يتوقع وزير المالية الإندونيسي أن تحقق بلاده نمواً اقتصادياً بواقع 6 في المائة، بدعم من ضخ سيولة بقيمة 200 تريليون روبية (نحو 12.09 مليار دولار)، حُوّل معظمها بالفعل إلى قروض عبر البنوك المحلية.

 

يأتي هذا التصريح في وقت يسعى فيه أكبر اقتصاد بجنوب شرقي آسيا إلى تسريع وتيرة تعافيه بعد تباطؤ ما بعد الجائحة؛ إذ ظل النمو ثابتاً عند نحو 5 في المائة خلال السنوات الأخيرة، دون أن يواكب الزيادة السكانية المتسارعة، وفق «رويترز».

 

وخلال مؤتمر عُقد في جاكرتا، أوضح الوزير بوربايا يودي ساديوه أن الأثر الإيجابي لضخ السيولة الشهر الماضي سيبدأ في الظهور خلال الربع الأخير من هذا العام، متوقعاً أن يتجاوز النمو 5.5 في المائة، قبل أن يرتفع إلى 6 في المائة عام 2026.

 

وأضاف بوربايا أن النمو السريع وتحسن بيئة الاستثمار سيجذبان مزيداً من رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد، قائلاً: «المستثمرون الأجانب لا يأتون لبناء اقتصاد إندونيسيا... بل للاستفادة من وتيرة نموه».

 

وأشار الوزير إلى أن الأموال المودعة لدى البنك المركزي حُوّلت إلى 5 بنوك رئيسية، هي: «مانديري»، و«نيجارا - إندونيسيا»، و«راكيات - إندونيسيا»، و«تابونغان نيجارا»، و«بنك الشريعة - إندونيسيا»، لافتاً إلى أن نحو 56 في المائة من هذه الأموال صُرفت قروضاً بحلول نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.

 

يُذكر أن الرئيس برابوو سوبيانتو عيّن بوربايا الشهر الماضي، المعروف بجرأته الاقتصادية، خلفاً للوزيرة السابقة سري مولياني إندراواتي، التي اتسمت سياساتها بالحذر خلال الأزمات المالية السابقة.

 

ويأتي هذا التحرك في ظل ازدياد التحديات الاجتماعية الناتجة عن ضعف فرص العمل، في وقت يسعى فيه برابوو لتحقيق وعوده الانتخابية بدفع النمو الاقتصادي إلى 8 في المائة.