توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق اقتصاد الأردن نموا بنسبة 2.5% في عام 2025، مع زيادة أخرى مرتقبة في عام 2026 تصل إلى 3%، بعد تحقيق نمو بنسبة 2.3% في العام الماضي، وذلك حسب مديرة الاتصال في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك.

وأكدت كوزاك لـ»المملكة» أن بعثة الصندوق ستبدأ في نيسان المقبل بإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الأردن في إطار اتفاقية التسهيل الموسّع، وذلك بعد أن أكمل المجلس التنفيذي للصندوق في 12 كانون الأول الماضي مشاورات المادة الرابعة مع الأردن والمراجعة الثانية في إطار الاتفاقية ذاتها.

ومن المقرر أن يسفر نجاح المراجعة الثانية لبرنامج الأردن المدعوم بتسهيل الصندوق، عن إتاحة دفعة جديدة بقيمة 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 130 مليون دولار).

وشددت على أن الأردن أظهر صمودا في مواجهة تداعيات صراعات إقليمية طويلة، وحافظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي،مشيرة إلى أن هذا الصمود والمنعة يعكسان استمرار الحكومة الأردنية في تنفيذ سياسات اقتصادية كلية سليمة، إلى جانب التقدم في الإصلاحات الاقتصادية.

وأكدت كوزاك أن صندوق النقد الدولي سيعمل على تحديث توقعاته للنمو ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر نيسان المقبل، إضافة إلى التقييم الشامل الذي ستجريه بعثته خلال مهمتها في الأردن في الشهر ذاته.

وفي كانون الأول الماضي، حسب قناة المملكة، أقر المجلس التَّنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثانية لبرنامج الأردن المدعوم بتسهيل الصندوق المُمدَّد، إذ وصل إجمالي المدفوعات المقدمة للأردن بموجب هذا البرنامج وقتها إلى 339.67 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 453 مليون دولار).

وأظهرت المراجعة أنه جرى الوفاء بالالتزامات كافة المتعلقة بالمراجعة الثانية، مما يعكس التزام السلطات الراسخ بسياسات الاقتصاد الكلي السليمة والتقدم المستمر في الإصلاحات.