للأسف، أثارت لدي زيارة القطاع الخاص الأردني إلى دمشق مؤخرا استغرابا كبيرا، بسبب غياب التنسيق بين مختلف القطاعات المشاركة، إذ توجه القطاع التجاري، والقطاع الصناعي، وقطاع المقاولات إلى دمشق في نفس التوقيت دون تنسيق مشترك بينهم، فهل يعقل هذا التشتت؟.

 

نعم ادرك واعلم انها غرف «مستقلة ومنتخبة» وكل منها تمثل اعضاءها، لكن هذا لايجوز خارج البلاد وعند تمثيل الوطن اقتصاديا وفق المصالح العليا، لهذا أجد ان على الحكومة ان تتدخل وتمنع هذا التشتت اذا ماكنا فعلا عازمين على الاستفادة من «اعادة اعمار» سوريا و«انطلاقتها الاقتصادية»، فتخيلوا ان المسؤول السوري نفسه في نفس اليوم التقى القطاع التجاري وبعد ساعتين التقى الصناعيين وبعدها المقاولين.

 

بصراحة انا متأكد ان ثمة حالة انفصام اصاب اي مسؤول سوري قابل تلك الجهات بذات الوقت وبنفس اليوم بالتأكيد، فهذا يريد ان يستورد ويعيد التصدير،وهذا يريد ان يصدر ويحمي الصناعة وذاك يريد ان يدخل في عملية اعمار دون اي تنسيق مشترك ما بين القطاعين لدينا، و«الوزراء ذهبوا وحدهم» والقطاع الخاص كذلك ذهب متفرقا دون رؤية واضحة تحاكي المصلحة العليا، فما الحل؟.

 

استقبال المسؤولين السوريين لكل قطاع على حدة وفي «أوقات متقاربة» يؤدي إلى «تشتت الرسائل» وضعف الاستفادة من الفرص، ولهذا اجد ان الحل يكمن في توحيد الجهود من خلال تشكيل لجنة مشتركة تضم كافة القطاعات (التجارية،الصناعية، المصرفية، الخدمية، السياحية، المقاولات، والصحية) وبإشراف حكومي مباشر لوضع استراتيجية تكاملية تخدم المصلحة الوطنية العليا بفعالية.

 

انا شخصيا اقدر الجهود التي بذلت من قبل غرفة تجارة الاردن وغرفة صناعة الاردن واجتهادهم واسراعهم في الذهاب الى سوريا، غير انني أسأل لماذا لم تكن زيارة مشتركة؟ولماذا ذهب القطاع التجاري وحده كما ان القطاع الصناعي كذلك وحتى المقاولين؟ وكلها اسئلة برسم الاجابة عليها.

 

خلاصة القول، القطاع الخاص الاردني اكثر من يطالب بتفعيل الشراكة مع الحكومة، الا انه وللاسف لايجيد تفعيل الشراكة فيما بينهم، فتجدهم متشتتين ومتبعثرين ومنقسمين، ولابد من ايجاد آلية عمل واضحة، تعمل على توحيد رؤية القطاع الخاص ولو خارجيا على اقل تقدير، فهم يمثلون الاقتصاد الوطني الذي لا يحتمل الا المصلحة العليا وليس المصالح الضيقة او مصلحة قطاع على مصلحة قطاع اخر.