الكرك- ما تزال قضايا الفقر والبطالة وتردي واقع الخدمات المختلفة من أبرز اهتمامات الناخبين في مختلف مناطق محافظة الكرك، وهي مطالب تتكرر في كل دورة انتخابية لأنها تشكل أساس حياة المواطنين، خصوصاً الشباب منهم.

 

 

ورغم وجود اهتمامات أخرى، لا سيما القضايا السياسية المحلية والإقليمية، إلا أن أبرز ما يعبر عنه السكان في الكرك، هو الاحتياجات المعيشية وقدرة النواب أو المترشحين، في حال وصولهم إلى مجلس النواب، على العمل على تحسين ظروف المواطنين، في ظل ارتفاع البطالة ومعدلات الفقر وتردي الخدمات المختلفة، خصوصاً الطرق والشوارع والرعاية الصحية والنقل العام والزراعة وغيرها من الخدمات.

 

وبحسب إحصاءات رسمية، فإن معدلات الفقر في محافظة الكرك تبلغ زهاء 14 بالمائة، وتسجل نسب الفقر المدقع بالمحافظة رابع نسبة على مستوى المملكة، في حين أن أربع مناطق من جيوب الفقر بالمملكة هي في محافظة الكرك: وهي غور الصافي بنسبة فقر 61 بالمائة، وقضاء الموجب بنسبة فقر 28 بالمائة، وغور المزرعة والحديثة بنسبة فقر 21 بالمائة، ولواء القطرانة بنسبة فقر 23 بالمائة، بينما تصل معدلات البطالة بالمحافظة إلى حوالي 19 بالمائة (الذكور 17 بالمائة والإناث 22 بالمائة).

وسبق أن شهدت المحافظة تنظيم وقفات احتجاجية من قبل أعداد من الشباب والشابات المتعطلين عن العمل، أمام الدوائر الرسمية للمطالبة بتوفير فرص العمل لهم، حيث تشكل هذه المطالب أساس غالبية الحوارات الانتخابية في مختلف المناطق بالمحافظة، إذ يطالب الشباب المترشحين دوما بالعمل على توفير فرص العمل وعدم الاهتمام فقط بالشأن السياسي لأنه يبعد المواطنين عن همومهم الأساسية، وفقاً للعديد منهم.

وأكد ناشطون في المحافظة، أن ارتفاع نسبة البطالة في المحافظة خلال السنوات الأخيرة، وغياب فرص العمل خلال الزمن المنظور، أسهما في جعل قضية البطالة من القضايا الأساسية للناخبين، بالإضافة إلى تدهور البنية التحتية، بخاصة تردي أحوال طرق وشوارع بلداتها وقراها التي باتت تشكل معاناة للمواطنين، ويطالب المواطنون بتحسينها في مختلف اللقاءات الرسمية والشعبية، خصوصاً داخل مدينة الكرك التي تشكل جوهر اهتمام المواطنين بالمحافظة بسبب تدهور أوضاعها الخدمية خلال السنوات الأخيرة.

ومع اقتراب بدء التسجيل للترشيح، وقيام أغلبية المترشحين بالاستعداد للانتهاء من تشكيل القوائم الانتخابية بالمحافظة، التي من المتوقع أن يصل عددها إلى حوالي 18 قائمة، لا يبدو أن هناك أي تصريح أو إعلان من غالبية المترشحين بخصوص هذه القضايا الملحة لدى المواطنين، ويبدون منشغلين حتى الآن بتشكيل القوائم فقط، ما يؤشر إلى أن تشكيل القوائم لا يخضع لمطالب وهموم وقضايا الناخبين والمواطنين بالمحافظة.

لكن بعض المترشحين، يؤكدون أن مطالب التشغيل والبطالة، وتنفيذ عمليات تحسين البنية التحتية، هي أبرز مطالب الناخبين، وأنهم سيضعونها في أولويات برامجهم الانتخابية.

ووفق مدير المشاريع والتراث الثقافي بمجلس السلم الأردني خالد برقان، فإن "الناخبين، وبسبب التحديات التي يعيشها الوطن اقتصادياً وسياسياً وأمنياً، أصبحوا أكثر دقة في تحديد مطالبهم المرتبطة بمصالحهم الحقيقية وهمومهم المعيشية، لا سيما التركيز على توفير فرص العمل وتحسين معدلات الفقر والبطالة، والعمل على تحسين واقع البنية التحتية التي مضى على إنشائها عدة عقود من دون تأهيل أو صيانة، ما أصابها بالتلف والاهتراء، وأبرزها الشوارع والطرق والأبنية الخاصة بالمدارس والمستشفيات والمراكز الصحية وقطاع النقل العام المتردي بصورة كبيرة".

وبين برقان "أن الناخبين لديهم اتجاه عام ربما يؤدي إلى ضعف المشاركة بالانتخابات، وهو ناتج عن الإحباط وغياب الأمل والفرصة الحقيقية في التغيير، لكن أمامهم خيار وحيد، وهو اختيار مترشحين من الذين لديهم سجل حقيقي في خدمة المواطنين ومتابعة شؤونهم".

ويرى رئيس بلدية الكرك الأسبق خالد الضمور "أن الناخبين وبسبب التجارب السابقة وفشل خياراتهم خلال الانتخابات الماضية لمجلس النواب، أصبح لديهم اتجاه عام يتبلور في أن إعطاء أصواتهم للمترشحين يجب أن يستند إلى التيقن من قدرة هؤلاء المترشحين على تنفيذ مطالبهم المتعلقة بمصالحهم وقضاياهم المختلفة".

ولفت الضمور إلى أن "هناك تياراً واسعاً يربط بين هذه المصالح والصوت الانتخابي، وعدم إعطاء الصوت من دون أن يكون هناك برنامج حقيقي يحمي مصالح الناس وينفذ أي وعود يطلقها المترشح، بعيداً عن الالتزامات العشائرية التي غالباً تؤدي إلى هدر الأصوات، لأن العديد من أصحابها لا يمتلكون برامج تخدم الناخبين".

ودعا الناخبين، خصوصاً الشباب، وهم أكثرية الناخبين بالمحافظة وعلى مستوى المملكة، إلى إعطاء الصوت الانتخابي، وفي ظل وجود قائمة وطنية، للمترشح والقائمة التي تعبر عن هموم وقضايا الناس بعيداً عن المال السياسي ونفوذ الأشخاص الفاسدين.

ومن وجهة نظر علي حمدان، وهو من الشبان المتعطلين عن العمل، فإن "على جميع المواطنين والناخبين إعطاء الأولوية في المشاركة بالانتخابات من خلال الاقتراع لأي مترشح، يتبنى قضايا المتعطلين والفقر والبطالة وتردي الخدمات بشكل كبير ومرعب في المناطق الأشد فقراً بشكل خاص"، مشيراً إلى أن "أوضاع الشباب والمواطنين الاقتصادية يجب أن تفرض نفسها بقوة على الانتخابات، وخلال النقاشات واللقاءات التي تجري مع المترشحين الذين يطلبون أصوات الناخبين".

وأضاف حمدان "أن أعداداً كبيرة من الشباب العاطلين عن العمل لا يجدون أي وسيلة إلا ويستخدمونها لتوفير فرص عمل مناسبة لهم، لكنهم يواجهون عادةً انعدام أي فرص حقيقية، رغم أن أغلبهم خريجون جامعيون منذ سنوات، وتأتي الانتخابات لتضع مطالبهم على رأس القائمة أمام المترشحين، وفي برامجهم الانتخابية داخل القوائم المحلية والقائمة الوطنية التي تمثل الأحزاب على مستوى المملكة".

وأشار كذلك إلى أن "على المترشحين أن يقدموا برنامج عمل حقيقيا لتوفير فرص عمل للمتعطلين بالمحافظة بعيداً عن الوعود الفارغة التي اعتدناها، خصوصاً أن هناك أعداداً كبيرة من الشباب وعائلاتهم يرزحون تحت ظروف قاسية من الفقر والعوز، ويعانون من تردي أحوالهم المعيشية".

وأكد حمدان "أن على أي مترشح لمجلس النواب العمل على جلب مشاريع واستثمارات لمناطق ناخبيه تهدف لتوفير فرص عمل لهم، وإلا فإن غيابه عن المجلس أفضل".

ويقول أحمد الصعوب، من سكان بلدة الثنية "إن تردي البنية التحتية في المحافظة الذي يشكل ضرراً كبيراً للمواطنين، يجب أن يحصل على أولوية العمل لدى من يرغبون في الترشح بحيث يقدمون برنامجاً عملياً حقيقياً لهذه المعضلة المزمنة".

وأشار الصعوب إلى أن "بلدات المحافظة تعاني من تردي أحوال طرقها، بحيث باتت تشكل معاناة للمواطنين، وهم أساساً الناخبون الذين سيقترعون في يوم الانتخاب"، مضيفاً "أن أي مترشح لا يضع على رأس أولويات عمله تحسين واقع البنية التحتية، لن يحصل على الأصوات المتوقعة لنجاحه".

ومنذ الإعلان الرسمي عن موعد الانتخابات، بدأت فاعليات شعبية وعشائرية في المحافظة حراكاً انتخابياً لنيل دعم الناخبين لمرشحيهم، وظهر ذلك في حجم الاجتماعات العشائرية التي تعقد في مناطق المحافظة، في مؤشر على سخونة العملية الانتخابية، رغم غياب الاجتماعات الكبرى للعشائر، وهو ما يرده بعض المراقبين إلى إمكانية ترشح عدد كبير للانتخابات.

وخلال الأيام الأخيرة، بدأ المرشحون في وضع اللمسات الأخيرة على تشكيل القوائم الانتخابية مع اقتراب موعد تسجيل المرشحين، لكن ورغم اقتراب موعد التسجيل، ما يزال العديد من المترشحين في طور الوصول إلى توافقات عشائرية بالانتخابات للحصول على تأييد أكبر عدد من الناخبين من العشيرة.