سندات الخزانة (T-Bills) هي أدوات دين مشهورة تصدرها حكومة الولايات المتحدة تستحق بعد 10 سنوات وبعضها بعد 30. تتأثر عائداتها بالعلاقة بأسعار الفائدة؛ بمعنى أن انخفاض أسعار الفائدة الحالي يقلل من الطلب على السندات مما يخفض أسعارها السوقية ويزيد من عائداتها.

 

 

السياسات النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي شائكة، فهو في ظل الفائدة المنخفضة التي أعلنها يسيطر على الفائدة قصيرة الأجل، لكن هناك محدودية في سيطرة الفيدرالي على الفوائد طويلة الأجل بدليل ارتفاع عوائد السندات ذات الـ 10 سنوات إلى حوالي 4.43 %.

 

وتشير العائدات المرتفعة إلى أمرين: أولهما قلق المستثمرين من قدوم التضخم سريعاً إلى الواجهة مما يدفع المستثمرين للمطالبة بعائدات أعلى من السندات لتعويض تآكل القوة الشرائية، وثانيهما: تزامن تخفيضات الفائدة مع التخفيضات الضريبية التي وعد بها ترامب والتي ستؤدي إلى نقص في الإيرادات الحكومية مما يضطر الحكومة الأميركية لإصدار سندات جديدة لتعويض الإيرادات الحكومية. والنتيجة هي إشعال الاقتصاد وتضخم عنيد وتشكيلة واسعة من السندات ومره أخرى انخفاض أسعارها. كل ذلك يؤدي إلى ارتفاع خدمة الدين الأميركي وتفاقم الديون السيادية.

ما يزيد المشهد تعقيداً عزوف البنوك العالمية عن زيادة حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية مما أدى الى تفوق الذهب على تلك السندات بنحو ثلاثة أضعاف منذ 2014، ولقد قفزت «البتكوين» مؤخراً قفزة مهولة في يوم واحد.

الحل كان تاريخياً حين لا تكفي فيه تخفيضات أسعار الفائدة كان الفيدرالي يلجأ إلى التيسير الكمي كحل من خلال شراء السندات مما يرفع أسعارها ويقلل العائد، بشكل يدعم النشاط ويوجه السيولة نحو الاستثمارات في المشاريع الاقتصادية المختلفة لكنه مرة أخرى يرفع التضخم. مما قد يقود إلى منحنى سوق هبوطية طويلة وهو ما يحاربه الفيدرالي في سياسته غير المعلنة حيث يحاول جاهداً دعم سوق السندات بشتى الوسائل بما في ذلك استخدام السيولة المصطنعة. 

ارتفاع عائدات السندات والعزوف عنها يمثل مشكلة كبيرة للعم سام وهو يحاول تمويل العجز المتزايد في الميزانية الفيدرالية، فقد دفعت وزارة الخزانة الأميركية 1.13 تريليون دولار في نفقات الفائدة في السنة المالية 2023. كانت هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها نفقات الفائدة تريليون دولار. 

عموماً من الواضح أن الحكومة الأميركية غير قادرة على التأثير على الإصدارات طويلة الأجل ومن المناسب التركيز على إصدارات قصيرة الأجل حيث يستطيع الاحتياطي الفيدرالي التأثير بشكل أكبر، مع ضرورة أن يوازن بنك الاحتياطي الفيدرالي بين محاولاته لتخفيف الضغوط على تكاليف الاقتراض وتجنب إشعال التضخم.

آن الأوان للبحث عن سياسات نقدية مبتكرة غير التيسير الكمّي تكون في صالح الاقتصاد العالمي وتساهم في الاستقرار، كذلك اتباع خطوات للتخفيف من العجز من خلال تحسين كفاءة الإنفاق والحد من الاعتماد على الديون.

أميركا ليست وحدها في هذا النهج حيث العالم يتبع خطواتها مضطراً في أوقات تكون الدول بحاجة لاتباع عكس سياسات الفيدرالي لكنها تضطر للمسايرة حرصاً على الاستقرار النقدي وجاذبية عملتها المحلية.