قالت ميغان غرين، عضوة لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، يوم الاثنين، إن أسعار الفائدة من المرجح أن تُخفض أكثر خلال الفترة المقبلة، لكنها أعربت عن قلقها بشأن البطء المستمر في تراجع ضغوط التضخم في الاقتصاد البريطاني.

 

وأضافت غرين في كلمتها أمام المؤتمر السنوي لجمعية الاقتصاديين المحترفين: «أعتقد أن موقف سياستنا النقدية لا يزال مُقيّداً، ولذلك أرى أن سعر الفائدة البنكي لا يزال على مسار تنازلي، رغم أنه أصبح أقل تقييداً مما كان عليه، وهذا يثير القلق بالنظر إلى أن التضخم ارتفع تدريجياً على مدار العام الماضي»، وفق «رويترز».

 

وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا 3.8 في المائة في أغسطس (آب)، وهو أعلى بكثير من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة، ويُعد الأعلى بين اقتصادات مجموعة السبع. ويتوقع البنك أن يصل التضخم إلى ذروته عند 4 في المائة في سبتمبر (أيلول).

 

وصوَّتت غرين الشهر الماضي، إلى جانب غالبية أعضاء لجنة السياسة النقدية، على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 4 في المائة. وفي أغسطس، عارضت خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية تم تمريره بأغلبية ضئيلة 5-4.

 

ويشير المستثمرون إلى أن التخفيض التالي في تكاليف الاقتراض قد يحدث في أبريل (نيسان) من العام المقبل. وأوضح محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، أن توقيت وحجم أي تخفيض إضافي سيعتمدان على تطورات التضخم في الاقتصاد.

 

وأكدت غرين أن عملية انكماش التضخم لا تزال جارية، لكنها أعربت عن قلقها إزاء بطء هذا الانخفاض. كما شددت على المخاطر المرتبطة بتباطؤ نمو الإنتاجية في بريطانيا، مشيرةً إلى أن البنك كان يتوقع تعافي الإنتاجية نحو اتجاهها التاريخي خلال العامين القادمين، لكنها رأت أن هناك خطراً هبوطياً كبيراً على هذا الافتراض.

 

ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن التوقعات المنخفضة للإنتاجية والنمو قد تدفع إلى تعديل الموازنة السنوية لوزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز، مما يزيد الضغوط لرفع الضرائب.