انخفضت النفقات الرأسمالية للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري في موازنة العام المقبل الى 5.45 مليون دينار بعد أن كانت في إعادة التقدير للعام الحالي 6.9 مليون دينار بتراجع وصل إلى 1.45  مليون دينار. 

 

 

كما انخفض مجموع النفقات الجارية والرأسمالية للمؤسسة في مشروع قانون الموازنة للعام المقبل بمقدار 1.198 مليون دينار، إذ يبلغ في المقدر للعام المقبل 9.443 مليون دينار بعد أن كان في إعادة التقدير للعام الحالي 10.641 مليون. 

 

بينما ارتفعت النفقات الجارية بمقدار 252 ألف دينار، إذ بلغت في مشروع موازنة العام المقبل 3.993 مليون دينار بعد أن كانت في إعادة التقدير للعام الحالي 3.741 مليون دينار.

ومن أهم القضايا والتحديات التي تواجه المؤسسة، بحسب مشروع القانون، ضعف القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المواد الخام للبناء وارتفاع الضرائب

ومن أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2025 والمعاد تقديره 2024 في بند النفقات الجارية، زيادة مخصصات مجموعة تعويضات العاملين بنحو (234) ألف دينار عن إعادة التقدير لعام 2024 ذلك نتيجة للزيادة الطبيعية لرواتب الموظفين ورصد المخصصات المالية اللازمة لتعبئة كلف الوظائف الشاغرة المتبقية من الأعوام السابقة والمحدثة على جدول تشكيلات الوظائف لعام 2024.

وأقرت الحكومة الإستراتيجية الوطنية للإسكان عام 1989 حيث التزمت بتنفيذ التوصيات الناجمة عنها.