وعلى أساس شهري، زادت تحويلات المصريين في الخارج 26.6 في المئة مقارنة بأبريل/ نيسان 2024 حين سجلت نحو 2.2 مليار دولار.

وأرجع المركزي المصري الارتفاع في التحويلات إلى حزمة إصلاحات اقتصادية جديدة تنفذها مصر منذ السادس من مارس/ آذار 2024.

وأدى النقص المزمن في العملة الأجنبية إلى تراكم البضائع في الموانئ المصرية من ضمن قطاعات أخرى طالتها الأزمة.

وخفضت مصر في السادس من مارس/ آذار سعر الصرف إلى نحو 50 جنيها للدولار من مستوى 31 جنيها الذي استقر بالقرب منه لما يقرب من عام. وارتفع الجنيه تدريجيا منذ القرار ويجري تداوله عند 47.87 أمس الاثنين.

ووسعت مصر برنامجها مع صندوق النقد الدولي إلى ثمانية مليارات دولار، كما تلقت تدفقات غير متوقعة من الاستثمارات والتمويلات في وقت سابق من هذا العام، مما قلل من وطأة نقص العملة الأجنبية الذي قوض الاقتصاد.

وجاء أكبر تدفق للاستثمارات من صفقة مع الشركة القابضة (إيه.دي.كيو)، وهي صندوق سيادي يتبع حكومة أبوظبي، التي أعلنت عن استثمار قيمته 24 مليار دولار مقابل الاستحواذ على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي أيضا.

وكان البنك المركزي المصري قد ذكر في بيان أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من السنة المالية 2023-2024، والذي صدر في أبريل/ نيسان، أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج تراجعت 21.2 في المئة لتسجل نحو 9.4 مليار دولار مقابل 12 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.