شعار البنك التجاري الدولي في القاهرة - أرشيف رويترز.

وقال البنك المركزي إن ماي فير، الذي بدأ نشاطه في 2017، يسيطر على 0.2 بالمئة فقط من السوق ومن المتوقع أن يستفيد من أموال البنك التجاري الدولي وبنيته التحتية المصرفية لمساعدته على النمو.

 

وقال البنك المركزي الكيني إن البنك التجاري الدولي، أحد بنوك القطاع الخاص الكبرى في مصر، يملك أصولا بقيمة 24.18 مليار دولار. وهو أول بنك مصري يعمل في السوق الكينية.

 

وقال البنك المركزي إن ”دخوله سيعزز أيضا العلاقات التجارية والاستثمارية بين كينيا ومصر“.

 

وشهد القطاع المصرفي في كينيا سلسلة من الصفقات في السنوات الثلاث الماضية بعد أن وضعت الحكومة سقفا لأسعار الفائدة، مما ألحق الضرر بأرباح العديد من البنوك وأجبرها على البحث عن سبل للمحافظة على الأرباح أو مواصلة العمل.

 

وأُلغى سقف الفائدة على الإقراض في نوفمبر تشرين الثاني الماضي لكن المقرضين لم يعدلوا الأسعار صعودا.

 

وقال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي هشام عز العرب لرويترز إن البنك ضخ رأسمال إضافي بقيمة 35 مليون دولار في ماي فير في إطار الصفقة.

 

وقال ”البنك (ماي فير) هو بنك صغير، لكن هذه هي فكرتنا لتنمية كينيا.. سوق جيدة التنظيم جدا. الصفقة جزء من توسعنا في أفريقيا“، مشيرا إلى افتتاح مكتب تمثيل بإثيوبيا في الآونة الأخيرة.

 

وقال عز العرب إن البنك التجاري الدولي يعتزم التوسع من خلال التركيز على شريحة الأفراد والخدمات المصرفية للشركات وتمويل التجارة. وأضاف أنهم يأملون في تحويله في نهاية المطاف إلى مركز لتمويل التجارة في كينيا والدول المجاورة.

 

ولم يتسن الوصول إلى ماي فير على الفور للحصول على تعقيب.

لكن مسؤولين تنفيذيين مصرفيين يقولون إن كينيا بها الكثير جدا من البنوك، إذ يبلغ عدد البنوك التجارية نحو أربعين في البلد البالغ عدد سكانه 47 مليونا. يعني هذا بنك تقريبا لكل ما يزيد بقليل عن مليون نسمة بدلا من بنك لكل مليوني نسمة، وهو المعدل الذي يعتبرونه أكثر ملاءمة.

 

ومن الصفقات التي شهدها القطاع في الآزمة الأخيرة، اندماج إن.آي.سي بنك ومجموعة سي.بي.إيه لتشكيل إن.سي.بي.إيه، واستحواذ مجموعة كيه.سي.بي على بنك كينيا الوطني.