عبد المنعم عاكف الزعبي

 

تفاجأ المراقبون والمحللون بأرقام الدخل السياحي لأول شهرين من العام 2024، عندما أظهرت البيانات الأولية نموا في دخل السياحة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. 

 

فكيف حصل ذلك؟ وماذا عن الفنادق والمنشآت السياحية التي تستغيث؟ وكيف ارتفع دخل السياحة رغم الأثر الكبير للحرب منذ مطلع أكتوبر الماضي؟

 

على الأرجح أن نمو السياحة خلال الشهرين السابقين سببه ازدياد أعداد الأردنيين العاملين في الخارج.

 

هذا ما توحي به أرقام السياحة سنة 2023، حيث شكل المغتربون الأردنيون المصدر الأول لنمو الدخل السياحي خلال العام.

 

يدعم فرضية ازدياد أعداد الأردنيين العاملين في الخارج أيضا، أن اقتصادات المنطقة، وفي مقدمتها السعودية، تشهد فورة وموجة انفتاح اجتماعي واقتصادي غير مسبوقة.

 

وقد انعكس ذلك على معدلات البطالة في المملكة، والتي أظهرت تراجعا خلال الفترة الماضية، رغم عدم تحسن معدلات النمو الاقتصادي، مما يرجح أن  التوسع في التوظيف قد حصل خارج المملكة.

 

إذا صح تحليلنا بأن نمو السياحة في أول شهرين من العام مدفوع بازدياد عدد الأردنيين العاملين في الخارج وزياراتهم إلى المملكة، فإن ذلك يفسر استمرار شكاوى الفنادق والمنشآت السياحية.

 

فالأردنيون المغتربون يمتلكون منازل للإقامة، وقد يقتصر إنفاقهم المصنف على أنه "سياحي" داخل المملكة على الأنشطة البسيطة والحاجات الأساسية ومساعدة الأقارب وسداد القروض وغير ذلك من الأوجه.

 

من جهة أخرى، فإن ما تعتمد عليه الإحصاءات الرسمية من تقديرات لمعدل الإنفاق السياحي اليومي لكل جنسية قد لا يكون دقيقا دائما. وهذا يعني بأن الإنفاق الفعلي للأردنيين المغتربين داخل المملكة يمكن أن يكون أقل من المقدر في الإحصائيات الرسمية.

 

يعزز من هذا الاحتمال أن ما تظهره الإحصاءات الرسمية من ارتفاع في الدخل السياحي من المغتربين الأردنيين، لم يصاحبه ارتفاع مكافئ في تحويلاتهم المالية للمملكة خلال ذات الفترة، رغم أن تلك الأخيرة تمثل مصدر التمويل الأول لإنفاق المغتربين.

 

 بالمحصلة، يتطلب الوصول إلى إجابات دقيقة مراجعة المنهجية الإحصائية المستخدمة، وإجراء استبيانات محدثة تكشف الحجم الحقيقي والأوجه الحقيقية لإنفاق الأردنيين المغتربين عند زيارة الأردن، وإذا ما كانت تتركز في السياحة الاعتيادية أو الترفيهية أو العلاجية أو غيرها من القطاعات.

 

مثل هذا الجهد مهم جدا لفهم تطورات القطاع السياحي، وكذلك تطورات تشغيل الأردنيين في الخارج، وما لذلك من أثر على إنفاقهم السياحي وتحويلاتهم المالية للمملكة.

 

وهذا أيضا يساعدنا في توسيع بيكار التحليل الاقتصادي ليشمل المنظور الإقليمي لأدائنا، ومدى قدرتنا على الاستفادة من الفرص والقفزات الاقتصادية في المنطقة.

 

وكما أن معظم مغتربينا يقيمون في دول الخليج والمنطقة، فإن أشقاءنا العرب يمثلون المساهم الأكبر في نمو دخلنا السياحي وامتصاص الصدمات على قطاع السياحة، إلى جانب الأردنيين.