قال تقرير حديث حول "مخاطر عمالة الأطفال في القطاع الزراعي في الأردن"، إن القطاع الزراعي يعد ثاني أكبر قطاع يضم عمالة أطفال في الأردن، حيث يمثل 27.5 % من إجمالي عمال الأطفال في البلاد.

 

 

وكشف التقرير عن فجوات كبيرة في الوعي، والالتزام القانوني، وهياكل الدعم، ما يستلزم سياسات شاملة وتدخلات عملية، مضيفاً أنّ الوعي بحقوق عمل الأطفال أقل بشكل ملحوظ من الوعي بحقوق الطفل العامة، حيث لا يعرف سوى21 % من الأطفال، و50 % من الآباء، و46 % من الموظفين حقوق عمل الأطفال، ويختلف هذا الوعي بشكل كبير حسب المنطقة والجنس، مع ملاحظة اختلافات واضحة في مناطق مثل البلقاء ومادبا.

 

وقال إنّ الأطفال العاملين في الزراعة معرّضون لظروف خطرة مثل التعامل مع الآلات الخطرة، والتعرض للمبيدات الحشرية الضارة، وأداء مهام تتطلب مجهوداً بدنياً كبيراً قد تؤدي إلى إصابات بليغة أو مشاكل صحية مزمنة، مؤكداً أنّ هذه الظروف تجعل القطاع الزراعي محفوفاً بالمخاطر بشكل خاص بالنسبة للأطفال العاملين الذين ما يزالون في مراحل نموهم، مشيرا إلى أنّ الامتثال لمعايير عمل الأطفال "ما يزال يمثل مشكلة".

وقال إنّ العديد من الأطفال العاملين (الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما) يعملون لساعات طويلة، حيث يعمل 51 % منهم بين خمس إلى ثماني ساعات يومياً، كما أنّ العمل في عطلات نهاية الأسبوع أمر شائع.

إضافة إلى أنّ توفير معدات الحماية والتدريب على السلامة غير كاف، حيث تلقى 22 % فقط من الأطفال العاملين تدريباً على السلامة، وعلاوة على ذلك، فإن إنفاذ قوانين العمل ضعيف، مع إشراف محدود وموارد غير كافية للتفتيش، ما يؤدي إلى عدم الامتثال على نطاق واسع.

ويواجه الأطفال العاملون العديد من التحديات، بما في ذلك المخاطر الصحية الكبيرة الناجمة عن التعرض للمواد الخطرة، مثل المبيدات الحشرية، والمتطلبات البدنية للعمل الشاق، كما تنتشر بين هؤلاء الأطفال مشاكل نفسية مثل الإجهاد والعزلة والاكتئاب.

بالإضافة إلى ذلك، يؤدي تحقيق التوازن بين العمل والتعليم إلى ارتفاع معدلات التسرب من المدرسة، ما يؤدي إلى تفاقم التأثير الطويل الأجل على نموهم وفرصهم المستقبلية.

وأكد التقرير أنّ أنظمة الدعم والتدخلات للأطفال العاملين غير كافية، مع وجود نقص ملحوظ في الوعي بالبرامج والخدمات المجتمعية المتاحة، وخاصة في المناطق النائية. وقال إنّه على الرغم من وجود مبادرات ناجحة من قبل المنظمات، فإن نطاقها محدود وغالبًا ما يكون غير مستدام.

يشار إلى أنّ هذا التقييم تمّ من خلال مشروع Grow Economy، الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، والذي يجمع بين اتحاد مكون من Acted (قائد الاتحاد)، وAction Against Hunger (ACF)، وTerre des hommes (Tdh)، ومركز Phenix للتنمية المستدامة (Phenix Center)، والجمعية الملكية للحفاظ على الطبيعة (RSCN)، وECO Consult، والمركز الوطني للبحوث الزراعية (NARC).