في البداية نتفق جميعا بأن الحروب لا يوجد فيها منتصر حقيقي او منهزم حقيقي، في النهاية كلا الجانبين وحلفاؤهم والانسانية جمعاء سيعانون من عواقب وخيمة على جميع المستويات. وعبر التاريخ كانت المشاريع التجارية الصغيرة والاقتصاد أول ضحايا الحروب وذلك لانعكاسة المباشر على آثار ومخرجات تلك المشاريع.

 

ومن المعروف ان الحروب تُغيِّر مسار الأموال والاستثمارات والكفاءات البشرية وتعطي الأولوية والاهمية للجوانب العسكرية وتخصصها للجوانب العسكرية بدلا من الاستثمار بالمشاريع الصغيرة المجدية والناجحة والتي تساهم بشكل كبير في التخفيف من الفقر والبطالة ويعد هذا التحويل اكبر معيق لجهود التنمية المستدامة التي تشمل الاستثمار في مجالات متعددة تساهم في تحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين وتقديم برامج ومشاريع يحتاجها ابناء المجتمع.

 

لذا تعتبر الحروب من أشد الكوارث التي تهدد التنمية المستدامة من جوانب كثيرة اقتصادية بيئية مجتمعية نفسية وسياسية وعليه فان نتائجها على الأغلب تكون مدمرة وتحتاج وقتا وموارد وأموالا للعودة الى ما كان عليه الوضع قبل اندلاع الحرب.

 

ان الحروب من الاحداث المريرة التي يشهدها العالم بأكملة والتي تؤثر تأثيرا سلبيا على الاحوال الاقتصادية النفسية البيئية الاجتماعية السياسية. وبالأخص الآثار السلبية على الاستثمارات و المشاريع التجارية الصغيرة.

 

ومن هنا تتلخص اضرار الحروب وآثارها على المشاريع بعدة نقاط أهمها وأولها نزوح الاستثمارات مما يؤدي الى دفع المستثمرين الى سحب استثماراتهم والبحث عن فرص اخرى خارج مناطق النزاع وذلك للبحث عن فرص أكثر أمانًا.

 

وثانيها ارتفاع الدين العام حيث تلجأ الحكومات في أوقات الحروب إلى تحويل الانفاق من بعض البنود الى بنود اخرى اكثر اهمية وهنا تلجا الدول والحكومات الى زيادة الإنفاق العسكري كذلك التركيز على الصناعات الطبية والأمن السيبراني على حساب قطاعات كثيرة وبالتوازي مع الاضرار الاقتصادية فإن الحروب تؤثر على باقي القطاعات والاحوال ومنها على سبيل المثال لا الحصر انتشار الجوع وسوء التغذية، انتشار الامراض المعدية، اضطرابات نفسية بعد الصدمة وأمور اخرى كثيرة ومتنوعة.

 

لا تقتصر الآثار السلبية للحروب على الخسارات المادية وقلة الموارد والأمان وإنما لها آثار كثيرة مباشرة وغير مباشرة على المشاريع الناشئة والصغيرة، فهي الأكثر تضرراً لعدة أسباب منها:

 

أولا تضرر البنية التحتية وخاصة على المشاريع الناشئة وغير الجاهزة لتلقي اي صدمات مما يجعل استمرار هذه المشاريع أمر صعب.

 

ثانيا ضعف في النشاط الاقتصادي حيث ان اندلاع الحرب ينعكس على سلوكيات المواطنين وتغيير السلوك في انفاقهم مما يؤدي تقليل المصاريف ويقلل بالتالي من ايرادات المشاريع التجارية الصغيرة .

 

والنقطة الثالثة من الآثار السلبية للحروب هي انخفاض في الانتاجية ولهذا يقتصر المواطنين في شرائهم للمنتجات على الأساسيات وبالتالي فان الطلب على المنتجات الثانوية والكمالية التي تتضمن جزء من الترفيه ستتراجع مبيعات تلك المشاريع بشكل ملحوظ.

 

اما صعوبة تأمين البضائع فتكون من اكثر الآثار السلبية لاسيما ان الحرب تؤدي بالعادة الى انهيار منظومة الأمن والأمان، وبالتالي يصبح موضوع الشحن وسلاسل التوريد والاستيراد صعبا للغاية وقد يكون مستحيلا.

 

ولضمان تعدي تلك الآثار وما تتسبب بها تلك الحروب ولضمان الاستمرار في النجاح والاستمرار فاننا نحتاج الى توسيع نطاق التسويق وتطوير منتجات المشروع وضرورة تبني نظام تخزين مثالي للبضائع وكذلك تعزيز السلام والامن وهما الاساس لتحقيق التنمية المستدامة.

 

وقد تكون فكرة الإنسحاب والخروج من السوق هي أسوأ سيناريو لاصحاب هذه الاستثمارات و المشاريع ولكن يجب ان يكون المستثمر مستعداً للانسحاب ولاتخاذ قرار الخروج من السوق بالوقت المناسب لضمان وقف نزيف الخسائر وعدم الاستمرار في هذا الاستثمار او المشروع الذي قد يسبب خسائر اضافية.

 

ولان المشاريع الناشئة والصغيرة تساهم وبشكل كبير في الحد من ظاهرة البطالة وتقدم فرصا للشباب وخاصة الرياديين للابداع وكسب المال فإن من واجب الحكومات واصحاب القرار والجهات الداعمة ان تتبنى سياسات تصحيحية لضمان الحد من التأثير على تلك المشاريع واصحابها خاصه في ظل اندلاع الحروب في المنطقة، وكذلك تبني تطوير سياسات تمويلية اكثر شمولا ودعم برامج تمويل ميسرة يمكن من خلالها تحسين بيئة الاعمال وتوفير حلول تمويلية مستدامة مما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني ويعزز مفهوم التنمية الاقتصادية وهذه الامور بطبيعة الحال تتطلب تعاونا مشتركا من الحكومات والبنوك والمؤسسات التمويلية لتوفير بيئة داعمة تضمن نمو واستدامة هذه الاستثمارات والمشاريع.

 

حيث لا بد لتلك المنظومة المتكاملة من مراجعة الاوضاع الحالية لتلك المشاريع للتخفيف من معاناة اصحاب هذه الاستثمارات والمشاريع وايجاد فرص تمويليه جديدة بشروط وضمانات ميسرة خاصة للمشاريع القائمة والملتزمة والتي قد تتعثر اذا ما تركت وحدها دون تقييم وايجاد الحلول المناسبة والسريعة خاصة للمشاريع التي تحقق الجدوى الاقتصادية وتساهم في توفير فرص عمل للشباب.