في عام  2011 أَطلقَت الحكومة حِينها خُطَة شاملة لإعادة هَيكَلة القطاع العام  بموازنة تقديرية 82 مليون دينار، بهدف إعادة الرشاقة والانتاجية للقطاع المُترهِّل، والنتيجة خروج غالبية الكفاءات من القطاع وهجرته بعد ان تم إِلغاء عقودهم بحجة المُساواة بين كافة الموظفين في القطاع العام في بند الرواتب من جهة، وارتفاع كلفةِ الموازنة الاجمالية للخطة الى 480 مليون دينار لغاية يومنا هذا، مما تَسَبَّبَ في إلحاقِ أكبر عجزٍ في الموازنة العامة للدولة من جهةٍ اخرى، والأهم من ذلك استمرارُ تراجعِ انتاجية القطاع العام .

هذا على صَعيد الافراد، اما المؤسسات والهيئات المستقلة فبعد ان كانت في عام 2002 عددها لا يتجاوز الـ 35 مؤسسة تُحَقِّق وفراً مالياً للخزينة بقيمة 126 مليون دينار، اصبحت اليوم 65 مؤسسة بإنفاق ملياري دينار وعجز يقترب من الـ 500 مليون دينار، اي باتَت الموازنة العامة تصرَف على المؤسسات والهيئات المستقلة تقريبا باستثناء عدد محدود جدا لا يتجاوز الثلاث مؤسسات على رأسها هيئة الاتصالات التي لوحدها تورد اكثر من 60 بالمئة من اجمالي ما تورده الهيئات للخزينة.

حتى إِصرار الحكومات على دمج تلك المؤسسات لم يُحَقِّق لغاية الان اي اثر اقتصادي او انتاجي، فكل ما فعلته الحكومة بهذا الشأن انها قررت ادارياً ان تجَمَع على سبيل المثال لا الحصر ثلاث مؤسسات تحت اسم مؤسسة واحدة مثل ما حصل مع المناطق الحرة والتنموية، وبقيت الاعباء البشرية على حالها دون أيَّة معالجات جذرية، فباتت المؤسسة الجديدة بدلاً من ان يكون بها 100 موظف عامل اصبح لديها اكثر من 500 عامل غالبيتهم العظمى لا يجد مكاناً يجلس فيه ولا عمل يعمل به.

اعادة هَيكَلة القطاع العام تحتاج الى قرارات جَريئة جدا، لا يَقْتصِرُ شكلها على دَمَج المؤسسات، وانما الاستغناء عن العمالة الفائضة عن الحاجة والتي لا تعمل ولا تجد ما تعمله سوى المشاغبات على وسائل التواصل الاجتماعي، والمطالبات التي لا تنتهي بزيادة الرواتب والعلاوات لمجرد انهم فقط يعملون في الدولة.

لا يمكن لأي خُطَة اعادة هَيكَلة القطاع العام ان تتم بنجاح دون ان يكون هناك تفعيل حقيقي لنظام الخدمة المدنية وتطبيق حكم القانون على المخالفين والمتجاوزين عليه، وعدم الرضوخ للوساطات بكافة اشكالها، والتي للأسف كانت السبب الرئيسي في تَرَهَّلِ القطاع والوصول الى الوضع المخيب الذي يعيشه الان ونشاهده مع كل اسف.