تقرير للبنك الدولي: البيئة العمرانية في عمّان تتسم بانعدام التجانس

آخر تحديث
25-Nov-2024

عمون

*خسائر الازدحام المروري في عمّان 1.5 مليار دينار سنويًا

*عمّان المحرك الرئيسي للنمو بالأردن اذ تمثل 60% من الناتج المحلي الوطني و40% من سكان الأردن و 55% من إجمالي فرص العمل

*30% من جميع اللاجئين السوريين المسجلين يعيشون في عمّان

*تشهد عمان معدلات منخفضة لدخول الشركات إلى السوق

عمون - - كشف تقرير صادر عن البنك الدولي أن البيئة العمرانية في العاصمة عمّان تتسم بانعدام التجانس حيث تتركز الأحياء الأدنى مستوى والشرائح السكانية الأكثر معاناة في بعض المناطق، وتختلف إمكانية الحصول على التعليم والمرافق الصحية والمساحات الخضراء فيما بين الأحياء مما يعكس التفرقة في الدخل بالإضافة إلى محدودية توافر المساكن الاقتصادية.

وأفاد التقرير الذي جاء بعنوان ' عمان المستقبل على منعطف مفصلي' الذي أطلعت عليه 'عمون'، أن تقسيم المناطق الحالي للمساكن الاقتصادية بشكل رئيسي في شرق عمان مما يسهم في الفجوة المكانية بين الأغنياء والفقراء، بحيث يقع حوالي 5% من المباني منخفضة الجودة في الجزء الشرقي من العاصمة عمان.

وتشير التحليلات الواردة في التقرير إلى أن الفئات الأكثر احتياجا من سكان عمان يقطعون مسافات انتقال إلى أماكن العمل ضعفي ما يقطعه سكان الأحياء الغنية، بحيث يبلغ متوسط مسافة الانتقال إلى مكان العمل من الأحياء الفقيرة بنحو 4 كيلومترات مقارنة بـ 2 كيلو من الإحياء الراقية.

وتتوفر المناطق الخضراء ' قياسا إلى المساحات الخضراء الواقعة على مسافة قريبة'، في شرق عمان بمعدل أقل من النصف مقارنة بالأحياء في الغرب.

وحتى على مستوى تأثيرات جزر الحرارة الحضرية في عمان، بين التقرير أنه شهدت شرق عمان زيادات كبيرة في درجات الحرارة تجاوزت 11 درجة ، في حين أصبحت غرب عمان أكثر برودة بما يصل إلى 9 درجات.

ديون أمانة عمّان

ووفقا للتقرير، يتسم الوضع المالي لأمانة عمان بارتفاع مستويات الديون وعجز التشغيل وضعف إمكانية الحصول على رأس المال الخاص والإدارة المالية العامة المقيدة التي تعوق الأمانة عن تمويل الاستثمارات الحيوية.

وقد تفاقم الوضع على مر السنين من جراء تأثير جائحة كورونا، وفي ظل هذه الظروف لا تتمتع عمان بوضع ائتماني يؤهلها للحصول على رأس المال الخاص للاستثمار في البنى التحتية.

وبحسب التقرير أجبر هذا التحدي المدينة للتصدي بشكل عاجل وإيجاد حلول جديدة لزيادة الإيرادات الذاتية وتعزيز كفاءة التكاليف .

وأكد التقرير أن أمانة عمان لم تحقق بعد الإمكانات الكاملة لتحصيل قيمة الأراضي الكامنة في المخزون الكبير من الأراضي والممتلكات المملوكة لها، والتي تتمتع بقدرة هائلة على التمويل المستند إلى الاستفادة من الأراضي، ويسكون هذا الى حد بعيد الإجراء الأكثر تأثيرا من حيث الإسهام في الإيرادات.

وأشار التقرير إلى أن أمانة عمان تمتلك مساحات كبيرة من الأراضي والمباني ذات القيمة العالية ' أكثر من 4 الاف قطعة أرض بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 16 كيلو متر مربع وحوالي ألف مبنى بقيمة 2.2 مليار دينار، كثير منها لا يستخدم بنشاط في عمليات أمانة عمان.

وأشار التقرير إلى أنه اذا أمكن أمانة عمان تعظيم قيمة أراضي البلدية بمعدل رسملة يتراوح 3.5 و 5% ، سنويا، ومن خلال تحسين التخطيط الحضري وتحسين إدارة الأراضي والأصول العامة، على نحو يلبي الطلب على المدى القريب، يمكن أن يؤدي هذا إلى تحقيق ما يصل إلى 100 مليون دينار سنويا ' أكثر من ثلث إيراد أمانة عمان في عام 2022' ولم يأخذ بعين الاعتبار في هذه الاحتساب الزيادة في قيمة الأراضي نتيجة الاستثمارات في البنية التحتية العامة.

ويواجه مستقبل عمان تحديات من جراء تغير المناخ والكوارث الطبيعية والصدمات التي من صنع الانسان مما يعرض السكان والأصول لمخاطر عالية، وفقا للتقرير.

وبين التقرير إلى أنه سينضم 300 مليون شاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى قوة العمل في غضون العقدين القادمين ، ويمكن لعمان أن تحتل موقعا تنافسيا داخل المنقطة لاجتذاب المواهب والشركات.

الإزدحامات المرورية

وبين التقرير أن السبب في الازدحام المروري في العاصمة يعود إلى الأنماط الحالية لاستخدامات الأراضي والطلب على البنية التحتية للنقل، مؤكدا أن خسائر الازدحام المروري في عمان من حيث التأخيرات وإهدار الوقود بلغ 1.5 مليار دينار سنويا أو 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن أنه يمكن للمقيمين في العاصمة الوصول إلى 18 % فقط من أماكن العمل إجمالا في المنطقة الحضرية الكبرى في أقل من ساعة واحدة، باستخدام وسائل النقل العام والمشي.

وتوقع التقرير أن تزيد إنتاجية المدينة بنسبة 7% من الاستثمارات في البنية التحتية المتكاملة للنقل ' مشروع الباص السريع' واصلاحات استخدامات الأراضي.

وبين أنه من الممكن أن يؤدي استكمال الاستثمارات في مشروع الباص السريع بإصلاح الأراضي لاستيعاب الطلب الجديد إلى فتح الباب لتحقيق مكاسب أكبر بحيث من المتوقع أن تتغير أنماط استخدامات الأراضي نتيجة مشروع الباص السريع.

وتتمثل وسائل النقل الرئيسي في السيارات الخاصة 33% يليها المشي 26% ووسائل النقل العام 14% وسيارات الأجرة 9 % وفي المتوسط لا يمكن للناس في عمان الوصول إلا إلى 18% من أماكن العمل إجمالا في أقل من 60 دقيقة باستخدام وسائل النقل العامة والمشي، بحسب التقرير.

وفي وقت سابق، أشاج أمين عمان الكبرى، يوسف الشواربة، خلال رعايته إطلاق تقرير البنك الدولي، 'عمان المستقبل على منعطف مفصلي، منتصف العام الحالي، بالشراكة المثمرة مع مجموعة البنك الدولي في إعداد التقرير، الذي يعتبر فرصة لتعزيز التواصل مع الشركاء الدوليين، والاستفادة من الخبرات العالمية الواسعة في مجال التنمية الحضرية، ستساهم بشكل جوهري في رسم خارطة طريق واضحة ومستدامة لمستقبل عمان الحضري نحو تحقيق رؤيتها المستقبلية، والإسهام في النمو والتحول الاقتصادي وتعزيز التنمية الشاملة ومنعة المدينة استدامتها.

وأوضح أن التقرير يساعد في إيجاد استخدام أكثر ديناميكية للأراضي ما يسمح للمدينة بالاستفادة الكاملة من التوسع المخطط لشبكة مسارات الباص السريع (BRT) من خلال إيجاد بنية حضرية مستدامة، حيث يدعم البنك الدولي الأمانة في استخدام البنية التحتية للبيانات المكاني البلدية لتوجيه تخطيطها للمدينة.

وأوصى التقرير بثلاث إجراءات استراتيجية تتضمن تحسين التخطيط المكاني والمتكامل عبر القطاعات على مستوى المدينة والأحياء، وإعطاء الأولوية للإصلاح و الاستثمارات الرئيسية في حدود الموارد المحدودة، والاستفادة من الأصول العامة وتعزيز استعادة قيمة الأراضي.

المواضيع الأكثر قراءة