قال خبراء اقتصاديون ان مشروع الموازنة العامة للعام 2025 جاءت منطقية وحذرة وتعكس الواقع في ظل الأوضاع المتوترة التي تشهدها المنطقة.

 

ولفت الخبراءفي احاديث الى «الرأي» ان الموازنة جاءت منسجمة ومتقاربة مع توقعات وتقديرات المؤسسات الدولية، لا سيما صندوق النقد والبنك الدوليين.

 

وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي ان مجلس الوزراء أن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 هو أول مشروع قانون مالي يقدم الى المجلس الجديد بعد انتخابه ومباشرة أعماله، ومن ثم القاء وزير المالية لخطاب الموازنة أمام المجلس ليحال الى اللجنة المالية وتبدأ بالمناقشات والاجتماعات مع الوزراء والمسؤولين الحكوميين وأصحاب الاختصاص لتعد تقريرها وتقدمه الى المجلس بعد الانتهاء من عملها متضمنا النتائج والتوصيات حول الموازنة.

 

ولفت الرفاتي الى ان مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 بني على فرضية معدل نمو اقتصادي اسمي 4،9 % ليتحول الى 2،5% بعد تنزيل التضخم المقدر في المشروع بنسبة 2،4% برفعه 0،2% عن بلاغ الموازنة المعمم سابقا، ونسبة النمو المقدرة تقارب 2024 المتوقع أن تصل مستوى 2،4% في نهاية العام الحالي.

 

وذكر ان الفرضية وضعت عن عام 2025 في ظل الظروف والتوترات الأمنية في المنطقة والاقليم وعدم زوالها مؤثرة على الاقتصاد والتجارة الخارجية والاستثمار والسياحة وتغير أنماط الاستهلاك وتبدل الأولويات، وقدوم ادارة أمريكية جديدة لا زال العالم في حالة ترقب لسياساتها وقراراتها السياسية والاقتصادية والمالية والنقدية والتي قد تؤثر على اقتصاد المنطقة واقتصادات دول أوروبية وعالمية.

 

واشار الى ان النفقات الرأسمالية قدرت لعام 2025 بنحو 1،5 مليار دينار تشكل 12% من الموازنة وذلك للانفاق على المشاريع الكبرى ضمن خطة التحديث الاقتصادي وبناء المستشفيات والمدارس وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية، وقد أدرجت مخصصات الصيانة ضمن الانفاق الرأسمالي بالرغم من أنها نفقات جارية وتمثل تشوها في النفقات الرأسمالية ويتطلب معالجته والمناقلة بينهما.

 

وذكر الرفاتي ان النفقات الرأسمالية تفرض تحد لتوفير التمويل تجاهها وبكلف مناسبة كون الايرادات المحلية غير قادرة على تغطيتها، وقد وجه جلالة الملك في كتاب التكليف السامي للحكومة الجديدة البدء بمشروع الناقل الوطني للمياه في 2025 وهذا التوجيه يحتاج الى تدبير وتوفير مخصصات المشروع المتوقع انفاقها في ذلك العام، أما المشروع الاستثماري للسكك الحديدية من العقبة الى مناجم التعدين في الشيدية وغور الصافي فسيكون باستثمار اماراتي بقيمة 2،3 مليار دولار ويمتد تنفيذه لخمس سنوات حسب الاتفاقية الموقعة بين البلدين، وليكون 2025 عام انطلاق تلك المشاريع اضافة الى اطلاق مشاريع أخرى والبحث عن شركاء استراتيجيين أو صناديق استثمارية سواء محليين أو عرب أو أجانب للتحول من مرحلة الرؤية والخطط الى التنفيذ.

 

ولفت الى ان الايرادات العامة فقد قدرت بمبلغ 10،2 مليار دينار منها 9،5 مليار دينار ايرادات محلية تشكل الايرادات الضريبية بأنواعها المتعددة جزءا كبيرا منها و700 مليون منح خارجية وبشكل رئيسي من المنحة السنوية الأميركية، وتغطي الايرادات قبل المنح 86 % من النفقات الجارية المقدرة وبعد المنح 93%.

 

وبعد تنزيل النفقات العامة من الايرادات العامة، يبلغ عجز الموازنة المقدر 2،3 مليار دينار في 2025 وبنسبة 18% من حجم الموازنة بارتفاع عن عام 2024 المقدر بنحو 2،1 مليار دينار، ويغطى بالاستدانة وهو المسبب للاقتراض ليضاف الى رصيد الدين العام القائم والمتصاعد وقد وصلت نسبته الى 115% من الناتج المحلي الاجمالي

 

بدوره اشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إلى ان توقعات موازنة ٢٠٢٥ جاءت منطقية وحذرة وتعكس الواقع في ظل الأوضاع المتوترة التي تشهدها المنطقة في ظل حالة التوتر الجيوسياسي، إضافة إلى انها جاءت منسجمة ومتقاربة مع توقعات وتقديرات المؤسسات الدولية، لا سيما صندوق النقد والبنك الدوليين.

 

ولفت مخامرة الى ان الحكومة قامت برفع نسبة النفقات الرأسمالية في موازنة ٢٠٢٥ بنسبة ١٦.٥٪ عن مستواها المعاد تقديرة لعام ٢٠٢٤ والتي بلغت ١،٤٦٩ مليار دينار حيث سيكون هناك رصد نحو ٣٠٠ مليون دينار ضمن موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للمشاريع المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي. كما اشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة الى ان رفع نسبة النفقات الرسمالية يشير إلى تركيز هذه الموازنة على هذه الروية والقيام بالمشاريع المتعلقة بالبنية التحتية كمشاريع سكة الحديد ومشروع الناقل الوطني ومشاريع اخرى، وان الحكومة جادة في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالأمن المائي كالناقل الوطني وقطاع النقل وذلك لتعزيز التنمية المستدامة في الأردن.

 

واشار الى ان مشروع قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٥ قد ركزت على مجموعة من التوجهات من أبرزها استكمال تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والنقدي وتحقيق أهدافه، ومتابعة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة طريق تحديث القطاع العام علاوة على الاستمرار في تنفيذ إجراءات مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي ورفع الموازنة الأمنية والإبقاء على دعم بعض السلع الأساسية،إضافة إلى التأكيد على عدم فرض أي ضرائب جديدة.

 

وبين ان مشروع الموازنة اكد على نجاح نهج الاعتماد على الذات تراكميا بانخفاض الاعتماد على المنح الخارجية، وارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية لتصل إلى 86%. في عام 2025 مقارنة مع 82% للعام 2024.