الغد-فرح عطيات

 يسعى الأردن بحلول العام 2030 لاستعادة نحو 10 % من النظم البيئية المتدهورة البرية والبحرية والساحلية والمائية الداخلية، لتعزيز التنوع البيولوجي، ووظائف وخدمات النظم البيئية، وسيضمن بحلول العام 2030، الحفاظ على نحو 10 % من المناطق البرية والبحرية والساحلية والمائية الداخلية، بخاصة المناطق ذات الأهمية الخاصة للتنوع البيولوجي، ووظائف وخدمات النظم الإيكولوجية كذلك.

 

 

وتلك الأهداف، حددتها مسودة الإستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي لعام 2050 في نسختها الثانية، والتي تنفرد الـ"الغد" بنشر أبرز تفاصيلها، إذ وضعت نحو 22 هدفا يسعى الأردن عبرها للحد والتقليل من فقدان التنوع الحيوي.

 

ويقضي الهدف الثالث، أنه في العام 2030، يضمن الأردن تقليل فقدان مناطق التنوع البيولوجي المهمة والحساسة، وخدمات النظم الإيكولوجية الطبيعية إلى الصفر عن طريق التخطيط الرئيس والمكاني المتكامل والشامل على المستويين الوطني، والمحافظات والبلديات، وتحديد النقاط الساخنة للتنوع البيولوجي.

ويستند هذا الهدف، على "أن استخدام الأراضي، من العوامل الرئيسة المباشرة لفقدان التنوع البيولوجي في الأردن، إذ كان لتغيير الاستخدام أكبر تأثير سلبي نسبي على النظم البيئية والمياه العذبة، بحيث يعد التوسع الزراعي والتحضر، الأكثر انتشارا في هذا المجال"، وفق المسودة.

وأكد المُنسق الوطني للمشاريع البيئية في برنامج الأمم المُتحدة الإنمائي سامي طربية، "أن مرفق البيئة العالمي رصد أكثر من 200 ألف دولار، لتقديم الدعم الفني للحكومة لتحديث الإستراتيجية عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعن طريق فريق وطني يشمل الوزارات المعنية كافة".

ويأتي تحديث الإستراتيجية، بحد قول طربية "استجابة لمتطلبات اعتماد الإطار العالمي للتنوع الحيوي -كونمينغ - مونتريال في المؤتمر الـ15 للأطراف في اتفاقية التنوع الحيوي الذي انعقد العام 2022".   

ولفت إلى "أن الإطار يهدف لوقف فقدان التنوع الحيوي بحلول العام 2030، وضمان التعايش المتناغم مع الطبيعة بحلول العام 2050، وتعزيز تقاسم المنافع بشكل عادل، وتعزيز تنفيذ وإدماج التنوع الحيوي في القطاعات المختلفة".

وشدد طربية، على "أن الأهداف الواردة في الإطار طموحة بشكل كبير، والتي ركزت على ضرورة إدماج كافة القطاعات بحماية التنوع الحيوي، وصولاُ إلى الحد من تدهوره وفقدانه، بحيث تضع كل الدول إستراتيجيات وطنية تدرج فيها هذه الأهداف لتحقيقها بحلول العامين 2030 و2050".

وأشار إلى "أن الأردن قرر تحديث الإستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي المعمول بها حاليا، مع دمج الأهداف التي أقرها الإطار وبشكل واقعي وقابل للتطبيق"، مضيفا "أن المسودة تتضمن 23 هدفا وطنيا طموحا، ينتظر الاتفاق عليها من الوزارات المعنية، وصولا لإقرارها بصورتها النهائية من مجلس الوزراء".

وأضاف "أن الأهداف ربطت برؤية التحديث الاقتصادي، باعتبارها الوثيقة ذات الأولوية في الأردن، ومع وثيقة المساهمات المحددة وطنيا، لأن التنوع الحيوي يسهم بدفع عجلة النمو الأخضر"، كما خصصت وزارة البيئة "100 ألف دولار لإعداد الخطة التمويلية لتنفيذ الإستراتيجية، وضمان تنفيذ ما ورد فيها على أرض الواقع".

ويتمحور الهدف الرابع للإستراتيجية بـ"تطبيق الأردن، وبحلول العام 2030، تدابير عملية لوقف الانقراض الناجم عن الإنسان، والحد من مخاطر الانقراض، والحفاظ على التنوع الجيني واستعادته، لكونه يعد أمرا بالغ الأهمية لاستقرار التنوع البيولوجي، وقدرته على التكيف والمرونة على المدى الطويل، سواء على مستوى الأنواع أو النظم الإيكولوجية، كما أنه يدعم المساهمات المستمرة للطبيعة بخدمة البشر".

وبحسب المسودة، "فإنه بحلول العام 2030، سيكون الأردن قد وضع إطارا للاستخدام المستدام، يضمن التجارة للأنواع البرية على نحو قانوني وآمن ومستدام بيولوجيا، ووقف الاستغلال المفرط، وتقليل التأثيرات على الأنواع والنظم البيئية غير المستهدفة، والحد من خطر انتشار مسببات الأمراض".

وبموجب النصوص المستحدثة "سيخفض الأردن بحلول العام 2030، الأنواع الغريبة الغازية الأخرى المعروفة أو المحتملة في النظم الإيكولوجية الطبيعية والمناطق المحمية بنسبة 50 %، وخفض الأعداد الموجودة بالفعل في المناطق المحمية بنسبة 30 %، وتحديد التدابير للقضاء على أو السيطرة عليها، بخاصة في المواقع ذات الأولوية، كالمناطق المحمية والمهمة للطيور".

وشددت على "أن المملكة يجب أن تنجح في الفترة ذاتها بتخفيف حدة التهديدات التي تشكلها المواد الكيميائية، والملوثات الخطرة على التنوع البيولوجي، وخدمات ووظائف النظم الإيكولوجية".

أما الهدف السابع فيقضي بـ"تحديد وتشريع تدابير لتقليل التأثيرات السلبية، لتغير المناخ على النظم البيئية الطبيعية، ومناطق التنوع البيولوجي"، ويتوقع الأردن عند تطبيق الإستراتيجية "بأن يتحول قطاع الزراعة بحلول 2030 لنموذج يعطي الأولوية للممارسات المستدامة، ويسهم في الأمن الغذائي، ويعزز التنمية الاقتصادية المحلية، مع الحفاظ على وظائف وخدمات النظم البيئية الطبيعية".

وسيرافق ذلك "التزاما منه بتعزيز مرونة واستدامة مناطق المملكة الحرجية، ومعالجة التحديات الحرجة المتمثلة بالتوسع الحضري والزراعي لدعم التنوع البيولوجي، والنظم البيئية الطبيعية واستدامة سبل العيش المحلية".

وتسعى المملكة من تطبيق الإستراتيجية إلى "أن تسهم بالحفاظ على التنوع البيولوجي واستعادته، لتعزيز وظائف وخدمات النظم البيئية الطبيعية الضرورية لرفاهية الناس، وتحسين مرونة النظم الاجتماعية والبيئية الهشة، وبدعم من النهج القائمة على النظم البيئية والحلول القائمة على الطبيعة".

وبحلول العام 2030، سيعزز قدرة البلديات في المدن ذات الكثافة السكانية العالية في الأردن على دمج التنوع البيولوجي في عمليات التخطيط الحضري.

وتحدد المسودة 6 أسباب رئيسة لفقدان التنوع الحيوي، من بينها الوعي العام المنخفض بهذا المجال، وعدم كفاية هياكل اتخاذ القرارات والمشاركة العامة، والمقايضات غير المحسوبة التي تسبب الانفصال بين الأجندات العلمية والتطويرية.

كما وأن الإدارة غير الكافية من حيث عدم وجود قاعدة بيانات مركزية للمعلومات الخاصة بالتنوع الحيوي، وانعدام توفر إطار تمويلي منهجي ومستدام من بين تلك الأسباب، ولا يقتصر الأمر على ذلك بل و"ضعف تسعير خدمات الأنظمة الإيكولوجية والحيازة، إذ إن نهج إدارة المؤسسات يؤدي للاستغلال المفرط للموارد، الذي يعد سببا لفقدان التنوع الحيوي أيضا".

لذلك تعتمد رؤية المسودة على "أنه في 2050 سيكون التنوع الحيوي في الأردن ذا قيمة، ومحفوظا ومستعاد، ومستخدما على نحو مستدام، وداعما للاقتصاد الوطني، ومفيدا للأجيال الحالية والمستقبلية"، إذ تركز المسودة على المحركات الرئيسة، لتغيير النظام الاجتماعي، البيئي، السياسي، والاقتصادي والبيئي، لتعزيز التواصل والفهم الشامل عبر السياسات العامة للقطاعات والمجتمع.

وتشمل المحركات الاجتماعية ـ السياسية الرئيسة، المناطق المحمية، والأمن البيئي، والحد من أخطار الكوارث، واستضافة اللاجئين الذين يشكلون 32 % من إجمالي السكان. أما المحركات الاقتصادية فتضمن الطاقة والأمن الغذائي والتحديث الاقتصادي.

وتهدف المسودة لـ"عكس الاتجاهات الحالية في فقدان التنوع الحيوي، وخدمات الأنظمة البيئية، والسلع والخدمات المرتبطة بها، وضمان أن يكون التنوع الحيوي حجر الزاوية للنمو الأخضر، وداعما لتوفير السلع والخدمات البيئية الأساسية"، وتسعى لـ"الاعتراف بالتهديد الوجودي الذي تسببه خسارة التنوع الحيوي، وتدهور وظائف النظام البيئي، والسلع والخدمات، والحاجة الملحة للعمل الآن"، كما أنها تتطلع لـ"الوصول الى تأسيس الأردن كمركز للتميز في المعرفة والخبرة، وبناء المرونة، والمساعدة بالتوجيه عبر التحديات المستقبلية غير المتوقعة لتغير المناخ".