الغد-طارق الدعجة

قالت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي إن "الوزارة سوف توقع اتفاقيات لتقديم منح مالية وحوافز وضمانات بقيمة 38 مليون دينار لـ250 منشأة صناعية أردنية الشهر المقبل ضمن المرحلة الثانية من برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة".

 

 

وبينت الزعبي خلال مقابلة مع "الغد" أن الوزارة تقيم حاليا الطلبات التي تلقتها من 900 منشأة صناعية ترغب في الاستفادة من المرحلة الثانية من برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة لاختيار العدد المستهدف، علما بأن الوزارة كانت قد قدمت دعما لـ395 منشأة صناعية ضمن المرحلة الأولى. 

 

وتتكون المرحلة الثانية من ثلاثة برامج من أصل أربعة برامج يديرها صندوق دعم الصناعة التابع للوزارة فيما تم تأجيل البرنامج الرابع لنهاية العام. 

وسيتم صرف دعم للمنشآت الـ250 المختارة بقيمة 38 مليون دينار على شكل حوافز ومنح وضمانات، وجميعها أموال غير مستردة على غرار الشركات التي حصلت على الدعم في المرحلة الأولى.

والبرنامج الأول يشمل الحوافز المبنية على المخرجات والذي يتم تنفيذه من قبل وحدة إدارة برامج الصندوق في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، والذي سيتم بموجبه تقديم الحوافز المالية للمنشآت الصناعية الصغيرة بسقف 500 ألف دينار مقابل تحقيق مستهدفات محددة.

أما البرنامج الثاني يتضمن تحديث الصناعة من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية والذي يقدم منحا غير مستردة بسقف مالي يبلغ 100 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة، وبنسبة تمويل تتراوح بين 50-70 % من إجمالي كلفة خطة التطوير.

أما البرنامج الثالث يشمل ضمان ائتمان الصادرات من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض والذي يقدم دعما ماليا سقفه 35 ألف دينار للمنشآت الصناعية الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة خلال السنة الواحدة.

وأوضحت الزعبي أن الوزارة اتخذت العديد من التدابير لدعم الصناعات الوطنية في مواجهة التحديات، وسعيا لزيادة وتحسين إنتاجيتها وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية ومن أبرزها إطلاق صندوق دعم وتطوير الصناعة الذي يقدم دعما ماليا مباشرا غير مسترد للمنشآت الصناعية يساعدها في تحمل تكاليف الإنتاج والتكاليف الأخرى.

وأكدت أن الوزارة مهتمة بدعم التجارة الإلكترونية وتسهيل نفاذ المنتجات الأردنية إلى الأسواق العالمية أيضا.  

وأشارت إلى أن الوزارة تسعى باهتمام في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي تشكل إطارا استراتيجيا رئيسيا لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الأردني.  

ولفتت الزعبي إلى سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم الصناعات عالية القيمة وتعزيز تنافسيتها محليا ودوليا، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المبادرات الجديدة التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما في ذلك تبسيط الإجراءات وأتمتة العديد من الخدمات.  

وقالت "الوزارة تواصل جهودها بالشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ محاور رؤية التحديث الاقتصادي التي تقع ضمن مهامها، والتي تتركز في محرك الصناعات عالية القيمة وما يتصل بها من قطاعات ترد ضمن محركات أخرى مثل التجارة وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المستقبلية والتعليم والتدريب والريادة والإبداع والاقتصاد الأخضر ضمن محرك البيئة المستدامة".  

وأوضحت أن الوزارة شكلت فرق عمل برئاسة الأمين العام وعضوية المديرين المعنيين في الوزارة والشركاء من القطاعين العام والخاص لمتابعة تنفيذ مبادرات تحقق الأهداف المنشودة لهذه القطاعات، فيما تسعى الوزارة من خلال وحدة الدعم الإستراتيجي التي استحدثت أخيرا وفرق العمل إلى تعزيز آليات التنفيذ وتوثيق مخرجات المتابعة في تقارير دورية ترفع لرئاسة الوزراء، مستندين إلى مؤشرات كمية ونوعية لتقييم التقدم وفقا للمستهدفات الموجودة في الرؤية على المستويين الإستراتيجي والقطاعي.  

وأشارت إلى أن أولويات عمل الوزارة للفترة المقبلة التركيز على الصناعات عالية القيمة التي تسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي والصادرات الوطنية، والتي تظهر إمكانيات كبيرة لقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة من ناحية تحويل المملكة إلى مركز صناعي إقليمي رئيسي ومركز لتصدير الخدمات، ووجهة تجذب الاستثمارات الخارجية في هذه الصناعات، وتشمل هذه الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية وصناعة المحيكات والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية.  

وبينت أن الوزارة تعمل أيضا على إطلاق مبادرات تشجيع المرأة وريادة الأعمال في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى التركيز على تنظيم التجارة الداخلية وتحقيق المنافسة الإيجابية وتعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية لضمان الأمن الغذائي، خاصة في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية الإقليمية والعالمية، إلى جانب تحفيز بيئة العمل لممارسة التجارة الإلكترونية بشكل آمن وميسر دون مساس بحقوق أي من أطراف معادلة السوق (الصانع، والتاجر، والمواطن).  

وأشادت بدور قطاع المواد الغذائية في المملكة وتعاونه مع الوزارة في استدامة توفر هذه المواد للمواطنين، مما كان له صدى إيجابي على المستوى العالمي وساهم في إعلان الأردن مركزا للمرصد الإقليمي للأمن الغذائي لدول منطقة المشرق.  

وحول تأثير رؤية التحديث الاقتصادي على تحسين جودة الخدمات، قالت الزعبي إن" الرؤية لم تأت بمعزل عن حركة التطوير والإصلاح الشاملة التي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة لإنفاذها بالتعاون مع السلطة التشريعية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتشمل هذه بالإضافة إلى التحديث الاقتصادي تحديث القطاع العام وتحديث المنظومة السياسية لذلك ستجد متطلبات التنفيذ تشمل تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات وأتمتتها التي يتسع نطاقها على نحو مطرد لتشمل أيضا أشكالا مختلفة من التفتيش المحوسب على الأنشطة الاقتصادية، وتطوير ودعم لبيئة الأعمال، وخفض للتكاليف، والاهتمام بالتشريعات المتعلقة بحماية الملكية الصناعية لما لها من أهمية كبيرة في تشجيع الابتكار والإبداع".  

وأشارت إلى أهمية السياسة الصناعية التي أطلقتها الوزارة للأعوام (2024-2028) لدعم تنافسية القطاع الصناعي وتعزيز الابتكار واستخدام التكنولوجيا في التصنيع وتوفير المهارات اللازمة لصناعات المستقبل بما يمكن من تنويع المنتجات الوطنية وتعزيز القيمة المضافة.  

وشددت على أهمية الدور الكبير للقطاع الخاص في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، حيث يعتبر شريكا رئيسيا في صياغة وتنفيذ المبادرات، وذلك انطلاقا من إيمان الحكومة بقدرة هذا القطاع على قيادة عملية التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال بناء قدراته وتطوير عملياته الإنتاجية والتسويقية، ووصوله إلى التمويل، وحسن توظيفه للموارد والطاقة، واستثماره في الكفاءات والمواهب البشرية.  

وبحسب الزعبي، تم إنجاز العديد من المبادرات التي وُضعت بشراكة كاملة مع القطاع الخاص، منها وثيقة السياسة الصناعية والإستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية والإستراتيجية الوطنية للتصدير، مؤكدة حرص الوزارة على دعم القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تواجهه، بما يمكن ويدعم الاقتصاد الوطني.  

وحول دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قالت الزعبي "المشروعات الميكروية والصغيرة والمتوسطة تشكل محورا أساسيا في عملية التنمية المستدامة ولها حصة كبيرة في التوظيف، لذلك من الطبيعي أن تلقى هذه المؤسسات اهتماما خاصا في رؤية التحديث الاقتصادي يتناسب مع خصائصها من حيث عدد العاملين، وقيمة المبيعات، والموارد المتاحة لها".  

وأكدت أن الوزارة تعمل على مساعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة على تحسين الإنتاجية وتنافسية الكلفة، وزيادة الترابط بين الشركات الكبيرة والصغيرة لمساعدتها على النمو، بالإضافة إلى دعم حاضنات الابتكار والريادة ومراكز دعم الشركات الناشئة، وتبسيط الإجراءات الحكومية المتصلة بها كالتسجيل والترخيص، وبناء قدرات العاملين فيها، ومساعدتها على الوصول إلى التمويل، والتشبيك مع المؤسسات الأكبر، وإتاحة حلول التجارة الإلكترونية والتقنيات الحديثة أمام منتجاتها، وغيرها الكثير، إلى جانب تعزيز مشاركة المشاريع الميكروية والصغيرة في المشتريات الحكومية.  

واشارت الزعبي إلى قيام الوزارة خلال الفترة الماضية بإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتصدير لتعزيز القدرات من خلال الوصول إلى معرفة أوسع وأعمق حول احتياجات الأسواق، وتفضيلات المستهلكين، ومتطلبات الاستيراد وتقديم منح مالية ضمن برنامج تسريع الصادرات، بالإضافة إلى الإستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية التي تساعد على تهيئة بيئة ممكنة للتجارة الإلكترونية وتعزيز قدرة الشركات الصغيرة ورواد الأعمال على المنافسة والتشبيك مع الشركاء المحليين والعالميين.  

ولفتت الى العديد من التدابير الأخرى لتقديم الدعم المباشر للصناعة الوطنية مثل تخفيض التعرفة الكهربائية للقطاع الصناعي الصغير والمتوسط، والاستمرار في برنامج إعفاء مدخلات الإنتاج الصناعي من الرسوم الجمركية من خلال لجنة الحماية الجمركية، والتوسع في قائمة المنتجات المحلية المشمولة بقرار حصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الحكومية من اللوازم بالصناعة المحلية، وإلغاء معادلات التصنيع المتعلقة بنظام الإدخال المؤقت للحد من المعيقات التي تواجه عمل المنشآت الصناعية، وتسهيل عملها بما يوفر الوقت والتكاليف على المنشآت.

واوضحت الزعبي أن المسؤوليات الجديدة للأمناء العامين في الوزارات بعد الخلوة الاقتصادية مع رئيس الوزراء د.جعفر حسان، تتمثل بالتركيز على أهمية التنسيق بين مختلف الوزارات والتوافق التام على الأهداف والمشاريع لضمان تنفيذ متكامل للرؤية على مختلف الأصعدة، والتأكد من سير العمل وفق الخطط الموضوعة وتحقيق النتائج المطلوبة من خلال المتابعة الحثيثة وقياس الأداء.