قال وزير الاستثمار المهندس مثنى غرايبة إن الحكومة ستعمل على طرح أول عطاء ضمن قانون الشراكة  الجديد خلال الأشهر القليلة المقبلة، وهو مشروع الباص السريع بين عمان والزرقاء.  

 

 

وبين غرايبة خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية برئاسة الدكتور نمر السليحات أمس لمشروع موازنة الوزارة أن الوزارة وقعت أمس اتفاقية مع شركة عالمية متخصصة في مجال الترويج والفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة.  

 

وقال غرايبة: "ليس من السهل جذب استثمار أجنبي مباشر خلال العامين المقبلين في ظل الظروف المتغيرة بالمنطقة"، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تمكين الاستثمارات القائمة، سواء كانت محلية أو أجنبية.  

وأضاف أن الوزارة تعمل على إنشاء وحدة متخصصة تعنى بضمان حقوق المستثمر، بحيث تكون هي مرجعية المستثمر للتظلم وضمان حقوقه.  

وأشار غرايبة إلى تسجيل 6 آلاف شركة منذ بداية العام برأسمال مسجل بلغ 400 مليون دينار، تعمل في قطاعات مختلفة.  

وأوضح غرايبة أن هذه الأرقام تعكس المنعة والثقة بالاقتصاد الوطني رغم التحديات التي تشهدها المنطقة.  

ولفت إلى أن الوزارة وقعت أيضا اتفاقية مع شركة متخصصة لعمل دراسات جدوى اقتصادية للفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة.  

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على الاستفادة من المزايا التنافسية لكل محافظة بالمملكة بما يسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية.  

 

 

وأكد أهمية الحوافز التي قدمتها الحكومة للمدن الصناعية، لا سيما الموجودة في محافظة الكرك، لتعزيز وجذب الاستثمارات.  

وأكد غرايبة أهمية الاتفاقيات التجارية التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم في زيادة وتحفيز الصادرات الوطنية وجذب الاستثمارات، مشيرا إلى وجود قصص نجاح حققتها صناعات وطنية في مجال التصدير، خصوصا في مجال تصنيع المكيفات، الألبسة، الصناعات الغذائية، والدوائية.  

ولفت إلى وجود خطة لدى الحكومة لتخفيض كلف الإنتاج خلال الفترة المقبلة لدعم وتحفيز القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في تنفيذ مضامين رؤية التحديث الاقتصادي.  

وشدد غرايبة على حرص الوزارة على تحسين رحلة المستثمر من خلال تبسيط الإجراءات ومنح التراخيص حتى بدء المشروع.  

من جهته، أكد رئيس اللجنة السليحات أهمية دور وزارة الاستثمار في وضع الخطط لجذب الاستثمارات وتعزيز القيمة المضافة وإيجاد شراكات وصناديق استثمارية.  

وشدد السليحات على أهمية تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بالإضافة إلى تفعيل النافذة الاستثمارية الواحدة.  

وخلال الاجتماع، أكد أعضاء اللجنة المالية النيابية على ضرورة استقرار وثبات التشريعات، كون ذلك أمرا في غاية الأهمية بالنسبة لقرار الاستثمار بالمملكة، بالإضافة إلى تخفيض الكلف والتواصل المباشر مع المستثمرين.  

وشدد أعضاء اللجنة على أهمية تذليل العقبات أمام المستثمرين وتقديم المزيد من الحوافز لجذب الاستثمارات بالمحافظات، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل للأردنيين، بالإضافة إلى استثمار الفرص الاستثمارية المتاحة في سورية.  

وأظهر مشروع القانون ارتفاع موازنة الوزارة للعام المقبل بنسبة 45 % لتصل إلى 7.1 مليون دينار، مقابل 4.9 مليون مقارنة بالعام الحالي بعد إعادة التقدير.  

وبحسب مشروع قانون الموازنة، تواجه وزارة الاستثمار تحديات مختلفة، منها عدم توفر عدد كافٍ من الفرص الاستثمارية المجدية لدى الجهات الرسمية، بما فيها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضعف التنسيق بين الجهات الشريكة فيما يخص الترويج للاستثمار، إضافة إلى عدم توفر قاعدة بيانات تفصيلية حول القطاعات الاقتصادية والظروف الجيوسياسية المحيطة بالأردن.