ارتفعت قيمة رؤوس أموال الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة بنسبة 7 %، خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب مراقب عام الشركات د.وائل العرموطي.

وبين العرموطي، في تصريح لـ"الغد"، أن قمية رؤوس الأموال المسجلة وصلت خلال النصف الأول إلى قرابة 114 مليون دينار مقابل 107 ملايين.

 

 

 

 

 

وأشار العرموطي الى أن أعداد الشركات المسجلة سجلت أيضا زيادة خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 5 %، لتصل الى 3028 شركة بدلا من 2878 شركة مسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

يشار الى أن الشركات من نوع ذات المسؤولية المحدودة شكلت 72 % من إجمالي الشركات المسجلة، بواقع 2188 شركة وبحجم رؤوس أموال تجاوزت 48 مليون دينار.

واعتبر العرموطي زيادة أعداد الشركات مؤشرا مهما على وجود نشاط اقتصادي وفرص داخل السوق المحلية في قطاعات متنوعة، مبينا أن توزيع الشركات الجديدة تركز في قطاع الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والمطاعم والخدمات والإسكان. 

ورجع العرموطي الزيادة في أعداد الشركات ورؤوس أموالها الى جملة من الأسباب، في مقدمتها استمرار عمل الدائرة في تسهيل وتبسيط الإجراءات على متلقي الخدمات من خلال توظيف التكنولوجيا وأتمتة معظم الخدمات، بحيث يتم إنجاز معظم المعاملات ومتابعتها الكترونيا من دون الحاجة الى مراجعة الدائرة بشكل مباشر.

وجدد التأكيد على دور التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الشركات في تسهيل عمليات تسجيل الشركات بالمملكة من خلال تخفيف الشروط ومتطلبات تسجيلها، إذ يصل الوقت المستغرق لتسجيل شركة بالمملكة إلى ساعة واحدة، في حال استكمال جميع الوثائق ومن دون الحاجة للموافقات من مؤسسات أخرى.

وتتضمن التعديلات على القانون أيضا؛ تأجيل إجراءات تسديد رأسمال الشركة لتصبح خلال ستين يوما من تسجيلها أو رفع رأسمالها وإمكانية التوقيع على طلب تسجيل الشركات الأجنبية العاملة والأجنبية غير العاملة أمام محام مزاول للمهنة.

وتوقع العرموطي أن تواصل أعداد الشركات المسجلة نموها خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع مواصلة تنفيذ البرنامج التنفيذي الحكومي لمبادرات رؤية التحديث الاقتصادي والتي سيكون لها دور كبير في تحقيق النمو الشامل المستدام.

وتستهدف دائرة مراقبة الشركات زيادة أعداد الشركات الجديدة المسجلة العام الحالي إلى 6 آلاف شركة وبرأسمال مسجل يصل إلى 350 مليون دينار.

وتعد دائرة مراقبة الشركات مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا وتتبع وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002، فيما تتولى تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة والرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء التعديلات والتغييرات كافة التي تتم على الشركات، من ناحية نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، والتعديلات القانونية كافة التي تتم على عقد ونظام الشركة، إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور اجتماعات الهيئات العامة كافة للشركات المساهمة العامة.