وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، وأعلنت نتائجه في مؤتمر صحفي أمس لمدير المركز الدكتور زيد عيادات، ان الغالبية العظمى من المواطنين 87 % لا يعرفون عن قانون الأحزاب الجديد الذي أقر حديثاً، و13 % أفادوا بأنهم سمعوا او عرفوا عنه.

ويعتقد أكثر من خمس المواطنين (23 %) ممن اطلعوا على قانون الأحزاب، بأن أهم ما يميزه، انه يعزز انخراط الأحزاب في الحياة السياسية، و22 % رأوا أنه لا يوجد فيه شيء جديد، و20 % قالوا انه يشجع انضمام وتعزيز دور الشباب والمرأة في الحياة السياسية والحزبية.

وردا على سؤال لـ”الغد” حول اسباب عدم اهتمام المواطنين بالأحزاب، بين عيادات أنه يعود إلى أن أولوياتهم مختلفة، وتنصب على قضايا معيشية، فضلا عن ضعف التواصل والاتصال، وهي قضية مستعصية منذ عقود، داعيا لمراجعة سياسات الدولة في الاتصال والاعلام، مضيفا ان اخفاق التجارب الحزبية السابقة، ربما يلعب دورا بإحجامهم عن الانتساب لها.

ويرى 10 % ان من أهم عوامل نجاح الأحزاب الجديدة، وجود مصداقية وأهداف وبرامج وخطط واضحة، و5 % يعتقدون بان من أهم عوامل النجاح، تكمن في ضمان عمل الأحزاب بحرية واستقلالية، والغالبية العظمى (67 %) لا يعرفون ما هي عوامل نجاح الأحزاب الجديدة.

في المقابل يعتقد 8 % ان من اهم عوامل فشل الحياة الحزبية في المرحلة المقبلة، تغليب المصالح الشخصية و6 % يعزون سبب الفشل، لعدم وجود برامج واهداف وخطط واضحة، و68 % لا يعرفون اهم عوامل فشل الحياة الحزبية في الأردن، وفق نتائج الاستطلاع.

ويتوقع 8 % فقط نجاح الحياة الحزبية في الأردن، والنصف (51 %) لا يتوقعون نجاحها، و41 % لا يعرفون فيما إذا كانت ستنجح ام لا، بينما يرى 16 % فقط بان ممارسة الأحزاب للعمل السياسي في الماضي كانت ناجحة، فيما أفادت الغالبية العظمى (84 %) بانها لم تكن ناجحة حتى الآن.

ويعتقد 22 % ان العشائر ستكون من عوامل نجاح الأحزاب في المرحلة المقبلة، بينما يعتقد 30 % انها ستكون عاملا لعدم النجاح، و47 % لا يعرفون، بينما تعارض الغالبية (67 %) مشاركة طلبة الجامعات في الأحزاب، و33 % فقط يؤيدونها، وكان الخوف من حدوث المشاكل والفتن والتفرقة من عوامل عدم تأييد مشاركة الطلبة في الأحزاب.

وتعارض الغالبية العظمى من الأردنيين (79 %) إقامة الأحزاب لنشاطات حزبية داخل الجامعات و(21 %) فقط يؤيدون اقامة الأحزاب لنشاطات حزبية في الجامعات.

ومن أسباب تأييد إقامة الأنشطة الحزبية في الجامعات: نشر التوعية الحزبية والسياسية عند الطلبة (38 %)، ومساهمة الطلبة بأفكار جديدة (36 %)، والتشجيع على الانتساب للأحزاب (11 %). اما أسباب عدم تأييد إقامتها فيكمن في: التركيز والاهتمام بالتعليم (50 %)، والخوف من التفرقة والفتن وبالتالي حدوث مشاكل وعنف (36 %)، وعدم القناعة بالأحزاب (6 %)، وفق نتائج الاستطلاع.

ويعتقد نحو الربع (27 %) بأن الامور في الأردن تسير في الاتجاه الإيجابي، مقارنة بـ18 % كانوا يعتقدون بذلك في استطلاع نيسان (ابريل) الماضي، بينما يعتقد 66 % بأن الأمور تسير في الاتجاه السلبي.

وكانت اهم الأسباب التي دعت المواطنين للاعتقاد بسلبية سير الامور، ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتردي الأوضاع الاقتصادية وتدني مستوى الخدمات بصفة عامة، وارتفاع نسب البطالة والتخبط الحكومي في اتخاذ القرارات، إذ ما يزال ذلك، يتصدر قائمة أهم المشكلات التي تواجه الأردن حاليا، وعلى الحكومة معالجتها بشكل فوري.

وبينت النتائج ان تردي مستوى الخدمات الحكومية بصفة عامة (الصحة، التعليم، الطرق، البنية التحتية) أهم مشكلة غير اقتصادية تواجه الأردن، وعلى الحكومة حلها (21 %)، و18 % يعتقدون بأن التحديات الأمنية الداخلية اهم مشكلة، و8 % يعتقدون بأن الفساد المالي والإداري والواسطة والمحسوبية هي اهم المشاكل غير الاقتصادية، وعلى الحكومة التعامل معها، وأفاد 23 % بأن الأردن لا يواجه أي تحديات غير اقتصادية.

ويوافق حوالي ثلث الأردنيين (35 %) على العبارة “الحكومة تفعل/ تقوم كل ما بوسعها لتقديم الخدمات للمواطنين”، بينما لا يوافق على ذلك 65 % من المواطنين، وترى الغالبية العظمى (80 %) أن الأوضاع الاقتصادية في الأردن، تسير في الاتجاه السلبي حالياً، مقارنة بـ85 % كانوا يرون ذلك في استطلاع نيسان (ابريل) الماضي.

وتعتمد الغالبية (53 %) على وسائل التواصل الاجتماعي معظم الوقت للحصول/ متابعة الاخبار المحلية، بينما يعتمد 36 % منهم على التلفاز، و3 % على المواقع الإخبارية، وكذلك 52 % على وسائل التواصل الاجتماعي معظم الوقت للحصول/ متابعة الاخبار الإقليمية والدولية، و32 % على التلفاز، و3 % على المواقع الإخبارية.

وقالت الغالبية العظمى (81 %) انهم لا يعرفون عن خريطة تحديث القطاع العام، التي أطلقها رئيس الوزراء بشر الخصاونة، بالمقابل 18 % فقط افادوا بأنهم يعرفون عنها.

وقال أكثر من الثلث (38 %) انهم لا يعرفون ما هي أبرز بنود خطة تحديث القطاع العام و33 % يعرفون عن بند دمج المؤسسات والوزارات، و8 % فقط يعرفون عن بند إلغاء وزارة العمل و4 % يعرفون عن بنود تطوير القطاع الحكومي، وتحسين الخدمات الالكترونية وبند هيكلة القطاع العام.

ويعتقد الثلث (34 %)، ان الخطة ستحسن من الاداء الحكومي ومستوى الخدمات للمواطنين، بينما لا يعتقد الثلثان (66 %) بأن الخطة ستحسن من أداء القطاع الحكومي.

وقال 42 % ممن عرفوا عن الخطة، ان الحكومة لن تنجح بتنفيذ اي من بنودها، مقابل 26 % يعتقدون بانها ستنجح بتنفيذ جزء قليل من بنودها، و17 % يعتقدون بانها ستنجح بتنفيذ غالبية بنودها، و6 % فقط يعتقدون بأنها ستنجح بتنفيذ كامل بنودها لتطوير القطاع العام.

ولا تعتقد الغالبية العظمى (95 %) بان السياسات والإجراءات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة للحد من ارتفاع أسعار المحروقات كافية لتحسين وضعهم المعيشي، و93 % لا يعتقدون بأن هذه السياسات نجحت بالحد من ارتفاع الأسعار، كما لا يعتقد 91 % بأن هذه السياسات نجحت بالحد من البطالة، ولا يعتقد 88 % بأنها نجحت بالحد من الفقر.

واضطرت الغالبية (86 %) لتخفيض نفقات الاسرة خلال الـ12 شهراً الماضية، لمواجهة الأعباء المعيشية وارتفاع الأسعار، بينما قرر 81 % تأجيل شراء سلع أو خدمات غالية الثمن، و58 % استدانوا لشراء بعض الحاجيات، و45 % لجأوا الى أحد أفراد اسرتهم او إلى عمل إضافي لتأمين دخل أعلى للأسرة.

وافاد أكثر من النصف (53 %)، بأن الحكومة لم تفعل شيئا للتعامل مع ارتفاع الاسعار ومحاربة التضخم، بينما عبر 9 % فقط عن رضاهم عن الإجراءات الحكومية التي اتخذت في التعامل مع ارتفاع الاسعار ومحاربة التضخم.

واكد الثلثان (65 %) أنهم لم يذهبوا لأي من المرافق السياحية او المطاعم او الفنادق الموجودة في الأردن خلال الشهور الـ3 الماضية، مقابل 35 % ذهبوا الى المرافق السياحية الاردنية.

ويعتقد نحو الثلثين (64 %) الذين زاروا المناطق السياحية، بأن الأسعار كانت مرتفعة، مقارنة بالخدمات المقدمة لهم، و56 % يعتقدون بأن الخدمات الصحية في هذه المرافق كانت مناسبة، و54 % يعتقدون بأن أسعار المرافق الأخرى المرتبطة بهذه الأماكن السياحية كانت مرتفعة، بينما قال الثلثان (62 %) إن كلف السياحية الداخلية مرتفعة، في المقابل الثلث (30 %) يعتقدون بأن الأسعار معتدلة.

وتعتقد الغالبية العظمى (88 %)، بأن العنف المجتمعي منتشر في المجتمع، بالمقابل (12 %) فقط لا يعتقدون بانتشاره، بينما اعتبر النصف تقريبا

(40 %)، بأن جرائم القتل، أبرز اشكال العنف المجتمعي، تلاها العنف الاسري (9 %)، والمشاجرات العائلية والجماعية (8 %)، وجرائم السرقة (7 %).

ويرى 47 % بان البطالة والفقر، من أهم أسباب العنف المجتمعي، و16 % بأن تدهور الحالة الاقتصادية والمعيشية من اهم أسباب بروز العنف المجتمعي.

ويعتقد أكثر من النصف (63 %)، بان وسائل التواصل تعاملت مع قضايا العنف والقتل بشكل منحاز، وبالغت بتهويل الأمر، ولم تراع مشاعر أهل الضحايا، و33 % أفادوا بأنها كانت منحازة، وبالغت بتهويل الأمر، و30 % أفادوا بأنها لم تراع مشاعر أهل الضحايا، في المقابل فإن أقل من الثلث بقليل (29 %)، يعتقدون بان وسائل التواصل، تعاملت مع قضايا العنف والقتل بشكل شفاف وحيادي.

واعتبر 39 % بان قضية مقتل الطالبة ايمان في الجامعة، من اهم قضايا العنف والقتل التي هزت الشارع في الأشهر الـ3 الماضية، و25 % يرون بأن قضية الأم التي خنقت أطفالها في منطقة سحاب من اهم قضايا العنف والقتل التي هزت الشارع، وفقط (8 %) يعتقدون بان قضية الأب الذي قتل بناته في الرمثا هي الأهم.

ويرى الثلث تقريبا (36 %)، بأن الإناث هنّ الفئة الأكثر عرضة للعنف المجتمعي والاسري، بينما يرى الثلث الآخر (30 %) بأن القاصرين (ذكورا وإناثا) هم الأكثر عرضة للعنف، و15 % يعتقدون بأن فئة الشباب، هي الأكثر عرضة للعنف في الأردن.

وقال أكثر من النصف (58 %)، انهم لم يسمعوا او يعرفوا عن زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن الى المنطقة، في حين ان 42 % سمعوا/ عرفوا عن زيارته للمنطقة، بينما يعتقد 12 % ممن سمعوا بالزيارة للمنطقة، بأنها ستسهم بتعزيز سبل حل الصراع العربي – الاسرائيلي، كما يعتقد 11 % منهم بانها ستسهم بتعزيز سبل حل الحرب اليمينية، في حين ان 10 % يعتقد بانها ستسهم بتعزيز سبل حل الأزمة اللبنانية والازمة السورية والأزمة العراقية.

وترى الغالبية (67 %) ممن سمعوا بزيارة بايدن للمنطقة، بانها ستسهم بتطبيع العلاقات الإسرائيلية السعودية، و16 % منهم بانها لن تسهم بتطبيع العلاقات، في حين ان 17 % ممن سمعوا بها لا يعرفون مدى تأثيرها على تطبيع العلاقات الإسرائيلية السعودية.

ويعتقد أقل من الربع (24 %) ممن سمعوا بالزيارة للمنطقة، بانها ستؤثر بحل ازمتي الطاقة العالمية وارتفاع الأسعار، في حين تعتقد الغالبية العظمى (76 %) بأنها لن تؤثر بحلهما.

وقال 10 % ممن سمعوا بالزيارة، بأنها ستكون أكثر إيجابية في سياق الوعود المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما يعتقد 6 % بأنها ستكون أكثر إيجابية في سياق الوعود المتعلقة بحل الأزمة السورية، ويعتقد 7 % بأنها ستكون أكثر إيجابية في سياق الوعود المتعلقة بالمشكلات الاقتصادية (ارتفاع الأسعار، الاستثمار، …)، في حين أن 5 % منهم، لا يعتقدون بجدوى هذه الوعود. وأكثر من الثلث (37 %)، لا يعرفون الوعود الأكثر نفعاً، و27 % لا يعتقدون بوجود أي نفع لهذه الوعود على الأردن.

ويرى 6 % ممن بالزيارة، بانه لن يتحقق أي من الوعود التي قدمها بايدن، في حين يعتقد 5 % بان الوعود الاقتصادية (ارتفاع اسعار، غلاء معيشة، …..) الأكثر قابلية للتحقق، بينما يعتقد 4.9 % منهم بان التطبيع بين إسرائيل والسعودية، هو أكثر الوعود قابلية للتحقق، ويعتقد 4 % منهم بان الوعود المتعلقة بحل الازمة السورية هي الأكثر قابلية للتحقق، بينما أفاد 38 % بانهم لا يعرفون أي من الوعود الأكثر قابلية للتحقق، و22 % أفادوا بانه لن يتحقق أي من هذه الوعود.

ويعتقد أكثر من النصف (52 %) ممن سمعوا بالزيارة بأنها لن تؤثر على دور الأردن الإقليمي، في حين ان الثلث تقريباً (29 %) يعتقدون بانها ستزيد من دوره ومكانته في المنطقة، خلافاً لـ8 % اعتقدوا بتأثيرها سلباً على دور الأردن ومكانته في المنطقة.

ويعتقد النصف (50 %) ممن سمعوا بالزيارة بأنها لم تؤثر على مصالح الأردن في المنطقة، بينما يعتقد 28 % منهم بأنها أثرت بشكل إيجابي على مصالح الأردن في المنطقة، خلافاً لـ9 % يعتقدون بأن تأثيرها سلبي على مصالح الأردن في المنطقة.

وقالت الغالبية العظمى (79 %) بانهم لم يسمعوا بقمة جدة للأمن والتنمية، بينما سمع بها الخمس (21 %) فقط، بينما يعتقد 42 % ممن سمعوا عن قمة جدة للأمن والتنمية، بأنها ستسهم بتعميق التعاون الإقليمي الدفاعي والأمني والاستخباري في المنطقة، في حين

38 % يعتقدون بأنها ستسهم بتعزيز سبل التصدي للإرهاب والأنشطة المزعزعة للأمن والاستقرار، وأكثر من ثلثهم (36 %) يعتقدون بأنها ستسهم بضمان حرية وأمن ممرات الملاحة البحرية، ومعالجة الآثار الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.