مع ازدياد عدد الاصابات بفيروس كورونا عالمياً وظروف عدم التأكد من التعافي الاقتصادي وخصوصا التوترات الاقتصادية ما بين أميركا والصين فإن شهية المخاطر والمخاوف تزداد حيال فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية، مما وجه أنظار المستثمرين نحو الذهب باعتباره الملاذ الآمن. لقد سجل المعدن الأصفر والفضة والمعادن النفيسة ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الآخيرة. لقد كان هناك تأثير كبيرلانخفاض معدلات الفائدة وعمليات ضخ السيولة وتعزيز تدفقات صناديق الاستثمارات المتداولة عالميا وهذا ما حفز البنوك المركزية للاستثمار في الذهب حيث يعد الملاذ الآمن من التضخم وتقلبات العملات.

 

ورغم ارتفاع الأسعار وتنامي الطلب الاستثماري على الذهب إلا أن الطلب العالمي سجل تراجعاً بنحو (11%) ويعزى هذا الانخفاض إلى الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول والحكومات والبنوك المركزية من أجل السيطرة على كورونا وتداعياتها التي تؤثر في قرارات المستثمرين وعلى الطلب الاستهلاكي من المعدن الأصفر من جهة، فيما توفر الدعم لصالح الطلب الاستثماري من جهة أخرى. وبرغم اضطراب الاقتصاد العالمي وتذبذب الأسواق وضبابية المشهد بالتنبؤ المالي للفترة القادمة والمتعلقة بالأزمة الصحية إلا أن المستثمرين يجدون في الذهب ملاذاً آمناً يلجأون إليه هرباً من الأصول الخطرة. ويتجه بعض المستثمرين لتسييل الأصول بغية الاحتفاظ بالسيولة النقدية.

 

وعند مقارنة الطلب العالمي على الذهب لنفس الفترة من العام الماضي فإننا نجد أن هناك تراجعا بنحو (6%) ورغم ذلك فقد ارتفع سعر الذهب عالمياً ليسجل أرقاما قياسية وتاريخية. لقد تأثرت أسواق الأسهم بخسائر فادحة بسبب فيروس كورونا مما وجه المستثمرين لأسواق الأصول الأمنة وحققت نقلة في الأسعار وتغيراً في حجم الطلب. يرى العديد من المستثمرين في قراراتهم نحو تسييل الأصول واكتناز السيولة والاحتفاظ بالنقد قدرة على التعاطي مع المستجدات المقبلة كالتوقعات بالركود الاقتصادي المحتمل. ومع تنامي خسائر الأصول الخطرة والسندات والاحتفاظ بالنقد يسبب انخفاض بقيم السيولة الاستثمارية، وعلى النقيض صعوبة استثمار الأموال وتوظيفها. إن حالة عدم استقرار السيولة ستؤثر على أسواق الدين المتشددة مع الاصدارات الجديدة والتي من شأنها أن تؤثر على دول الأسواق الناشئة لسداد ديونها وتغطية إلتزاماتها مع قلة التمويل الدولاري.

 

وبرغم المخاطر المحتملة إلا أن الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة تتساوى مع قيم الفرص المتاحة. يحتفظ المستثمرون ببعض الأصول دون تسييل معتمدين على خبراتهم والأدوات المالية الاستثمارية وقدرتهم على التحمل مع تذبذب قيم الأصول.

 

فإذا كان تسييل الأصول والاحتفاظ بالنقد من شأنه إعادة الاستثمار فإن مستوى المخاطر المحتملة تكون أقل على الاقتصاد، أما في حال الاحتفاظ بالسيولة والخروج من بيئة الاستثمارات فإنه سيؤثر سلباً على المناخ الاستثماري والوظائف.

 

هناك مسؤولية على البنوك المركزية بالحفاظ على أسعار الفائدة دونما تغيير لبث الثقة والاستقرار في نفوس المستثمرين المحتملين. بالاقتصادات لتحقيق أهداف التوظيف الكامل واستقرار الاسعار.