قال نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لشركة “أدوية الحكمة” مازن سميح دروزة “إن صادرات الشركة كانت تشكل ما نسبته 7 % من الصادرات الأردنية في العام 2015، لكنها حاليا انخفضت لتشكل ما نسبته 4.5 % من الصادرات الأردنية، علما بأن أعمال الشركة زادت خارج الأردن”، مرجعا تراجع الصادرات من المملكة إلى التشريعات المتقلبة.

وبين دروزة، في مقابلة مع “الغد”، “أن الصناعة الدوائية في الأردن مرت بمراحل عدة، لكن اختلفت جذريا منذ مطلع القرن الجديد بعد دخول الأردن في منظمة التجارة العالمية وتوقيع عدد من اتفاقيات التجارة الحرة”، مشيرا الى تطبيق الأردن قواعد صارمة تتعلق بالتجارة فرضت واقعا وتحديات جديدة.

وأوضح دروزة أن الأردن كان سباقاً في إنشاء اتحاد لمنتجي الأدوية ووضع خططا لعقد من الزمان أثمرت عن ارتفاع صادرات المملكة الدوائية من 300 مليون الى 800 مليون دولار.

وتابع قائلا “اليوم أصبحت الصناعة الدوائية في عنق الزجاجة لأنه لا تتوفر قرارات استراتيجة لدعمها، بمعنى آخر قامت العديد من الدول التي كان الأردن يصدر لها منتجاته الدوائية باتخاذ سياسات وقوانين تحمي صناعاتها عموما، مما دفع العديد من المنتجين للحفاظ على أسواقهم وإنشاء مصانع في تلك الدول للمحافظة على حصصهم في تلك الأسواق”.

وأوضح أن العديد من الدول واجهت الصناعات الأردنية بسياسات إغلاقية سواء في افريقيا أو بعض الدول العربية ولم يتخذ الأردن إجراءات مماثلة حيث بقي سوقه مفتوحاً ليومنا هذا.

وحول واقع سوق الدواء الأردني، قال دروزة “إن الصناعات الدوائية الوطنية كانت تغطي 45 % من احتياجات السوق الأردني، لكن اليوم أصبحت حصتها تشكل 28 % فقط”، مشيرا الى أن استيراد المملكة للأدوية يشكل نحو 72 % من الفاتورة الدوائية.

وأضاف “أعتقد أن أهم دور للصناعات الدوائية في الأردن تأمين احتياجات المواطن الأردني، لكن واقع الحال يشير الى أن 80 % من المواطنين الأردنيين يحصلون على أدويتهم من خلال القطاع العام، وأدوية الحكمة تدعم هذا القطاع الحكومي من خلال دائرة الشراء الموحد والأدوية التي تبيعها في الأردن كجزء من مسؤوليتها الوطنية، علما أن ما تورده “الحكمة” إلى السوق الأردني يشكل نحو 1 % فقط من إجمالي منتجاتها من الأدوية”.

وأكد أن أدوية “الحكمة” ملتزمة بدعم المواطن الأردني من خلال الزمر الدوائية المختلفة التي يتم شراؤها من عطاءات تطرح بواسطة الشراء الموحد ويحصل عليها المواطن بأسعار مدعومة من الشركة.

وتابع قائلا: “مما يتبقى من حاجة السوق الأردني للأدوية، 10-12 % يتم شراؤه بواسطة شركات التأمين الصحي والمؤمنين من الموظفين، وما يتبقى بعد ذلك؛ أي نحو 8 %، فهو يمثل مشتريات السوق الحر الأردني من الأدوية وحصة الصناعات الدوائية الأردنية من هذا السوق لا تتجاوز 28 %، والباقي يغطى بواسطة الاستيراد”.

وأوضح أنه يوجد سببان رئيسان جعلا الصناعات الدوائية تنقل جزءا من استثماراتها الى الخارج، مشيرا الى أن الأول يتمثل في السياسيات المنتهجة في الدول التي كانت تصدر اليها والثاني عدم وجود رؤية استراتيجية وطنية للمحافظة على هذه الصناعات الناجحة، في ظل تبني الحكومات المتعاقبة قرارات وسياسات ضريبية جعلت من بيئة الأعمال في الأردن من ناحية التشريعات غير مستقرة وولدت حالة من عدم الوضوح.

وأضاف: “كل تلك العوامل أي السياسات التشريعية غير المستقرة أضعفت وتضعف الصناعة الأردنية عموما، واستمرار هذا الحال يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، بخلاف العديد من دول العالم التي تتسم بالاستقرار التشريعي طويل الأجل”.

وفي السياق نفسه، أشار إلى أنه عندما قررت أن تقوم شركة “الحكمة” بإدراج أسهمها في بورصة لندن العام 2005، كانت الخريطة التشريعية هناك تتحدث عن تعديلات ستجرى في العام 2015، مما أعطى الشركة الأريحية في اتخاذ قرار الإدراج. وهذا يوضح أن المعرفة المسبقة بالتغييرات والتشريعات تمكن أي مستثمر مت اتخاذ القرار الصحيح، مما ينعكس إيجابياً على الخطط التسويقية والتصديرية ويرفع العائد على الاستثمار.

لكن رغم كل ذلك “أود أن أؤكد أننا مستمرون في العمل في الأردن، لكن سيتناقص العمل تدريجيا في ظل عدم وضوح الرؤية الاستراتيجية نتيجة تعدد التشريعات وتأثيرها على بيئة الأعمال”.

وعرض حالة الشركة العربية لصناعة الأدوية في السلط التي تمتلكها شركة “الحكمة”، والتي توظف قرابة 500 موظف؛ حيث أفقدتها كثرة القرارات الحكومية الجدوى المالية لأن منتجات “الحكمة” من فرعيها في الجزائر والسعودية أقل كلفة، مشيرا الى أن الواقع التنظيمي يحرم هذه الشركة وغيرها من الشركات الأردنية من القدرة على التصدير والمنافسة.

واعتبر قرار تخفيض أسعار الأدوية لا ينعكس بالضرورة على إنفاق المواطن الأردني على الأدوية لأن 80 % من المواطنين الأردنيين يحصلون على أدويتهم مدعومة من القطاع العام، وما يتبقى تتنافس عليه الشركات الأردنية مع مستوردين من الخارج، وهي عموما نسبة 8 % من السوق الحر، حيث المستهلكين غير مشمولين بتغطية شركات التأمين.

وأشار الى أن دولا عدة في المنطقة تحمي صناعاتها الدوائية، وتفتح آفاقا واسعة لها، فيما التشريعات الحكومية الأردنية تخلق في العادة ردة فعل سلبية تجاه الصناعات الوطنية وتعكس عدم وضوح في الرؤية.

وأكد دروزة أن الأردن يتميز بأنه بلد القوانين والمؤسسات، لكن المستثمر يتفاجأ من التقلبات التنظيمية التي تؤثر على مخططاته المالية والاستثمارية، مشيرا الى أنه يدرك أن البرامج الإصلاحية التي تنفذها المملكة تتطلب بعض التغييرات، لكن الإصلاح لا يعني بأي حال تعارض القرارات وتصادمها والتأثير المفرط في الاستقرار التشريعي الاقتصادي لما له من أثر سلبي على بيئة الأعمال.

وتعرض دروزة الى تجربة سويسرا في مجال إنتاج الأدوية التي تفرض على الصناعات الدوائية ضريبة دخل تتراوح بين 9 % و12 % وصادراتها بالمليارات، مبديا تفاؤله بمستقبل الأردن من ناحية رؤيته السياسية والاستقرار الأمني وزخم وقدرات وطاقات شبابه، مطالبا الحكومة بالاستفادة من تلك الأمور لتحقيق أفضل انطلاقة نحو المستقبل برؤى ثابتة.

وحول نتائج أدوية الحكمة، قال “كانت نتائج أعمال النصف الأول من العام الحالي جيدة وتظهر مدى اتساع ومرونة المنتجات المسوقة والإطلاق الناجح قيد التنفيذ الى جانب الإجراءات التي اتخذت لخفض التكاليف وزيادة الكفاءة”. وأشار دروزة الى أن شركة أدوية “الحكمة” واصلت التركيز على تطوير المنتجات وزادت استثماراتها في برامج البحث والتطوير الخاصة بها، مبينا أن الشركة أضافت منتجات جديدة من خلال الشراكات وتعزيزها الى فريق البحث والتطوير، مما رفع التوقعات للعام بأكمله مما يعكس الثقة بمزيد من الإنجاز في النصف الثاني من العام الحالي.

ولفت الى أن إيرادات المجموعة كاملة ارتفعت بنسبة 7 % مقارنة في الفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس حجم المبيعات للمنتجات المتاحة في السوق والمنتجات حديثة الإطلاق.

وأشار دروزة الى ارتفاع الإيرادات الرئيسية لقطاع أدوية المحاقين العالمي بنسبة 4 % أذ ارتفعت إيرادات قطاع أدوية المحاقين العالمي بنسبة 7 %، مبينا أن إيرادات أدوية المحاقين في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ارتفعت بنسبة 18 %، مما يعكس الأداء الجيد في مختلف أسواق شركة أدوية “الحكمة”، وخاصة في المملكة العربية السعودية ومصر.

وحول إيرادات قطاع الأدوية الجنيسة، قال “لقد ارتفعت بنسبة 11 %؛ حيث تم تعويض تراجع الأسعار من خلال الطلب القوي على المنتجات ذات التميز في الأسواق حديثة الإطلاق”.

وبين أن التقارير المالية أظهرت أن إيرادات قطاع العلامة التجارية المسجلة وصلت الى 242 مليون دولار أميركي بزيادة قدرها 4 %، مقارنة بالإيرادات المتحققة خلال النصف الأول من العام الماضي والبالغة 232 مليون دولار، وعلى أساس العملة الثابتة وصل النمو في إيرادات قطاع العلامة التجارية المسجلة بنسبة 6 % ليصل الى 246 مليون دولار. ولفت الى أن أسواق شركة “الحكمة” في المملكة العربية السعودية ومصر حققت نموا مضاعفا في الإيرادات، مما يعكس الطلب القوي على المنتجات المسوقة والمنتجات حديثة الإطلاق، مشيرا الى أنه رغم التراجع في مبيعات السوق الجزائري نتيجة التباطؤ الاقتصادي هناك، إلا أن الأداء القوي الذي حققته الشركة في معظم أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أدى الى تعويض هذا التراجع.

وحول خطط الشركة في الأسواق الجديدة، قال دروزة: “نعمل دائما مدفوعين برسالتنا المتمثلة بتوفير صحة أفضل في متناول اليد كل يوم، ولتحقيق هذا الهدف نقيم شراكات مع كبرى شركات الأدوية العالمية، لتوفير أدوية عالية الجودة لأكبر عدد ممكن من الأفراد، بما يسهم في توسيع أعمال الشركة وخلق فرص لدخول أسواق جديدة في مختلف أنحاء العالم”.

وأشار دروزة الى أنه في العام الحالي وقعت الشركة اتفاقية ترخيص وتوريد وتوزيع حصرية مع شركة Melinta Therapeutics، بخصوص التركيبات الوريدية والفموية لمنتجها (Baxdela delafloxacin)، في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وتابع قائلا “كذلك عقدت شركة الحكمة اتفاقية ترخيص حصرية مع شركة Gedeon Richter PLC، وهي من كبرى شركات صناعة الأدوية في منطقة أوروبا الشرقية والوسطى، للتسويق لعلاج “Cariprazine” في أسواق معينة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا”، مشيرا الى أنه علاج عالي الجودة للاضطرابات الذهنية.

وحول دور شركة أدوية “الحكمة” في المسؤولية الاجتماعية، قال: “للشركة دور كبير في مجال المسؤولية الاجتماعية منذ تأسيسها عبر دعم مبادرات الصحة والتعليم، ومنذ أكثر من 40 عاما تعمل “الحكمة” على توفير صحة أفضل في متناول اليد كل يوم لمن هم بحاجة إليها، بما يشمل مناطق لا يصلها الآخرون بسبب الحروب والنزاعات، وذلك عن طريق توفير أدوية عالية الجودة وإتاحتها للجميع بأسعار معقولة”.

وقال دروزة، في إطار المسؤولية الاجتماعية “لدينا شراكات يتم من خلالها تنظيم الأيام الطبية المجانية محلياً وفي المنطقة العربية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئة الخيرية الهاشمية”. وأضاف: “نحرص في شركة “الحكمة” على أن ندعم المجتمعات التي نعمل فيها ونهدف الى زيادة الوعي حول العديد من القضايا الصحية والاجتماعية والبيئية، كما نوفر الفرص للموظفين للمشاركة في أنشطة خدمة المجتمع المحلي لتعزيز العطاء لهذه المجتمعات، مما يعزز القيمة المضافة لجميع الأطراف”.

وأنهى قائلا: “نفتخر بالعمل مع جمعيات خيرية عديدة في الأردن من ضمنها مؤسسة ومركز الحسين للسرطان ومجلس اعتماد المؤسسات الصحية والجمعية الملكية للتوعية الصحية ومؤسسة الملكة رانيا وغيرها من الجهات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا؛ حيث إننا استطعنا من خدمة ما يزيد على 550 مليون مريض في العالم العربي خلال العام 2018، وسنستمر في رسالتنا المتمثلة في توفير صحة أفضل، في متناول اليد، كل يوم، بطريقة مستدامة في جميع الأسواق التي نخدمها وعلى رأسها الأردن، من خلال العمل على ضمان أن منتجاتنا تقدم أقصى فائدة للمرضى في أكبر عدد ممكن من الأسواق”.