ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة بنسبة 14.3 %، خلال الربع الأول من العام الحالي ليصل إلى 339.3 مليون دولار صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة.

 

 

واستحوذت الدول العربية على حوالي 55 % من هذه التدفقات، وفي مقدمتها العراق ومصر.

 

وتوزعت قطاعيًا، على أنشطة "المالية والتأمين"، و"الإنشاءات وتشييد المباني"، و"الصناعات التحويلية"، و"التعدين واستغلال المحاجر"، "النقل والتخزين"، و"الإقامة والطعام" القطاعات الاقتصادية الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة والمستحوذة على 57.7 % من إجمالي التدفقات. وشكّلت استثمارات الأفراد غير الأردنيين في الأراضي والعقارات 20.3 % من إجمالي الاستثمار الأجنبي.

ووفقا للبيانات الأولية لميزان المدفوعات أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال الربع الأول من عام 2025 بلغت نحو 339.3 مليون دولار، محققاً نمواً بنسبة 14.3 % مقارنة بذات الربع من عام 2024، والذي سجل 296.8 مليون دولار، لتشكل ما نسبته 2.6 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2.4 % في عام 2024.

وحول تفاصيل الجنسيات جاءت التدفقات، للجنسية العراقية التي ساهمت بما نسبته 22.7 % من إجمالي هذه الاستثمارات، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بحوالي 12.6 % من إجمالي هذه الاستثمارات، حيث تصدرت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى بما نسبته 5.8 % من إجمالي التدفقات، تلتها المملكة العربية السعودية (4.9 %)، ثم البحرين (1.1 %).

أما الدول الأوروبية، فقد شكّلت 7.0 % من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال الربع الأول من عام 2025، حيث جاءت المملكة المتحدة في المقدمة بما نسبته 3.5 %، تلتها دول "الاتحاد الأوروبي" (3.1 %)، حيث تصدّرت هولندا القائمة بنسبة 1.3 %. وفي المقابل، شكّلت "الولايات المتحدة الأميركية" ما نسبته (3.9 %)، في حين شكّلت دول "آسيا غير العربية" ما نسبته 3.2 % من إجمالي التدفقات، مع تصدّر الهند بنسبة

1.6 % والصين بنسبة 1.1%. كما شكّلت "الدول الأخرى" مجتمعة 31.4 % من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من عام 2025.

وعلى صعيد توزيع الاستثمار الأجنبي المباشر حسب النشاط الاقتصادي، استحوذ نشاط "المالية والتأمين" على ما نسبته 19.0 % من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى المملكة خلال الربع الأول من عام 2025، تلاه نشاط "الانشاءات وتشييد المباني"

(12.5 %)، متبوعًا بنشاط "الصناعات التحويلية" (8.5 %(، ثم نشاط "التعدين واستغلال المحاجر" (7.9 %)، يليه نشاط "النقل والتخزين"(7.2 %)، وأخيرًا أنشطة "الإقامة والطعام " الذي شكّل 2.5 % من إجمالي التدفقات.