خفّض البنك الوطني التشيكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، الأربعاء، كما هو متوقع، محافظاً على وتيرة تخفيضات بطيئة في ظل تعافٍ اقتصادي بطيء يقابل ارتفاع الأسعار في الخدمات.

 

وخفّف المصرف السياسة النقدية بشكل تدريجي منذ العام الماضي، لكنه أصبح أكثر حذراً منذ أغسطس (آب)؛ حيث تشكل زيادة الأسعار في الخدمات ونمو الأجور الحقيقية المخاطر التضخمية. وستتخذ القرارات بشأن تخفيضات أخرى بناءً على المبررات، حسبما ذكر المصرف، وفق «رويترز».

 

وجاء قرار يوم الأربعاء بتخفيض سعر إعادة الشراء لأجل أسبوعين إلى 4.25 في المائة، وهو التخفيض السابع منذ أن بدأ المركزي بخفض تكاليف الاقتراض في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عندما كان المعدل الرئيسي عند أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين، وهو 7 في المائة.

 

وكان «المركزي» قد خفض الفائدة في خطوات بمقدار 50 نقطة أساس في وقت سابق من هذا العام، لكنه خفف الوتيرة الشهر الماضي.

 

وقال المحافظ أليس ميخل للصحافيين إن المصرف لم يتعهد باستمرار تخفيض الأسعار خلال الأشهر المقبلة؛ حيث رأى غالبية أعضاء المجلس الحاجة إلى اتباع نهج حذر.

 

وأضاف: «لا يزال مجلس المصرف يرى بعض الضغوط التضخمية في الاقتصاد. لذا، يعتبر المجلس أنه من الضروري الاستمرار في سياسة نقدية مشددة والنظر بعناية في أي تخفيضات إضافية».

 

وأشار المجلس إلى أن الطلبات المتزايدة للأجور، والنمو المفرط المحتمل في الإنفاق العام، واستمرار ارتفاع أسعار الخدمات تعتبر من المخاطر التضخمية. كما رأى أن انتعاش الإقراض، خاصة في سوق العقارات، يشكل خطراً آخر.

 

وكان النشاط الاقتصادي العالمي الأضعف، خاصة في الشريك التجاري الرئيسي للجمهورية التشيكية، ألمانيا، يشكل خطراً نزولياً على التضخم، وفقاً للمصرف المركزي التشيكي.

 

وقد أشار المصرفيون التشيكيون في تعليقاتهم هذا الشهر إلى أن تخفيف السياسة يجب أن يستمر، مع استقرار سعر الصرف ونمو الأجور بشكل أبطأ قليلاً في الربع الثاني. في المقابل، تفترض أحدث التوقعات الاقتصادية للمصرف المركزي عدم وجود تخفيضات أخرى حتى نهاية العام.

 

ويتوقع معظم المحللين مزيداً من تخفيضات الفائدة في اجتماعات السياسة النقدية المقبلة في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر، مما سيضع سعر إعادة الشراء عند 3.75 في المائة بحلول نهاية العام.

 

وقال كبير الاقتصاديين في «بنك كريديتاس» بيترو دوفك: «سيتجه البنك الوطني التشيكي إلى تخفيض آخر ربما في نوفمبر، عندما سيتخذ قراراته بناءً على توقعات جديدة».

 

وتراجع سعر الكرونة قليلاً بعد مؤتمر ميخل الصحافي إلى 25.136 لكل يورو، مقارنة بـ25.10 قبل تخفيض الفائدة. وقد ظل السعر مؤخراً على الجانب الضعيف من مستوى 25 لكل يورو منذ أن سجل أدنى مستوى له في عامين عند 25.522 في أغسطس.

 

وظل التضخم ثابتاً عند 2.2 في المائة سنوياً في أغسطس، بالقرب من هدف «المركزي» البالغ 2 في المائة. لكن أسعار قطاع الخدمات استمرت في الارتفاع الشهر الماضي بنسبة 5 في المائة على أساس سنوي.