أصدرت إدارة الدولة لتنظيم السوق في الصين بياناً، يوم الجمعة، قالت فيه إن مجموعة «علي بابا» أكملت «التصحيح» لمدة ثلاث سنوات، بعد غرامة فرضت عليها في عام 2021 بسبب سلوك احتكاري.

 

وفي عام 2021، فرضت الهيئة التنظيمية غرامة قياسية قدرها 2.75 مليار دولار على عملاق التجارة الإلكترونية لإساءة استخدام موقعه في السوق من خلال إجبار التجار على منصاتها على عدم العمل مع منصات منافسة. وقال بيان الهيئة التنظيمية إن أعمال التصحيح التي قامت بها «علي بابا» حققت «نتائج جيدة»، وأنها ستواصل «توجيه علي بابا» لمواصلة «تنظيم عملياتها وتحسين امتثالها وجودتها».

 

وجاءت الغرامة التي فرضت على «علي بابا» في عام 2021 خلال فترة من التدقيق المكثف للإمبراطورية التجارية التي أسسها الملياردير جاك ما. كما تم إلغاء طرح عام أوّلي بقيمة 37 مليار دولار من قبل الذراع المالية التي أسسها، «آنت غروب»، في أعقاب انتقادات جاك ما العلنية للنظام التنظيمي في البلاد أواخر عام 2020.

 

ووصفت «علي بابا»، في بيانها الخاص، إعلان الهيئة التنظيمية يوم الجمعة بأنه «نقطة انطلاق جديدة للتنمية»، وقالت إنها ستستمر في «تعزيز التنمية الصحية لاقتصاد المنصة وخلق المزيد من القيمة للمجتمع».

 

والأسبوع الماضي، قالت مجموعة «علي بابا» إن مساهميها وافقوا على خطة لترقية إدراجها في هونغ كونغ إلى وضع أساسي، وهي الخطوة التي من المتوقع أن تجتذب استثمارات ضخمة من البر الرئيسي للصين.

 

وكانت الشركة التي أسسها جاك ما اقترحت الفكرة في الأصل قبل عامين، في وقت كانت فيه التوترات الجيوسياسية متصاعدة بين الصين والولايات المتحدة. وتسمح ترقية وضع الإدراج لشركة «علي بابا» بأن تكون جزءاً من برنامج من شأنه أن يربط البورصات المعنية في شنتشن وشنغهاي ببورصة هونغ كونغ. وقالت «علي بابا» إن التحويل إلى الإدراج الأساسي المزدوج لا ينطوي على أي إصدار لأسهم جديدة أو حتى جمع أموال من جانب الشركة.