اتفقت شركة «تويوتا موتورز» يوم الأربعاء، على منح عمال مصانعها في اليابان أكبر زيادة في أجورهم منذ 25 عاماً، مما يزيد التوقعات بأن الزيادات الكبيرة في الأجور ستمنح بنك اليابان المركزي مجالاً لإجراء تحول رئيسي في السياسة الأسبوع المقبل.

 

كانت «تويوتا» و«باناسونيك» و«نيبون ستيل» و«نيسان» من بين أكبر الأسماء في اليابان التي وافقت على تلبية مطالب النقابات بشكل كامل لزيادة الأجور في المفاوضات السنوية.

 

والمحادثات، التي تعد سمة مميزة للعلاقة التعاونية عادةً بين الإدارة اليابانية والعمال، تحظى بمتابعة عن كثب هذا العام، إذ من المتوقع أن تساعد زيادات الأجور على تمهيد الطريق أمام البنك المركزي لإنهاء سياسة أسعار الفائدة السلبية المستمرة منذ سنوات، وربما يكون القرار الأسبوع المقبل.

 

وقالت «تويوتا»، أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم والتي كانت تقليدياً رائدة في محادثات الأجور السنوية، إنها وافقت على مطالب زيادة الأجور الشهرية بما يصل إلى 28440 يناً (193 دولاراً) ومدفوعات مكافآت قياسية. وتماشياً مع الممارسات السابقة، لم تقدم الشركة نسبة مئوية لزيادة الرواتب.

 

وقال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية وكبير أمناء مجلس الوزراء، يوشيماسا هاياشي، للصحافيين: «إننا نشهد زخماً قوياً لزيادة الأجور بالشركات الكبرى. ومن المهم أن ينتشر الزخم القوي لرفع الأجور إلى الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم».

 

وجعل رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، من زيادة الأجور الحقيقية أولوية قصوى لتحفيز الإنفاق الاستهلاكي الضعيف. وظلت الزيادات في الأجور في اليابان طوال سنوات أقل بكثير من المتوسط في مجموعة الدول الغنية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

 

ويراقب بنك اليابان أيضاً النتائج عن كثب بوصفها نقطة بيانات رئيسية في تحديد موعد إنهاء أسعار الفائدة السلبية، المعمول بها منذ عام 2016.

 

ومن المقرر أن يعقد البنك، الذي تمسَّك بحوافز ضخمة وأسعار فائدة منخفضة للغاية لسنوات أطول من الدول المتقدمة الأخرى في محاولة لإنعاش الاقتصاد المحتضر، اجتماعه التالي لوضع السياسة في 18 و19 مارس (آذار) الجاري. وقال المحافظ كازو أويدا، للبرلمان، يوم الأربعاء، إن «نتيجة مفاوضات الأجور السنوية لهذا العام مهمة» في تحديد توقيت الخروج من التحفيز الضخم.

 

وطالب العمال في الشركات الكبرى بزيادات سنوية بنسبة 5.85 في المائة، وفقاً لـ«رينغو»، وهو أكبر تجمع نقابي في اليابان، وإذا تم الاتفاق على هذه الزيادة فإنها ستتجاوز مستوى 5 في المائة لأول مرة منذ 31 عاماً.

 

وقدر هيساشي يامادا، كبير الاقتصاديين في معهد الأبحاث الياباني والخبير في قضايا العمل، الزيادات الإجمالية بنسبة 4.2 إلى 4.3 في المائة بناءً على الاستجابات «القوية للغاية» حتى الآن، وربما أكثر من 5 في المائة للشركات الكبرى. وعزا هذه الارتفاعات إلى الاتجاه نحو ارتفاع الأجور على مستوى العالم ونقص العمالة المحلية والتضخم.

 

وقال يامادا: «مع ذلك، فإن استدامة مثل هذه الزيادات القوية في الأجور وما إذا كان اتجاه زيادات الأجور سيمتد إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في المستقبل أمر غير مؤكد».

 

وفي علامة إيجابية أخرى، قالت الجمعية اليابانية لعمال المعادن والآلات والتصنيع، وهي نقابة تمثل العمال في الشركات المصنعة الصغيرة، إن زيادات الأجور المضمونة للأعضاء تجاوزت التوقعات وكان هناك تغيير في عقلية العمال. وصرح رئيس الجمعية، كاتاهيرو ياسوكوتشي، للصحافيين بأن «اليابانيين بدأوا أخيراً يدركون أن الفجوة بين الأجور داخل وخارج البلاد تتسع بشكل كبير».

 

وتوظف الشركات الصغيرة 7 من كل 10 عمال في اليابان، لكنها تكافح من أجل تقديم زيادات كبيرة في الأجور لأنها تتمتع بمستوى أقل من القدرة على نقل التكاليف إلى العملاء. بينما تتعرض الشركات الكبرى مثل «تويوتا» لضغوط من الحكومة لتسهيل رفع الأجور حتى تتمكن الأجور الحقيقية، التي تم تعديلها بما يتناسب مع التضخم، من عكس سلسلة من الانخفاضات المتتالية التي استمرت 22 شهراً.

 

وفي الأسواق، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني على انخفاض للجلسة الثالثة على التوالي يوم الأربعاء، مع تقييم المستثمرين لاحتمالية حدوث تحول في السياسة النقدية خلال اجتماع بنك اليابان المقبل.

 

وهبط المؤشر «نيكي» 0.26 في المائة ليغلق عند 38695.97 نقطة، متراجعاً بعد أن تجاوز لفترة وجيزة حاجز 39000 نقطة المهم نفسياً. وأغلق المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً منخفضاً 0.33 في المائة عند 2648.51 نقطة.

 

واتسمت التعاملات في السوق بالحذر قبيل اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان، إذ يتوقع الكثيرون أن يرفع البنك المركزي الياباني أسعار الفائدة قصيرة الأجل من المنطقة السلبية إما الأسبوع المقبل وإما بحلول أبريل (نيسان).

 

واقتفت الأسهم المرتبطة بالرقائق أثر مكاسب «وول ستريت» الليلة السابقة لإنهاء الخسائر، إذ صعد سهما «طوكيو إلكترون» و«أدفانتست» 2.41 و0.36 في المائة على الترتيب. ومع ذلك، انخفض 137 سهماً من إجمالي 225 سهماً على المؤشر، مع هبوط أسهم رئيسية مثل مجموعة «سوفت بنك» التي انخفض سهمها 0.19 في المائة، كما هبط سهم «فاست ريتيلينغ»، مالكة سلسلة «يونيكلو» للملابس، 0.69 في المائة.

 

وارتفع الين في مستهلّ التعاملات الآسيوية، مما وضع ضغوطاً على المصدّرين الذين يستفيدون من ضعف العملة، فيما يترقب المتعاملون النتائج الأولية لمفاوضات الأجور.

 

وقالت ماكي ساوادا، الخبيرة الاستراتيجية في قطاع المحتوى الاستثماري في نومورا سيكيوريتيز: «إذا تأكدت الموافقة على معدل زيادات أعلى في الأجور مقارنةً بالعام الماضي، فإن وجهات النظر القائلة بأن بنك اليابان سيتحول عن أسعار الفائدة السلبية في اجتماع مارس ستصبح أقوى». وأضافت أنه في هذه الحالة «من المرجح أن يؤثر ارتفاع قيمة الين مقابل العملات الأخرى في أسعار الأسهم».