أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    24-Jan-2021

أين المنطق في زيادة خسائر «المصفاة»؟*لما جمال العبسه

 الدستور

دراسة اجرتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية في عهد الحكومة السابقة، تتعلق بشركة مصفاة البترول الاردنية لم تتضح نتائجها ومبررات توصياتها التي اصبحت قرارات عبرت من الحكومة السابقة لتنفذ في عهد الحكومة الجديدة اعتبارا من مطلع العام الحالي، نتائج الدراسة الزمت المصفاة  بدفع نحو 12 مليون دينار سنوياً للحكومة بناءا على وجود فرق في السعر بين السولار المنتج محليا والسولار المستورد، علما بأن ارباح الشركة من بند التكرير يتجاوز 10 ملايين دينار بقليل، اي ان ما فرضته الحكومة اكثر مما تربحه الشركة من نفس البند، مع العلم بأن  المعروف في صناعة النفط عالميا ان هامش ربح عمليات التكرير متدن جدا، بالمقابل تعاني «المصفاة» مشاكل مالية تعيقها عن اجراء اي تطوير داخلها نتيجة لتراكم الديون لصالحها والتي تقدر  بنحو 340 مليون دينار لم تُسدد حتى يومنا هذا.
 
المفارقة انه قبل نحو 13عاما وعند انتهاء عقد امتياز الشركة في العام 2008 خرجت الوزارة باستراتيجية تتعلق بالشركة، تتضمن عدة نقاط ظاهرها فيها الرحمة وباطنها خطر اقتصادي واجتماعي سيطال الآلاف ممن يعملون لصالح الشركة بشكل مباشر وغير مباشر، وكانت النتيجة ان تطبيق ما سُمي حينها باستراتيجية قطاع النفط والطاقة قد تكون نتيجته اغلاق المصفاة وكلف اقتصادية واجتماعية هائلة، ليتم بعدها فتح سوق تسويق المشتقات النفطية الاكثر ربحا وتحقيق توازن بشكل ما في هذا القطاع.
 
ان ما خلُصت اليه الدراسة الجديدة غير المعلنة لا تختلف كثيرا عن استراتيجية الحكومة للقطاع قبل سنوات، وانها حتما ستضاعف المصاعب على المصفاة وستزيد تعرضها لخطر الاغلاق الذي يهدد ارزاق اكثر من 3500 موظفا وعاملا، عدا عن الشركات الصغيرة المرتبطة اعمالها بالمصفاة، ناهيك عن حقوق مساهمي هذه الشركة وتعريض مساهمة مؤسسة الضمان الاجتماعي للخطر.
 
«مصفاة البترول الاردنية» على مدار السنوات الماضية لم ينظر اليها بجدية حتى حينما كان الحديث يدور حول دخول مستثمر استراتيجي لاجراء عمليات التوسعة في المصفاة، كما لم تُتح لها الفرصة  للقيام بتحديث خطوط انتاجها على اقل تقدير لتقليل الكلف التشغيلية عليها وضمان تحقيقها لمستويات ارباح افضل مما هي عليه الآن، كما ان امرها وان غاب نجمه قليلا الا انه من المؤكد لم يأفل تماما، فما زالت الشركة ضمن دائرة من يخمنون لرسم خطط لقطاع النفط مرتبطة حتما بهذه الشركة التاريخية التي تُعد احد ركائز الاقتصاد الاردني.
 
ان اللجوء للضغط على «مصفاة البترول» ، سيفقد خزينة الدولة مبلغا كبيرا تورده الشركة التي تستبقي جزءا بسيطا من ارباحها توزعه على مساهميها، فيما يبقى تدني حجم السيولة لديها عائقا امام تطوير عمليات الانتاج خاصة تلك المتعلقة بالتكرير والتي يتذرع الكثيرون بأنها غير مطابقة للمواصفات العالمية مع العلم بذلك.  
 
ان قطاع الطاقة يزخر بالعديد من المشكلات ذات الاولوية للبحث في حلول مناسبة لها، وان الوضع الراهن غير مواتي للتقليل من ربحية شركة كمصفاة البترول او جعلها تخسر، فهي تفقد الخزينة العامة موردا ماليا، وتعريض العاملين فيها لفقدان اعمالهم وبالتالي زيادة عدد العاطلين عن العمل، عدا عن ان هذا الامر سيكون له الاثر السلبي في الخطوات الرسمية نحو تمكين الشركات المحلية القائمة وجذب استثمارات جديدة وستكون له ارتدادات تضاعف من معاناة الاقتصاد الوطني.