في عالم رقمي يتوسع يوما بعد يوم، وتحول تقني تشهده كل القطاعات الاقتصادية مع اندماج أكبر للناس في استخدام الإنترنت والخدمات الرقمية، تتزايد المخاوف المرتبطة بالاختراقات السيبرانية، ما يسلط الضوء على مفاهيم"القرصنة الأخلاقية" كواحدة من الأدوات التي يمكن الاعتماد عليها اليوم لتعزيز الأمن السيبراني في عالم يشهد كل 11 ثانية هجمة سيبرانية.

 

 

وأكد الخبراء أن القرصنة الأخلاقية تُعد من أهم الممارسات في مجال الأمن السيبراني لأنها تسهم في الكشف عن نقاط الضعف قبل أن يتمكن القراصنة الضارون من استغلالها، كما أنها تسهم في حماية الأنظمة والشبكات من الهجمات الإلكترونية ما يستدعي فهم أهميتها وأهدافها وكيفية استخدامها بشكل صحيح.

 

وبينوا أن تعزيز مفهوم القرصنة الإخلاقية هو مسؤولية تقع على عاتق العديد من الجهات مثل الحكومات والشركات والمؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني.

وأكدوا أن على الحكومات والمؤسسات اختيار قراصنة أخلاقيين محترفين ومعتمدين لضمان الحصول على أعلى مستويات الأمان والاستفادة من خبراتهم بشكل أخلاقي وقانوني، والعمل على مبادرات ومشاريع ترفع مستوى مهارات القراصنة الأخلاقيين للاستفادة منهم في تعزيز مفهوم الحماية الاستباقية.

ويمكن تعريف القرصنة الأخلاقية على أنها عبارة عن عملية استخدام مهارات وأدوات القرصنة بطريقة قانونية وأخلاقية، بهدف اختبار نقاط الضعف في أنظمة الكمبيوتر والشبكات، وتحديد الثغرات الأمنية قبل استغلالها من قبل القراصنة الخبيثين.

بعبارة أخرى، يمكن القول بأن القرصنة الأخلاقية هي بمثابة هجوم وهمي يتم تنفيذه بشكل متعمد لاكتشاف نقاط الضعف وإصلاحها قبل أن يتم استغلالها من قبل الجهات الضارة.   

الخبير في مجال الأمن السيبراني الدكتور عمران سالم، يرى بأن القرصنة الأخلاقية أداة أساسية لحماية الأنظمة والشبكات من الهجمات الإلكترونية. من خلال فهم أهميتها وأهدافها وكيفية استخدامها بشكل صحيح، يمكننا بناء عالم رقمي أكثر أمانًا واستدامة.

وأوضح سالم أن مفهوم القرصنة الأخلاقية ظهر بشكل رسمي في التسعينيات، مع تزايد الاعتماد على التقنيات الرقمية وانتشار الإنترنت. ومع تطور التكنولوجيا وزيادة التعقيد في أنظمة الكمبيوتر، زادت الحاجة إلى خبراء متخصصين في اكتشاف الثغرات الأمنية، وحماية الأنظمة من الهجمات الإلكترونية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة والصين تعدان من الدول الرائدة في مجال الأمن السيبراني والقرصنة الأخلاقية، لافتا إلى أن هذه الدول تستثمر بشكل كبير في تطوير الكفاءات في هذا المجال، وتقوم بتدريب خبراء متخصصين لحماية بنيتها التحتية الرقمية.

وعن أهم أهداف القرصنة الأخلاقية، بين سالم أن أهمها محاكاة الهجمات الحقيقية، من خلال تنفيذ اختبارات أمان تحاكي الهجمات السيبرانية الواقعية لتقييم قدرة النظام على التصدي لها، حيث يساعد ذلك في الكشف عن نقاط الضعف في الأنظمة والشبكات قبل أن يستغلها المهاجمون.

وقال إن من الأهداف أيضا تعزيز الأمن السيبراني، من خلال الكشف عن نقاط الضعف وإصلاحها قبل أن يتم استغلالها من قبل القراصنة، يتم تعزيز منظومة الأمن السيبراني في المؤسسات سواء كانت الخاصة أم الحكومية.

ومن أهدافها بحسب سالم هو حماية البيانات، وهو هدف أساسي من هذا الاختبار حيث يتم من خلاله ضمان سلامة وأمان البيانات الحساسة والمعلومات الخاصة بعد العمل على سد هذه الثغرات، إضافة إلى تحقيق هدف آخر وهو الامتثال للوائح، من خلال التأكد من أن الأنظمة والشبكات تتوافق مع المعايير الأمنية والقانونية.

وأكد أن من أهداف القرصنة الأخلاقية هو تطوير مهارات الأمن السيبراني من خلال اختبارات الاختراق التي تعد بيئة جيدة يتم من خلالها تدريب الخبراء على أحدث التقنيات وأساليب الهجوم والدفاع.  

وعن كيفية استخدام القرصنة الأخلاقية بالشكل الصحيح بين سالم أن ذلك يعتمد بشكل أساسي على الحصول على إذن مسبق كتابي من مالك النظام أو المسؤول عنه قبل إجراء أي اختبارات أمنية، وتوقيع اتفاقية عدم الإفصاح، كما يجب تحديد واضح للأنظمة والشبكات التي سيتم اختبارها بحث لا يتجاوز الاختبار هذا النطاق إلا بإذن مسبق من أصحاب العلاقة،

وحول الجهات التي يمكن أن تتبنى وتعزز القرصنة الأخلاقية بين سالم أنها تشمل العديد من الأطراف، بما في ذلك الحكومات من خلال وضع السياسات والقوانين التي تشجع على تطوير الكفاءات في مجال الأمن السيبراني، والشركات من خلال استثمار في برامج التدريب والتطوير لموظفيه، والمؤسسات التعليمية من خلال إدراج برامج دراسية متخصصة في مجال الأمن السيبراني، ومنظمات المجتمع المدني من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية.

من جانبه أكد المركز الوطني للأمن السيبراني بأن القرصنة الأخلاقية "تُعد من أهم الممارسات في مجال الأمن السيبراني لأنها تسهم بشكل كبير في تعزيز الحماية السيبرانية والكشف عن نقاط الضعف قبل أن يتمكن القراصنة الضارون من استغلالها".

وبين المركز في رده على أسئلة لـ" الغد" بأن فوائد القرصنة الأخلاقية تكمن في أنها تساعد بالكشف عن الثغرات الأمنية حيث يقوم المخترق الأخلاقي بمحاكاة هجمات القراصنة الضارين لاختبار أنظمة الحماية واكتشاف نقاط الضعف الأمنية في الشبكات والتطبيقات، ما يعني التعرف على الثغرات وتصحيحها والتي تمكن المؤسسات من تقليل مخاطر الهجمات السيبرانية، وبالتالي خفض التكاليف التي يتم إنفاقها على التعافي من أضرار هذه الهجمات.

وحول تجارب ومبادرات المركز لتعزيز مفهوم القرصنة الأخلاقية في المملكة، أوضح المركز أنه يعقد باستمرار مسابقات CTF على مدار العام، وهي مسابقات قرصنة أخلاقية تستهدف طلاب الجامعات والمدارس، إلى جانب التدريبات التي يعقدها المركز في ذات المجال لكل من طلبة المدارس والجامعات لتطوير مهاراتهم وصقلها، إما لغايات التنافس في مسابقات الـ CTF المحلية والدولية أو لتأهيل الطلبة لاختيار مسار مهني في مجال القرصنة الأخلاقية.

وقال المركز إنه أطلق منصة مكافأة الثغرات واختبارات الاختراق الأردنية Bug Bounty Jo العام الماضي، والتي تعد الأولى من نوعها في الأردن، وتهدف لتمكين الجهات الحكومية والخاصة من اختبار وتحديد نقاط الضعف على منصاتها وأصولها الرقمية بسرعة وفعالية وكفاءة وبشكل مستمر، مبينا أن هذه المنصة تتبع منهجية اقتصادية تهدف لتقليل الإنفاق في عمليات اختبار الاختراق من أجل اكتشاف وتحديد نقاط الضعف في المنصات الرقمية والتركيز أكثر على الإنفاق على إصلاح هذه الثغرات.

وأكد المركز أنه يشجع مفهوم القرصنة الأخلاقية باعتبارها أداة أساسية لتعزيز الأمن السيبراني على المستويين الوطني والمؤسسي.

ونصح المركز المؤسسات والشركات بتبني هذا المفهوم والعمل به، فبفضل القرصنة الأخلاقية، يمكن تحديد ومعالجة الثغرات قبل أن يتم استغلالها من قبل جهات ضارة إلى جانب دعم تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية، وذلك لأن تبني مفهوم القرصنة الأخلاقية يدعم التزام المؤسسات الأردنية بالمعايير العالمية.

وقال المركز إن تشجيع مفهوم القرصنة الأخلاقية يعكس رؤية استباقية لتطوير بيئة سيبرانية أكثر أمانًا، وهو أمر ضروري في ظل التحديات المتزايدة في العالم الرقمي.

وأكد الخبير الإستراتيجي التقني المهندس هاني البطش أن القرصنة الأخلاقية "ضرورية لتعزيز أمان الأنظمة الإلكترونية وحمايتها من التهديدات السيبرانية المتزايدة".

وقال البطش إنه يجب على الحكومات والمؤسسات والشركات توظيف قراصنة أخلاقيين محترفين، وإجراء اختبارات دورية، وتقديم تقارير مفصلة، وتدريب الموظفين على أهمية الأمن السيبراني، لبناء جيل من القرصنة الأخلاقيين يسهم في بناء بنية تحتية إلكترونية قوية وآمنة للمملكة.

وبين أن القراصنة الأخلاقيين يساعدون في الكشف عن الثغرات الأمنية وتحسين الأمان العام للنظام وتوفير حماية فعالة للبيانات الحساسة، وتحسين الاستعداد للحوادث الأمنية ما يمكن المؤسسة من التعامل مع الحوادث بسرعة وفعالية.

وأكد أنه يجب اختيار قراصنة أخلاقيين محترفين ومعتمدين لضمان الحصول على أعلى مستويات الأمان والاستفادة من خبراتهم بشكل أخلاقي وقانوني.

وعن تحديات تطبيق هذا المفهوم، أوضح البطش أنها تتمثل في التكلفة العالية للخدمات التي يقدمها القراصنة الأخلاقيون والتي قد تكون باهظة بسبب الحاجة إلى مهارات وخبرات متقدمة.

وقال إن هناك تحديا آخر يتمثل في مخاطر محتملة إذا لم يتم اختيار القراصنة الأخلاقيين بعناية، حيث يمكن أن يكون هناك خطر من إساءة استخدام المعلومات التي يصلون إليها، وعمليات الاختبار الأمني قد تستغرق وقتًا طويلاً مما يؤثر على العمليات اليومية في المؤسسة، مشيرا إلى أنه في حال عدم وجود قوانين صارمة يمكن استغلال مهارات القراصنة الأخلاقيين في أنشطة غير أخلاقية؛ مما يشكل تهديدًا أمنيًا إضافيًا، يكون خطره أكبر من التهديدات السيبرانية الخارجية.

وأكد البطش أنه لتعزيز فوائد القرصنة الأخلاقية والتقليل من سلبياتها، يمكن تحسين الكفاءة الاقتصادية من خلال تبني حلول وتقنيات متقدمة لتقليل التكاليف. كما يمكن ضمان اختيار القراصنة الأخلاقيين المعتمدين من مؤسسات موثوقة، وإجراء تحقيقات خلفية دقيقة للتأكد من نزاهتهم.

ولتحويل القراصنة الضارين إلى قراصنة أخلاقيين أو خبراء أمن معلومات، يمكن تقديم حوافز قوية مثل فرص العمل والتدريب المهني المعتمد، وكذلك يجب توجيههم نحو استخدام مهاراتهم بطرق إيجابية ومثمرة تحت إشراف مؤسسات موثوقة، ويمكن إنشاء برامج تأهيل خاصة تركز على تطوير المهارات التقنية وتوعيتهم بأهمية الأمان الإلكتروني والمسؤولية الاجتماعية بهذا، يمكن تحويل الطاقة السلبية إلى طاقة إيجابية تخدم المجتمع وتعزز الأمن السيبراني.

ومن جانبه أكد الخبير في مجال التقنية والاتصالات وصفي الصفدي أن القراصنة الأخلاقيين يستخدمون تقنيات مماثلة للقراصنة الخبيثين، ولكنهم يعملون ضمن أطر وبموجب لوائح صارمة، لافتا أن ثمة فروقات تميز بين القرصان الأخلاقي والآخر المؤذي في عدة جوانب.

وبين أن من أبرز هذه الفروقات هي الفروقات من ناحية الهدف، حيث ترمي القرصنة الأخلاقية الى تحديد الثغرات الأمنية، بينما ترمي القرصنة الضارة إلى استغلال هذه الثغرات الأمنية، ومن ناحية النتائج فالقرصنة الأخلاقية تعزز الأمان، بينما ينتج عن القرصنة الضارة الأضرار أو فقدان البيانات أو السرقة، ومن ناحية التصريح والقانونية، فالقرصنة الأخلاقية قانونية ومنظمة وتتطلب التصريح والتفويض، بينما القرصنة الضارة غير قانونية يعاقب عليها القانون حيث يتم القيام بها دون تصريح أو أذن.