وارتفعت تكاليف الطاقة، بشكل خاص، بعدما تسبب الغزو في زيادة أسعار الغاز، وهو ما أثر على تكاليف المنتجات الصناعية والواردات.

وبعد أكثر من عامين من الغزو، وصل معدل التضخم في المنطقة إلى 5ر2% في حزيران/يونيو الماضي، بتراجع من 6ر2% في أيار/مايو السابق

ولجأ البنك المركزي الأوروبي، وهو المنوط به الحفاظ على استقرار الأسعار في المنطقة، إلى خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 25ر0%، للمرة الأولى في حزيران/يونيو، منذ ضرب التضخم منطقة اليورو.

ومن شأن انخفاض التضخم في كامل منطقة اليورو أن يمنح البنك المركزي الأوروبي مجالا لمزيد من خفض أسعار الفائدة على مدار العام. ويضع المركزي الأوروبي معدل التضخم المستهدف عند 2%.

وسعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إلى تهدئة التوقعات بمزيد من الخفض في معدلات الفائدة، وذلك خلال مؤتمر عقد في البرتغال مؤخرا.

وقالت لاغارد: «سوف يستغرق الأمر بعض الوقت كي نتمكن من جمع بيانات كافية تؤكد أن مخاطر تجاوز التضخم المستهدف قد مضت.»

واتسمت الهيئة المصرفية الأوروبية بالحذر، وحذرت مؤسسات الائتمان من «حالة غموض مرتفعة» تكتنف النمو الاقتصادي وأسعار الفائدة والمخاطر الجيوسياسية.

ونشر المكتب الأوروبي للإحصاءات (يوروستات) في الثاني من تموز/يوليو الجاري تقديراته الشهرية للبيانات المؤقتة، والتي أظهرت وصول معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 5ر2%، على أساس سنوي، في حزيران/يونيو، مقابل 5ر5% في .2023

وتضم منطقة اليورو 20 من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إذ أن بلغاريا وجمهورية التشيك والمجر وبولندا ورومانيا والسويد ليسوا أعضاء في المنطقة.

وأشارت أحدث تقديرات يوروستات إلى تسجيل معدل تضخم في بلجيكا بواقع 5ر5%، وفي إسبانيا 5ر3%، مقارنة بـ4ر3% في كل من كرواتيا وهولندا، مع تسجيل المؤشر المنسق لأسعار المستهلك أعلى مستوى، في حزيران/يونيو. وجاءت أدنى المعدلات في فنلندا، بواقع 6ر0%، وفي إيطاليا، و9ر0%، وفي ليتوانيا، 0ر1%.

ويساعد المؤشر المنسق لأسعار المستهلك في إجراء المقارنات الدولية لتضخم الأسعار، كما يعطي نظرة عامة قابلة للمقارنة عن تكاليف السلع والخدمات التي تشتريها الأسر في دول الاتحاد الأوروبي بمرور الوقت.

وفي فرنسا لعبت أسعار الطاقة دورا رئيسيا في الحملات الانتخابية، حيث أسهم الغاز والكهرباء في تأجيج التضخم، وشكلا عبئا على الميزانية الفرنسية خلال السنوات الأخيرة.

وتشير البيانات الأولية التي أصدرها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (إنسي) في فرنسا إلى أنه على مدار عام، يتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بواقع 1ر2% في حزيران/يونيو 2024، بعد زيادة أكثر من 3ر2% في الشهر السابق عليه.

ويمكن أن يفسر تباطؤ أسعار المواد الغذائية والطاقة على مدار العام، الانخفاض الطفيف في معدل التضخم. ويتوقع ارتفاع أسعار الخدمات والمنتجات المصنعة والتبغ على أساس سنوي.

أما في ألمانيا، فقد أظهرت بيانات التضخم الأولية لشهر حزيران/يونيو، الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي يوم الاثنين الماضي، تراجع معدل التضخم مجددا. ووصل مؤشر أسعار المستهلك إلى 2ر2% الشهر الماضي، مقارنة بـ4ر6% في نفس الشهر من .2023

ووصل معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الأسعار المتقلبة للمواد الغذائية والطاقة، إلى 9ر2% . وفي حين ارتفعت تكلفة الخدمات، بشكل خاص الشهر الماضي، تراجعت أسعار الطاقة. وزادت القوة الشرائية للأسر بنسبة 3ر3% في الربع الأول من 2024 في إيطاليا مقارنة بالربع السابق، حيث انخفض معدل التضخم، حسب معهد الإحصاء الوطني الإيطالي (إيستات).

ولكن زيادة القوة الشرائية لا يعني دائما حدوث مزيد من المشتريات، فقد ارتفع إجمالي الدخل المتاح بنسبة 5ر3%، ولكن الإنفاق الاستهلاكي نما بنسبة 5ر0% فقط.

وحسب بيانات إستات لشهر حزيران/يونيو، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2ر0% على أساس شهري، و9ر0% على أساس سنوي (من 8ر0% في أيار/مايو).

واستنادا الى المعهد الوطني للإحصاء في إسبانيا، سجل مؤشر أسعار المستهلك 4ر3% في حزيران/يونيو الماضي، في انخفاض طفيف على أساس سنوي مقارنة بـ 6ر3% في نفس الشهر من .2023

وأرجع المعهد الإسباني ذلك إلى انخفاض أسعار الوقود، رغم ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ولكن بمعدل أقل من نفس الشهر في عام .2023

ومع ذلك، صارت عروض «الترفيه والثقافة» أكثر تكلفة في حزيران/يونيو الماضي مقارنة بنفس الشهر قبل عام.

وعلى مدار السنوات الأخيرة، كان معدل التضخم في كرواتيا أعلى قليلا من المتوسط الذي تسجله منطقة اليورو، ولكن أقل من دول الاتحاد الأوروبي التي ليست عضوا في المنطقة.

وانضمت كرواتيا لمنطقة اليورو مطلع كانون الثاني/يناير.2023

وحسب تقديرات دائرة الإحصاء الحكومية في أوكرانيا، سجل متوسط أسعار السلع والخدمات للاستهلاك الشخصي 4ر2%، وفقا للتقدير الأول لشهر حزيران/يونيو 2024، مقارنة بنفس الشهر قبل عام.

وفي السويد، تقول الحكومة، باحتراس، إنها انتصرت على التضخم، ولكن القلق يساورها بشأن سوق العمل وصناعة المواد الغذائية.

وقالت وزيرة المالية السويدية إليزابيث سفانتيسون في مؤتمر صحافي مؤخرا: «كان شتاء قاسيا، وحتى لو كانت الشمس مشرقة الآن، فإن الصيف لم يأت بعد بالنسبة للاقتصاد السويدي… لا يزال لدينا كثير من التحديات، فالبطالة مرتفعة للغاية». يذكر أن السويد تشكل ثالث أعلى معدل للبطالة في الاتحاد الأوروبي، بعد إسبانيا واليونان.

وأضافت الوزيرة أن المنافسة في قطاع الأغذية كانت «ضعيفة للغاية»، وهو ما يؤدي إلى «ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين».

وأظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء في رومانيا لشهر حزيران/يونيو أن معدل التضخم في البلاد وصل إلى 1ر5% في أيار/مايو، في تراجع عن 9ر5% في نيسان/أبريل السابق عليه. وارتفعت أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية والخدمات.

ووفقا لمكتب الإحصاء الأوروبي، سجلت رومانيا أعلى معدل تضخم بين دول الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام .2024 وفي بلغاريا، يهيمن معدل التضخم في البلاد على المحادثات بشأن إمكانية انضمام صوفيا لمنطقة اليورو.

وقالت المفوضية الأوروبية يوم 26 حزيران/يونيو الماضي إن بلغاريا لا تستوفي معيار استقرار الأسعار كي تتبنى العملة الأوروبية الموحدة، استنادا لتحليل البنك المركزي الأوروبي.

وفي ألبانيا، تباطأت وتيرة زيادة الأسعار، مما أتاح للمستهلكين فرصة لالتقاط الأنفاس، في أعقاب زيادات كبيرة شهدتها البلاد قبل عامين.

وتراجع معدل التضخم الأساسي في ألبانيا خلال شهر أيار/مايو الماضي إلى 3ر2%، مقارنة بـ2ر3% نهاية العام الماضي، و4ر5% في نفس الشهر من .2023 والزيادة الأخيرة هي الأدنى في ألبانيا منذ تشرين الأول/ أكتوبر .2021

وظل معدل التضخم السنوي في البوسنة والهرسك مستقرا عند 2% في نيسان/أبريل الماضي، وفق بيانات وكالة الإحصاء في البلاد.

ورغم ذلك، يتوقع البنك المركزي في الجمهورية ارتفاع معدل التضخم الإجمالي إلى 9ر2% في الربع الثالث من العام.

يشار إلى أن جمهورية البوسنة والهرسك لديها اقتصاد صغير، يعتمد بشكل كبير على الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري للبلاد. ولذلك، هناك مراقبة عن كثب للاتجاهات الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي. ويرى خبراء الاقتصاد أن ارتفاع أسعار المنتجات يأتي نتيجة الاعتماد المفرط على واردات المواد الغذائية.

ويرجع هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تسارع وتيرة أسعار النقل والإسكان والمرافق والمطاعم والفنادق.

وفي المقابل، تراجعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات الكحولية، وغير الكحولية، والتبغ، والملابس والأحذية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 9ر0% في أيار/مايو الماضي، بعد زيادة بواقع 7ر0% في نيسان/أبريل السابق عليه.

وفي صربيا، أعلن البنك الوطني الصربي (البنك المركزي) أنه حسب بيانات المعهد الجمهوري للإحصاء، سجل معدل التضخم تباطؤا على أساس سنوي بواقع 5ر4% في أيار/مايو الماضي. ويتوقع البنك استمرار تباطؤ التضخم حتى نهاية العام.