أظهرت بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» الأربعاء، تباطؤ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك في المناطق الحضرية في مصر، للشهر الرابع على التوالي، إلى 11.7 في المائة، في سبتمبر (أيلول)، من 12 في المائة في أغسطس (آب)، وهو تباطؤ أقل مما توقعه المحللون في استطلاع أجرته «رويترز».

 

وكان متوسط ​​التوقعات في استطلاع شمل 15 محللاً هو انخفاض المعدل إلى 11 في المائة، مواصلاً اتجاهه النزولي المستمر منذ عامين، في ظل تشديد الحكومة السياسة النقدية.

 

وأعلن «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء»، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 1.8 في المائة على أساس شهري في سبتمبر. وأضاف أن أسعار الأغذية والمشروبات ارتفعت بنسبة 1.4 في المائة سنوياً و2 في المائة شهرياً.

 

وانخفض معدل التضخم السنوي من مستواه القياسي البالغ 38 في المائة في سبتمبر 2023، مدعوماً بحزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، في مارس (آذار) 2024.

 

وعن التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع شديد التذبذب، قال البنك المركزي المصري إن التضخم الأساسي ارتفع إلى 11.3 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر من 10.7 في المائة في أغسطس (آب).

 

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن نمو المعروض النقدي (M2) الذي بلغ 22.88 في المائة سنوياً في أغسطس، يتباطأ أيضاً منذ توقيع مصر على حزمة صندوق النقد الدولي.

 

ودفع تباطؤ التضخم البنك المركزي المصري إلى خفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس في 2 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد خفضه بمقدار 200 نقطة أساس في 28 أغسطس، وهما الخفضان الثالث والرابع هذا العام.

 

ميزان المعاملات الجارية

 

قال البنك المركزي المصري مساء الثلاثاء، إن عجز ميزان المعاملات الجارية في البلاد تراجع إلى 2.2 مليار دولار في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) 2025 مقارنة مع 3.7 مليار في الفترة نفسها من العام السابق.

 

وأرجع البنك هذا العجز الطفيف في السنة المالية 2024 - 2025 إلى زيادة التحويلات المالية من المصريين العاملين بالخارج وارتفاع إيرادات السياحة.

 

وارتفعت إيرادات قناة السويس، وهي مصدر رئيسي للعملة الصعبة، إلى مليار دولار في هذا الربع من 800 مليون. وتعد هذه الزيادة هامشية مع استمرار هجمات جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران على السفن في البحر الأحمر، ما أدى إلى تعطل حركة الملاحة عبر الممر المائي الحيوي.

 

وزادت قيمة صادرات النفط بشكل طفيف إلى 1.4 مليار دولار من 1.1 مليار في العام السابق، في حين ارتفعت قيمة المنتجات النفطية المستوردة إلى 500 مليون دولار من 400 مليون.

 

وزادت مصر من وارداتها من زيت الوقود والغاز الطبيعي المسال هذا العام لتلبية الطلب على الكهرباء بعد أن تسبب انقطاع إمدادات الغاز في انقطاع التيار الكهربائي على مدى العامين الماضيين.

 

وانخفض إنتاج الغاز المحلي منذ 2022، ما عرقل طموحات مصر في أن تصبح مركزاً إقليمياً للإمدادات. وتعتمد القاهرة بشكل متزايد على الواردات الإسرائيلية، ووقعت في أغسطس اتفاقاً تصل قيمته إلى 35 مليار دولار مع حقل ليفياثان الإسرائيلي لتعزيز الإمدادات.

 

وفي الوقت نفسه، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2.4 مليار دولار من 22.4 مليار دولار في العام السابق. وأشار البنك إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع العام الماضي بسبب «تدفقات استثنائية بلغت نحو 35 مليار دولار في إطار تنفيذ صفقة رأس الحكمة».

 

وقال البنك المركزي إن إيرادات السياحة في مصر بلغت 4.2 مليار دولار في الربع الأخير من السنة المالية 2024 - 2025 مقارنة مع 3.5 مليار في العام السابق.

 

وتقول وزارة السياحة المصرية إن القطاع السياحي تعافى بقوة من أثر جائحة كوفيد - 19، إذ بلغ عدد الزوار 15.7 مليون في 2024.

 

وزادت تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وهي مصدر رئيسي آخر للعملة الصعبة، إلى 10.1 مليار دولار من 7.4 مليار.