أكد خبراء ضرورة التحوط محليا لتأمين إمدادات الطاقة في حال تصاعد التوترات الإقليمية التي سيؤدي تفاقمها إلى توقف مصادر تزويد الأردن في توليد الكهرباء.

 

يأتي هذا في وقت يعتمد فيه الأردن على الاحتلال الإسرائيلي في استيراد الغاز لتوليد أكثر من 85 % من حاجة البلاد من الكهرباء، فيما تغطي المصادر المحلية من الطاقة المتجددة والصخر الزيتي النسبة المتبقية، وكميات محدودة من غاز الريشة.

 

ويصدر الاحتلال الإسرائيلي الغاز إلى الأردن من حقل "ليفاثيان" الموجود مقابل ساحل حيفا المحتلة عام 1948 في البحر الأبيض المتوسط، إذ يسير الغاز عبر أنابيب تعبر المتوسط ثم تعبر الأراضي الفلسطينية المحتلة ثم تعبر الأراضي الأردنية إلى محطات التوليد المحلية.

ويشير خبراء إلى أنه في حال تعرضت منصة الغاز في حقل ليفاثيان لأي هجوم، سيؤدي ذلك إلى انقطاع الغاز مباشرة عن الأردن لأن غاز الاحتلال القادم من الأراضي المحتلة لا يتم تخزينه في الأردن بل يتم ضخه من المنصة الموجودة في المتوسط إلى شبكات التوليد مباشرة.  

وإلى جانب غاز الاحتلال أو ما يسمى على الصعيد الرسمي بـ"غاز الشمال" يستورد الأردن الغاز المسال عبر البحر من خلال عطاءات دولية بشكل دوري وفق الحاجة إلى جانب كميات محدود حسب الحاجة أيضا من الغاز الطبيعي المصري.

وفي قطاع المحروقات تشير التقديرات الرسمية إلى أن مخزون الأردن الإستراتيجي من المشتقات النفطية يكفي لمدة تصل إلى 30 يوما بحسب نوع المشتق، يضاف إليها مخزون القطاع الخاص الذي قد يرفع المعدل إلى 60 يوما.

وحاولت "الغد" الاتصال مع الحكومة للحصول على رد لكن الأخيرة لم تجب.   

ويستورد الأردن النفط الخام من العراق بموجب مذكرة تفاهم تجدد سنويا بين حكومتي البلدين، أما المشتقات النفطية المتنوعية يتم استيرادها بموجب عطاءات دولية تطرحها شركات التسويق النفطية العاملة  في المملكة.

من جهته، قال الخبير في قطاع الطاقة د.فراس بلاسمة "في ظل التطورات الإقليمية واحتمالية حدوث حرب تؤثر على استقرار المنطقة، هناك عدة اعتبارات يمكن للأردن اتخاذها لضمان أمن التزود بالطاقة".

وبين أن أبرز التهديدات للأردن تتمثل في انقطاع إمدادات الطاقة من المصدرين، إذ يعتمد بشكل كبير على استيراد الطاقة من دول الجوار وأن أي اضطراب في هذه الإمدادات بسبب النزاعات المسلحة، يمكن أن يؤثر بشكل كبير على أمن الطاقة.

كما تشمل هذه التهديدات تعطيل خطوط الأنابيب أو الموانئ، إذ إن الخطوط التي تنقل الطاقة، مثل خطوط الغاز والنفط، أو الموانئ التي تستورد عبرها المملكة موارد الطاقة، قد تكون هدفاً في حال حدوث أي نزاع، وهذا يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة، مما يشكل عبئا اقتصاديا إضافيا على الأردن.

أما البدائل المتاحة للأردن فهي برأي بلاسمة تنويع مصادر الطاقة بعقد اتفاقيات مع دول أخرى أو استخدام مزيج من مصادر الطاقة المختلفة (الغاز، النفط، الطاقة المتجددة)، والتوسع في مشاريع الطاقة الشمسية والرياح، حيث يمتلك الأردن إمكانيات كبيرة في هذا المجال وهذا سيقلل من الاعتماد على الاستيراد ويزيد من الاكتفاء الذاتي.

ومن البدائل أيضا تخزين احتياطي إستراتيجي يمكن الاعتماد عليه لفترة زمنية كافية في حالة الطوارئ، وتعزيز التعاون مع دول الجوار ودول أخرى لضمان تدفق مستمر ومستقر للطاقة. 

وركز بلاسمة على  أهمية تطوير خطط طوارئ شاملة للتعامل مع أي اضطراب في إمدادات الطاقة، بما في ذلك تدريب الفرق المعنية والاستعداد لتفعيل خطط الطوارئ بسرعة.

وقال "المطلوب من الأردن لضمان أمن التزود بالطاقة هو متابعة التطورات الإقليمية وتحديث تقييم المخاطر بشكل دوري، وتنفيذ إستراتيجيات التنويع والتخزين من خلال العمل على تنويع مصادر الطاقة وبناء مخزونات إستراتيجية كافية".

ويتطلب ذلك أيضا التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتقوية العلاقات مع الدول المصدرة للطاقة، والعمل على توقيع اتفاقيات تضمن استمرارية التزود، بالإضافة إلى الاستثمار في تحديث وتحسين البنية التحتية للطاقة لتكون أكثر مقاومة للتهديدات المحتملة.

مدير عام الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية (جوتك) م. حسن الحياري قال "معدل كفاية المخزون الإستراتيجي المملوك للحكومة من المشتقات النفطية يصل إلى 30 يوما بحسب نوع المشتق، بالإضافة إلى مخزون شركة مصفاة البترول والشركات التسويقية  ما يرفع معدل كفاية المخزون إلى 60 يوما".

وأضاف أن السعات التخزينية للشركة شبه ممتلئة إذ يصل معدل الامتلاء في خزانات العقبة إلى 89.5 % وفي عمان تتجاوز 95 %.

وقال إن "محطات توليد الكهرباء في المملكة العاملة بالغاز الطبيعي حاليا مهيأة للتحول فورا للعمل بالوقود الثقيل والديزل وأي مشتقات متوفرة واستيرادها متاح من الأسواق العالمية كون البنية التحتية لذلك موجودة، بالإضافة إلى باخرة الغاز المسال في العقبة والتي يصل معدل كفايتها إلى 10-12 يوما".

وتعتبر الشركة مسؤولة عن تخزين وإدارة المخزون الإستراتيجي للمملكة من الغاز المسال والمشتقات النفطية الأساسية، حيث تشغل "جوتك" ثلاثة مرافق مستقلة موزعة بشكل إستراتيجي في الأردن، والشركة مملوكة بالكامل من قبل الحكومة، وبدأت أعمالها التشغيلية خلال العام 2018، واستطاعت خلال هذه الفترة أن تكون المزود والمخزن لمعظم شركات تسويق المشتقات النفطية المرخصة، وشركات توزيع الغاز البترولي المسال في الأردن.

وقال الباحث في شؤون الطاقة عامر الشوبكي إن "أبرز التهديدات في ظل الظروف الحالية تتمثل بمخاوف انقطاع الغاز عن الأردن حاجته من الغاز الطبيعي من حقل ليفاثيان شرق المتوسط الذي يضخ منه الاحتلال، فيما يحصل على 2 % من حقل الريشة الغازي".

وبين الشوبكي أن منصة حقل ليفاثيان قريبة من ميناء حيفا وتعمل شركة "شيفرون" المشغلة على خطط احترازية لوقف الغاز قبل أي تصعيد في المنطقة لمنع مخاطر أكبر في هذا الحقل في حال تم ضربه حيث تعمل المنصة أيضا بالغاز الطبيعي، وأن ضربها وهي محملة بالغاز يتطلب إصلاحها عدة أشهر.

وأشار إلى وجود 470 ميغا واط من العطارات للصخر الزيتي، إضافة إلى طاقة متجددة من شمس ورياح قد تكفي الأردن في الفترة النهارية مع وجود بعض الانقطاعات في بعض مناطق الأحمال العالية نهارا، وذلك دون وجود الغاز، أما ليلا فالأمر مختلف، وقد تتعرض مناطق واسعة للانقطاعات ولن يكفي توليد العطارات سوى لبضع ساعات ما بين 4 إلى6 ساعات.

غير ذلك، يوجد احتياطي من الغاز في العقبة يكفي حاجة الأردن لنحو 10 أيام لكن هذه السفينة مستأجرة  حاليا مناصفة مع مصر ما يعني أننا نستطيع استخدام نصف حمولتها فقط، والخطورة حاليا في صعوبة استيراد كميات كبيرة في الوقت الذي باتت فيه منطقة مضيق باب المندب شبه مغلقة وأي كميات من منطقة الخليج ستحتاج لوقت أطول يصل لنحو 14 يوما للالتفاف حول منطقة رأس الرجاء الصالح لتصل إلى العقبة كما أن الاستيراد من الجزائر يحتاج لوقت طويل أيضا للمرور عبر قناة السويس عدا عن فترة المباحثات والتشاور والتعاقد على الشحنات الجديدة.

ومن الخطوات المفروضة أيضا الكشف على المستشفيات والمنشآت التي لا تحتمل قطع الكهرباء ومنشآت ضخ المياه للمنازل والمنشآت المهمة والتأكد أن مخزون الوقود في محطات توليد الكهرباء متوفر لضمان استمرار عملية التوليد بالوقود حتى لو بكلف عالية. كما لفت إلى أهمية إعطاء تعليمات لمستخدمي الأجهزة الطبية العاملة بالكهرباء في المنازل بكيفية التعامل في مثل هذه الظروف في حال حدوثها.

إلى ذلك، قال رئيس جمعية إدامة للطاقة والبيئة والمياه د. دريد محاسنة إن "احتمالات العودة إلى مصادر التوليد التقليدية في حال تأثر مورد الغاز الطبيعي الرئيسي إلى المملكة نتيجة أي تصعيد سيكون له كلفه المالية والتي شهدها الأردن سابقا بعد انقطاع الغاز المصري وما زال يعاني تبعاتها".

هذا يبرز برأي محاسنة سلبيات التباطؤ في دعم  واعتماد الطاقة المتجددة كمصدر محلي رئيسي يقي من أي مخاطر خارجية تؤثر على أمن التزود بالطاقة، مع الإشارة إلى أن هذه التهديدات تشمل أيضا أمن التزود بالمياه.

وتقدر الاستطاعة التوليدية للنظام الكهربائي، العام الماضي، من مصادر الطاقة التقليدية، بـ4212 ميغاواط، أما الباقي فكان من مصادر الطاقة المتجددة بنحو 1584 ميغاواط.

وتشير آخر أرقام صادرة عن وزارة الطاقة إلى تراجع مجموع الإنتاج المحلي من النفط العام 2022 بنسبة 12 % مقارنة بالعام الذي سبقه، بحسب الأرقام الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، حيث أنتج الأردن 94.67 ألف برميل نفط العام الماضي مقارنة مع 107.88 ألف في العام قبل الماضي.

وشكل النفط الذي أنتجه الأردن 0.17 % من حاجته البالغة 150 ألف برميل يوميا ينتج منها 257 برميلا.

أما بالنسبة لإنتاج الغاز، فقد بلغ مجموع إنتاج الغاز الطبيعي خلال الفترة نفسها نحو 23.9 مليار قدم مكعبة، إذ كان حجم هذا الإنتاج بلغ العام الماضي 5.38 مليار قدم مكعبة من 6.51 مليار قدم مكعبة في العام 2021، فيما يبلغ معدل الحاجة اليومية للأردن من الغاز الطبيعي نحو 300 مليون قدم مكعبة.