في خطوة لافتة تعكس حرص بكين على الحفاظ على استقرار السيولة ومنع أي اضطراب في أسواق الصرف، أعلن البنك المركزي الصيني، يوم الخميس، أنه سيجري اتفاقات إعادة شراء عكسية بقيمة 1 تريليون يوان (141 مليار دولار) وبأجل ثلاثة أشهر، ابتداءً من 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وتأتي العملية في وقت تتدخل فيه البنوك الحكومية الكبرى للحد من قوة اليوان، الذي صعد في الأسابيع الماضية إلى أعلى مستوياته خلال 14 شهراً.

 

وأكد بنك الشعب الصيني (المركزي) أن العملية تهدف إلى الإبقاء على مستويات «وفيرة وملائمة» من السيولة داخل النظام المصرفي، ما يُشير إلى رغبة السلطات في دعم التمويل المحلي مع اقتراب عطلات رأس السنة وفترة ارتفاع الطلب الموسمي على النقد.

 

وتُعد هذه واحدة من كبرى عمليات الضخ المفاجئة منذ بداية العام، وتُقرأ كإشارة واضحة إلى أن البنك المركزي يفضّل الحفاظ على أوضاع مالية سهلة، في ظل ضغوط النمو وضرورة إبقاء أسعار الفائدة المحلية مستقرة لتفادي اتساع الفجوة مع الولايات المتحدة.

 

تحركات غير معتادة

 

بالتوازي مع ذلك، كشفت مصادر مطّلعة لوكالة «رويترز» عن أن البنوك الحكومية الكبرى كثّفت شراء الدولار هذا الأسبوع في السوق الفورية داخل الصين، في خطوة تهدف إلى كبح الارتفاع السريع للّيوان.

 

وبحسب المصادر، فإن هذه البنوك لم تتبنَّ سلوكها المعتاد بإعادة بيع ما تشتريه من الدولار داخل سوق المبادلات (Swaps)، بل احتفظت به، ما يُعد سلوكاً غير اعتيادياً يهدف إلى تقليل سيولة الدولار وزيادة تكلفة المراهنة على صعود اليوان.

 

وأسهم ذلك في هبوط نقاط مبادلات الدولار/يوان، وانخفاض العائد النسبي لحيازة اليوان مقارنة بالدولار، وهو ما يضعف جاذبية مراكز الشراء طويلة الأجل للعملة الصينية.

 

لماذا تريد بكين إبطاء صعود عملتها؟

 

التحرك الأخير يأتي بعدما ارتفع اليوان بنحو 3.3 في المائة منذ بداية العام، ويتجه لتسجيل أكبر مكاسب سنوية منذ 2020. ورغم أن السلطات تُظهر قبولاً ضمنياً لتحسن العملة، من خلال تحديد سعرها الإرشادي اليومي بأقوى من التوقعات، فإنها لا ترغب في ارتفاع سريع قد يُربك الصادرات أو يُحفّز المستثمرين المحليين على بيع الدولار بكثافة.

 

ووفق محللين، فإن بكين تسعى إلى مسار صعودي تدريجي لعملتها يعزز ثقة المستثمرين الدوليين، ويشجع على زيادة استخدام اليوان عالمياً، دون التأثير سلباً في تنافسية الاقتصاد أو تحفيز تدفقات خارجة مفاجئة.

 

وفور تداول الأنباء حول تدخل البنوك الحكومية، تراجع اليوان قليلاً إلى 7.072 للدولار بعد أن كان قد سجل أعلى مستوى له منذ 14 شهراً. كما ضغطت السلطات عبر تثبيت «متوسط التداول» اليومي عند مستوى أضعف من المتوقع، ما عزز من أثر عمليات البنوك الحكومية.

 

وفي العادة تتدخل البنوك الحكومية الكبرى بصفقات مرتبطة بتوجيهات ضمنية من السلطات النقدية، دون إعلان رسمي. وتؤكد المصادر أن التدخل الحالي هو لتهدئة سرعة الصعود وليس لعكس الاتجاه العام.

 

سياسة مزدوجة بحسابات دقيقة

 

وتزامن ضخّ السيولة عبر عمليات الريبو مع تدخلات كبح صعود اليوان يبرز الاستراتيجية الدقيقة التي تعتمدها بكين حالياً، بين دعم سيولة وفيرة لدعم الطلب المحلي وأسواق الائتمان، وتسهيل وتيرة صعود بطيئة للعملة لمنع اختلالات في التجارة والأسواق المالية.

 

ويرى محللون أن هذه السياسة تستهدف خلق توازن بين دعم النمو الاقتصادي وبين تجنب تحركات حادة في العملة قد تزعزع ثقة المستثمرين. ويوضحون أنه مع اقتراب نهاية 2025، يبدو أن الصين تتحرك على أكثر من جبهة لتعزيز النظام المصرفي مع ضبط إيقاع صعود اليوان.

 

ويجمع المحللون على أن إدارة سعر الصرف والسيولة ستظل من أهم أدوات بكين في مواجهة الضغوط الاقتصادية العالمية، والحفاظ على استقرار ثالث أكبر اقتصاد في العالم.