أظهرت البيانات المعدلة للحكومة اليابانية الصادرة الاثنين انكماش اقتصاد اليابان بمعدل 2.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى انكماش بمعدل 1.8 في المائة فقط.

 

 

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن ارتفاع معدل الانكماش الجديد يمكن أن يدفع البنك المركزي الياباني إلى خفض توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام الحالي ككل، مع استمرار التوقعات بزيادة أسعار الفائدة مجدداً قائمة دون تغيير.

 

تأتي البيانات الجديدة لإجمالي الناتج المحلي الياباني بعد ثلاثة أسابيع تقريباً من قول الحكومة إن الانكماش جاء أقل مما كان يعتقد. وتعني الزيادة الكبيرة في معدل الانكماش وفقاً للبيانات النهائية أنه على المستثمرين التعامل مع البيانات الأولية للناتج المحلي الياباني بقدر أكبر من الحذر.

 

وعكست بيانات إجمالي الناتج المحلي المعدلة، سلسلة تراجعات في بيانات قطاع التشييد، حيث انخفضت الاستثمارات العامة في القطاع بنسبة 1.9 في المائة سنوياً، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى نمو هذه الاستثمارات بمعدل 3 في المائة. وظلت بيانات الاستهلاك الشخصي والمخزونات والإنفاق الحكومي دون تغيير.

 

وعلى جانب آخر، استقر نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال يونيو (حزيران) الماضي بحسب بيانات مسح جيبون بنك الصادرة يوم الاثنين.

 

وسجل مؤشر مديري مشتريات القطاع خلال الشهر الماضي 50 نقطة، وهو ما يعني أنه لم يسجل نمواً ولا انكماشاً، حيث تشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط، وتشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماشه.

 

وسجل المؤشر الفرعي لإنتاج المصانع في اليابان خلال الشهر الماضي أول نمو منذ أكثر من عام، رغم أنه نمو طفيف. وأشار مديرو المشتريات في شركات القطاعات التي سجلت نمواً إلى تحسن في الأعمال المتميزة، وجهود تكوين المخزونات، في حين أشار عدد قليل من الشركات إلى نمو الطلب على المنتجات الأساسية بوصفه سبباً رئيسياً للنمو.

 

وبشكل عام تراجع الطلب على قطاع التصنيع للشهر الثالث عشر على التوالي، ولكن بوتيرة أبطأ. وأشارت الشركات إلى تراجع الطلب بوصفه العامل الرئيسي لانخفاض المبيعات في هذه الشركات، على الرغم من أن شركات كثيرة علقت أيضاً على نقاط الضعف في قطاعي السيارات وأشباه الموصلات.

 

وفي الأسواق، تخلى مؤشر «نيكي» الياباني عن معظم مكاسبه المبكرة ليغلق على تغير طفيف يوم الاثنين بعدما عزز مسح «تانكان» الصادر عن البنك المركزي رهانات رفع أسعار الفائدة.

 

وصعد «نيكي» 0.12 في المائة ليغلق عند 39631.06 نقطة، بعدما ارتفع بما يصل إلى 0.9 في المائة في وقت مبكر، مقتفياً أثر العقود الآجلة في الجلسة السابقة.

 

وقال شوتارو ياسودا، محلل السوق لدى معهد «توكاي طوكيو» للأبحاث: «نتيجة مسح (تانكان) الصادر عن بنك اليابان تشير إلى أن الشركات اليابانية ستواصل رفع الأسعار، وسيعقب هذا استمرار التضخم». وأضاف أن هذا «عزز التوقعات بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى قريباً، وشجّع المستثمرين على بيع الأسهم لتحقيق أرباح».

 

وأظهر مسح «تانكان» الذي يحظى بمتابعة وثيقة أن مؤشر المعنويات الرئيسي لكبار المصنعين بلغ «زائد 13» في يونيو، مرتفعا من «زائد 11» في مارس (آذار)، وبما يتجاوز قليلاً متوسط توقعات السوق بأن تكون القراءة عند «زائد 12»... وتعكس القراءة، وهي الأعلى منذ مارس 2022 تعافياً في إنتاج قطاع السيارات، ونجاح الشركات المصنعة في تمرير ارتفاع تكاليف المواد الخام من خلال زيادة الأسعار.

 

وفيما يتعلق بمؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً، فقد أغلق على ارتفاع 0.52 في المائة عند 2824.28 نقطة، بعد أن وصل إلى 2838.67 نقطة فيما كان أعلى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) 1990. وقفز مؤشر «توبكس» لأسهم القيمة 0.96 في المائة، وصعد مؤشر «توبكس» لأسهم الشركات سريعة النمو 0.05 في المائة.

 

وارتفعت أسهم شركات تشغيل المتاجر الكبرى، وقفز سهم «جيه فرونت ريتيلينغ» 14.72 في المائة ليصبح أكبر الرابحين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي»، كما زاد سهم «تاكاشيمايا» 11.09 في المائة، بعد رفع التوقعات للأرباح السنوية.