وجرى تداول العملة المصرية عند مستويات أدنى قليلا من 50 جنيها للدولار منذ أن وقعت القاهرة اتفاقية قرض بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس آذار. وبموجب الاتفاقية تعهدت مصر بالسماح لعوامل العرض والطلب بتحديد قيمة العملة.

 

وقال مصرفيون ومحللون ووسطاء في أنشطة التداول إن العملة تعرضت لضغوط قوية في الأسابيع القليلة الماضية قبل موعد استحقاق أذون خزانة بالجنيه يحتفظ بها مستثمرون أجانب، فضلا عن مواعيد استحقاق لمدفوعات أخرى.

 

وفي الأسابيع التي أعقبت توقيع مصر على اتفاق صندوق النقد، كان الأجانب من المشترين الرئيسيين لأذون الخزانة لأجل تسعة أشهر و12 شهرا، وتستحق تلك الأذون في ديسمبر كانون الأول ومارس آذار، مما قد يؤدي إلى ارتفاع محتمل في الطلب على الدولار إذا سعى عدد كاف من المستثمرين إلى استعادة أموالهم.

 

ووفقا لحسابات أحد المصرفيين بناء على بيانات البنك المركزي، ينتهي أجل أذون خزانة بالعملة المحلية تزيد قيمتها على تريليون جنيه في ديسمبر كانون الأول ومارس آذار.

 

وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس إن من غير الواضح ما إذا كان المستثمرون سيجددون أذون الخزانة أم يبيعونها بسبب القلق من أن مصر لا تمضي بسرعة كافية في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد.

 

وقال “إذا حدث تباطؤ حاد في التضخم كما نتوقع في فبراير شباط ومارس آذار، قد يعطي ذلك حافزا لبعض المستثمرين الأجانب للاستثمار في سندات أطول أجلا”.

 

وأوضح وسيط في أذون الخزانة المصرية أن المستثمرين الأجانب كانوا حاضرين بقوة في السوق الثانوية هذا الأسبوع لبيع أذون الخزانة التي تستحق في مارس آذار.

 

وقال سري فيرينشي كاديالا من بنك أبوظبي التجاري في أبوظبي إن مصر يتعين عليها أن تظهر إشارات على استمرار الإصلاحات للحفاظ على ثقة المستثمرين.

 

وأضاف “نشعر بوجود استياء متزايد داخل الحكومة تجاه القيام بمزيد من الإصلاحات المتعلقة بالدعم، إذ يستبعد مسؤولون حكوميون بالفعل أي خطوات أخرى من شأنها أن ترفع تكاليف المعيشة”.

 

واختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارة استمرت أسبوعا إلى القاهرة في 20 نوفمبر تشرين الثاني لإجراء مراجعة لبرنامج القرض. وقال الصندوق إن مصر أحرزت تقدما كبيرا، بينما لم يحدد مجلس إدارته موعد اجتماع لمناقشة المراجعة.

 

ومن المقرر أيضا وفقا لبيانات صندوق النقد أن تسدد مصر 933 مليون دولار للصندوق في النصف الثاني من ديسمبر كانون الأول، وهي مدفوعات مرتبطة بقروض سابقة.

 

وساهم أيضا النمو السريع في المعروض النقدي بمصر في الضغط على سعر الصرف وزيادة التضخم، إذ نما المعروض النقدي (إم-2) بنحو 29.59 بالمئة في العام حتى نهاية سبتمبر أيلول مقارنة بنحو 2.6 بالمئة في الولايات المتحدة.

 

وعلى مدى العام السابق للاتفاق مع صندوق النقد، أبقى البنك المركزي سعر الصرف ثابتا عند 30.85 جنيه للدولار، مما أدى إلى نقص حاد في العملة الأجنبية في السوق المصرية وتباطؤ في الواردات الحيوية.

 

(رويترز)