التركيز على الصناعات التصديرية لتعزيز البيئة الاستثمارية

 

توجيهات لإدامة الشراكة والتنسيق مع القطاع الخاص

 

حموده: المرحلة المقبلة ستشهد مشاريع نوعية للقطاع الصناعي

 

مخامرة: التزام حكومي يعكس نهجاً قائماً على الشفافية والمحاسبة

 

قادري: الانتقال من صياغة الرؤى إلى إدارة التحول الاقتصادي

 

اتفق خبراء اقتصاديون على أن المتابعة الشخصية لجلالة الملك عبدالله الثاني للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي كان لها أثر واضح في التزام الحكومة والمؤسسات المعنية بتنفيذ المشاريع الواردة ضمن الرؤية ضمن الإطار الزمني المحدد، مما ساهم في ارتفاع نسب الإنجاز للعديد من المشاريع في المرحلة الأولى.

 

وأشاروا، في أحاديثهم لـ«الرأي»، إلى أن جلالة الملك يراقب بعناية تطبيق الرؤية الاقتصادية والتحديث الإداري، وتحقيق الأهداف المرسومة ضمن الأطر الزمنية المحددة، مع متابعة الإنجازات التي تحققها الحكومة الحالية، وتوجيه محاسبة أي تقصير من المسؤولين المكلفين بتنفيذ هذه الرؤية.

 

وتابع جلالة الملك، سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام الحالي، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد. وجاء ذلك خلال اجتماع في قصر الحسينية مع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان وعدد من المسؤولين المعنيين، حيث استمع جلالته إلى إيجاز حول أبرز ما تحقق في مشاريع الرؤية.

 

وشدد جلالته على أهمية الالتزام بتنفيذ الخطط المدرجة في البرنامج التنفيذي للمرحلة الأولى لضمان رفع نسب الإنجاز، مؤكدًا ضرورة أن يتضمن البرنامج التنفيذي الحكومي المقبل للأعوام (2026–2029) مبادرات ومشاريع نوعية تحدث أثرًا ملموسًا في حياة المواطنين وترفع مستوى الخدمات. كما أشار جلالته إلى أهمية ضمان التكامل والاستمرارية بين البرنامجين التنفيذيين الأول والثاني بما يتسق مع دور الرؤية كخارطة طريق عابرة للحكومات، مشددًا على إدامة التنسيق والعمل الفاعل مع مؤسسات القطاع الخاص، وبحث إنشاء شراكات واستثمارات جديدة.

 

وحضر الاجتماع مدير مكتب جلالة الملك المهندس علاء البطاينة، ووزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان.

 

من جانبه، أكد رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حموده أن متابعة جلالة الملك الشخصية للبرنامج التنفيذي كان لها أثر واضح في التزام الحكومة والمؤسسات المعنية، بما ساهم في ارتفاع نسبة الإنجاز للعديد من المشاريع في المرحلة الأولى. وأوضح حموده أن توجيهات جلالة الملك المستمرة للحكومة بأهمية استكمال كافة الخطط والمشاريع تشكل ضمانة لنجاح رؤية التحديث بمساراتها الثلاثة على المستوى السياسي والاقتصادي والإداري، وهو ما ينعكس بشكل واضح على التحديث الشامل الذي تنتهجه الرؤية بشكل عابر للحكومات.

 

وأضاف أن المرحلة القادمة للبرنامج التنفيذي للأعوام (2026–2029) يتوقع أن تتضمن العديد من المشاريع النوعية وذات القيمة المضافة، خاصة على مستوى القطاع الصناعي في الصناعات عالية القيمة والتوجه التصديري، مما يعزز البيئة الاستثمارية ويحفز الاستثمار في هذه القطاعات. وأشار حموده إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في ورش العمل الخاصة بالبرنامج التنفيذي، لضمان تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وربط المشاريع ببعضها البعض والبناء على الإنجازات السابقة.

 

وقال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إن متابعة جلالة الملك لرؤية التحديث الاقتصادي وتبني الحكومة الحالية لها، بالإضافة إلى اجتماعاته الأسبوعية لمراجعة سير البرنامج التنفيذي، تعكس التزام الحكومة بتنفيذ المشاريع المستهدفة ضمن موازنة 2026، وفق أطر زمنية واضحة وقابلة للقياس، بما يعكس الشفافية ومبدأ المحاسبة في حال أي تقصير.

 

وأشار مخامرة إلى أن الحكومة عملت على تفعيل أدوات لتحقيق أهداف الرؤية، مع التركيز على الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يتوافق مع توجيهات جلالة الملك لإدامة التنسيق وإنشاء شراكات واستثمارات جديدة. وأضاف أن تنفيذ البرنامج التنفيذي سيسهم في تحسين ترتيب الأردن على المؤشرات الدولية، من خلال تحسين البيئة الاستثمارية، وتعزيز التنمية البشرية، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاستراتيجية مثل الناقل الوطني والسكك الحديدية واستكشاف الغاز الطبيعي.

 

بدوره، قال ممثل قطاع الألبسة والمنسوجات في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري إن تأكيد جلالة الملك على الالتزام بتنفيذ خطط التحديث الاقتصادي يحمل دلالات عميقة تتجاوز متابعة الأداء الحكومي، إذ يعكس انتقال الأردن من مرحلة صياغة الرؤى إلى مرحلة إدارة التحوّل الاقتصادي كمشروع دولة متكامل. وأوضح قادري أن حضور جلالته في اجتماعات المتابعة يضع وزنًا سياسيًا مباشرًا على التنفيذ، ويرفع سقف التوقعات ويربط نجاح الحكومة بقدرتها على إنتاج نتائج ملموسة في الخدمات وسوق العمل والنمو والبنية التحتية.

 

وأضاف أن دخول خطة التحديث مرحلة التنفيذ الجاد يضع مسؤولية مشتركة على الحكومة والقطاع الخاص، حيث يُتوقع من الحكومة تسريع الإصلاحات التشريعية وتبسيط الإجراءات وخفض تكاليف الإنتاج، فيما يُتوقع من القطاع الخاص الاستثمار في التكنولوجيا وبناء الكفاءات وزيادة الإنتاجية وتوسيع الأسواق التصديرية، ليصبح التحديث الاقتصادي مسارًا عمليًا يحقق نموًا أعلى ومشاريع نوعية وشراكات جديدة وتطويرًا حقيقيًا في حياة المواطنين، كما أراد جلالة الملك.