رأى رئيس قسم الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي الجمعة أن زيادة الأجور ستواصل تأجيج التضخم في منطقة اليورو حتى بعد زوال تبعات صدمتي وباء (كوفيد - 19) والغزو الروسي لأوكرانيا.

وكتب فيليب لاين في مدونة إلكترونية نشرت على موقع البنك المركزي الأوروبي أنه «حتى بعد أن تتبدد العوامل المرتبطة بالطاقة والوباء» التي تتسبب بالمنحى التضخمي، فإن «زيادة الأجور ستكون المحرك الرئيسي لارتفاع الأسعار خلال السنوات المقبلة».

ومع تخطي التضخم عتبة 10 في المائة خلال الخريف في المنطقة، يخشى البنك المركزي الأوروبي الدخول في دوامة زيارة مترابطة في الأجور والأسعار قد تفشل توقعاته بعودة التضخم تدريجياً إلى الهدف الذي حدده بنسبة 2 في المائة.

غير أن لاين شدد على أن هذه الظاهرة ليست في طور التحقق حاضراً، إذ أفضت المفاوضات الأخيرة بصورة عامة إلى زيادة في الأجور بمتوسط 3.8 في المائة للعام 2022 و3.5 في المائة للعام 2023.

وفي ألمانيا، حصل نحو أربعة ملايين موظف في القطاع الصناعي، في الإلكترونيات والتعدين، الجمعة على زيادة في الأجور بنسبة 8.5 في المائة على عامين. وتعتبر هذه الزيادات بالطبع «أعلى من المستوى الاعتيادي»، لكنها تعكس «بجزء كبير منها آلية التعويض عقب انخفاض الأجور الفعلية المسجل منذ منتصف 2021» حين أدت زيادة أسعار الطاقة والمواد الأولية إلى ارتفاع حاد في التضخم في العالم وتراجع القدرة الشرائية.

ورأى لاين أن الأسعار ستواصل الارتفاع في المستقبل لكن يجب عدم تفسير ذلك على أنه «تغيير دائم في ديناميكية الأجور الأساسية». وختم أنه بعد تجاوز مرحلة التعويض عن تراجع الأجور «يمكننا أن نتوقع نمو الأجور الأساسية بوتيرة توازي مجموع نمو إنتاجية العمل وهدف التضخم بنسبة 2 في المائة».

وفي أحدث التوقعات الخاصة بالتضخم، قالت إيزابيل شنابل عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، إن الوقت مبكر جداً لخفض وتيرة زيادة أسعار الفائدة الأوروبية في ظل استمرار مخاطر معدل التضخم المرتفع على اقتصاد منطقة اليورو.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن شنابل قولها في كلمة بالعاصمة البريطانية لندن إن أكبر خطر بالنسبة للبنوك المركزية في الوقت الراهن، هو افتراض أن ارتفاع أسعار المستهلك ستتراجع بسرعة، والتقليل من تقدير استمراريتها.

وقال شنابل يوم الخميس إن البيانات الاقتصادية تشير إلى أن فرصة تباطؤ وتيرة زيادة أسعار الفائدة ما زالت محدودة. وأضافت: «سنحتاج إلى مواصلة زيادة أسعار الفائدة، مع احتمال تشديد السياسة النقدية، بهدف ضمان عودة معدل التضخم إلى نطاقنا المستهدف على المدى المتوسط بأقصى سرعة ممكنة، وعدم حدوث جولة ثانية من زيادة التضخم».

وقال ماريو سينتينو عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي قبل أيام إن أسعار الفائدة ستواصل الارتفاع حتى تبدأ وتيرة الارتفاع القياسي لأسعار المستهلك في منطقة اليورو في التباطؤ. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن سينتينو قوله في العاصمة البرتغالية لشبونة إن ارتفاع الفائدة سيستمر «في الوقت الذي لا يتراجع فيه التضخم»، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار يقلص القدرة الشرائية وقيمة المدخرات للمستهلكين، وهو ما يهدد بحدوث ركود اقتصادي في المنطقة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

وأشارت بلومبرغ إلى أن سينتينو رئيس البنك المركزي البرتغالي يعتبر من الأصوات المعتدلة بين مسؤولي مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي. وقال سينتينو: «سنواصل هذا العمل (زيادة سعر الفائدة) إلى جانب البنوك المركزية الأخرى، وسنعدل هذا التحرك وفق تقييم معدل التضخم والسياق الاقتصادي».