قال وزير المالية الباكستاني، يوم الجمعة، إن بلاده ستركز على تلبية احتياجاتها من التمويل الخارجي من خلال التحدث مع الحكومات الأجنبية والمقرضين؛ لجذب الاستثمار الأجنبي، وكذلك السعي لتجديد القروض، في الوقت الذي تستعد فيه حكومته لتنفيذ اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 7 مليارات دولار.

 

 

وتوصّلت باكستان وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن برنامج قرض مدته 37 شهراً في يوليو (تموز). وأثارت الإجراءات الصارمة؛ مثل زيادة الضرائب على الدخل الزراعي، ورفع أسعار الكهرباء، مخاوف بشأن معاناة الباكستانيين الفقراء والطبقة المتوسطة من ارتفاع التضخم واحتمال زيادة الضرائب، وفق «رويترز».

 

واعتمدت باكستان بشكل كبير على برامج صندوق النقد لسنوات، واقتربت في بعض الأحيان من حافة التخلف عن سداد الديون السيادية، واضطرت إلى اللجوء إلى دول مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة؛ لتزويدها بالتمويل لتحقيق أهداف التمويل الخارجي التي حددها صندوق النقد.

 

وقال وزير المالية محمد أورنجزيب في مقابلة مع «رويترز»: «إن التمويل الخارجي لا يزال يشكل عنصراً مهماً، على الرغم من أن الحكومة تسعى إلى التركيز على أشكال أكثر استدامة مثل الاستثمار المباشر وتمويل المناخ».

 

وقال أورنجزيب: «أعتقد بأنه في الوضع الحالي يمكننا أن نتوقع استمرار تجديد (القروض)... لقد طلبنا تمديد آجال الاستحقاق».

 

وساعدت عمليات تجديد القروض أو صرفها من حلفاء باكستان منذ فترة طويلة، مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة والصين، بالإضافة إلى التمويل من صندوق النقد، باكستان على تلبية احتياجاتها التمويلية الخارجية في الماضي.

 

وقال صندوق النقد إن برنامج تسهيل الصندوق الممدد الجديد يخضع لموافقة مجلسه التنفيذي والحصول على «تأكيد في الوقت المناسب على ضمانات التمويل الضرورية من شركاء التنمية والشركاء الثنائيين في باكستان».

 

وقال أورنجزيب إن سد فجوة التمويل الخارجي «أمر سهل للغاية وقابل للتنفيذ للغاية».

 

وقال إن باكستان تخطط لتوسيع استراتيجيتها إلى ما هو أبعد من الاعتماد بشكل كبير على عمليات التجديد، ونحو الاستثمار الأجنبي المباشر، بما في ذلك في منجم «ريكو ديك» للنحاس والذهب في جنوب باكستان. وأضاف أن حكومته تعمل على تحديد مشروعات «قابلة للتمويل المصرفي والاستثماري» للسعودية والإمارات العربية المتحدة، اللتين أعلنتا اهتمامهما باستثمارات بمليارات الدولارات في باكستان.

 

وقال: «هذا هو ما سيؤدي إلى الاستدامة. إذا لم نتمكّن من تنفيذ هذا في السنوات الثلاث المقبلة، فلن نتمكّن من الخروج من البرنامج الأخير».

 

وعانت باكستان من دورات الازدهار والكساد لعقود من الزمن، مما أدى إلى أكثر من 20 عملية إنقاذ من صندوق النقد الدولي منذ عام 1958. وهي حالياً خامس أكبر مدينة لصندوق النقد، حيث بلغت ديونها 6.28 مليار دولار اعتباراً من 11 يوليو (تموز)، وفقاً لبيانات الصندوق.

 

وقال أورنجزيب إن مشروع منجم «ريكو ديك» للنحاس والذهب اجتذب اهتماماً من مؤسسة التمويل الدولية، الذراع الاستثمارية الخاصة للبنك الدولي، التي أشارت إلى أنها ستستثمر «مبلغاً كبيرة».

 

وقال أورنجزيب إنه خلال زيارته للصين المقررة بنهاية يوليو، ستناقش إسلام آباد الإصلاحات الهيكلية لقطاع الطاقة مع بكين، التي اقترحها صندوق النقد الدولي. وأنشأت بكين مشروعات طاقة مخططة بقيمة تزيد على 20 مليار دولار في باكستان.

 

واتفقت باكستان أيضاً مع صندوق النقد على إطلاق محادثات هذا العام بشأن التمويل، في إطار «صندوق المرونة والاستدامة»، التابع للصندوق لجذب التمويل للمشروعات المتعلقة بتغيُّر المناخ.

 

وباكستان هي واحدة من الدول الأكثر تضرراً من تغيُّر المناخ. وأدت الفيضانات العارمة في عام 2022 إلى مقتل مئات الأشخاص، وتسببت في أضرار بمليارات الدولارات في البنية التحتية والزراعة.

 

وقال أورنجزيب: «سنبدأ المناقشات حول ذلك خلال هذا العام التقويمي، ربما في وقت المراجعة الأولى، التي ستكون في أكتوبر (تشرين الأول)، في ظل الاجتماعات السنوية في واشنطن»، على الرغم من أنه لم يحدد المبلغ الذي ستطلبه حكومته.

 

وأكملت باكستان بنجاح برنامجاً واحداً طويل الأجل من تسهيلات الصندوق الممدد في عام 2017. وقال أورنجزيب إنه يعتزم ضمان استكمال باكستان للبرنامج الحالي، على الرغم من الضغوط السياسية المتزايدة، والأثر التضخمي للإصلاحات التي يقترحها صندوق النقد.

 

وأكد الوزير، الرئيس السابق لأكبر بنك في باكستان، أن الحكومة تخطط للمضي قدماً في خصخصة الشركات الخاسرة، بما في ذلك شركة الطيران الوطنية الباكستانية، «الخطوط الجوية الدولية» (بي آي إيه).