يعتبر التعليم أحد الأبعاد الأساسية في خطة تحديث القطاع العام في الأردن، حيث تسعى الخطة إلى تحسين وتطوير النظام التعليمي ليواكب المستجدات المعاصرة ويلبي احتياجات سوق العمل.

 

وتشمل الخطة مجموعة من الأهداف والبرامج التي تسعى إلى تحسين جودة التعليم، وتعزيز المهارات لدى الطلاب لتأهيلهم بشكل أفضل لمستقبل العمل، ومن أبرز المحاور التي تركز عليها خطة تحديث القطاع العام في مجال التعليم هو محور الدمج التكنولوجي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا في التعليم، وتوفير الأجهزة والمعدات المناسبة لتسهيل الوصول إلى مصادر المعرفة الرقمية.

 

كما تهدف الخطة إلى تعليم يواكب سوق العمل من خلال تعديل البرامج التعليمية لتكون أكثر توافقًا مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، مع التركيز على التدريب المهني والتعليم التقني.

 

ومن أهم مرامي خطة تحديث وتطوير القطاع العام في محور التعليم العالي إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات العصر في مجالات مثل الابتكار، والتكنولوجيا، والقيادة، والتفكير النقدي، وذلك اعتماداً على تحسين مستوى الجامعات الأردنية، وتطوير برامجها لتكون أكثر قدرة على تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة في المجالات المختلفة. ففي الوقت الذي تتصف فيه المعرفة والمهارات بالتطور والتغير المستمر، ليس من المناسب أن تبقى آليات بناء البرامج والخطط التدريسية تراوح مكانها بين الرتابة والتقليدية، ففي كثير من الأحيان يلقي المدرس?الجامعي على طلبته معرفة إعتاد على تعليمها لهم من سنوات عديدة خلت، ولا يسعى لتحديثها وتضمينها للمستجدات، أو إطلاع الطلبة على مراجع حديثة، وروابط لمواقع إلكترونية ذات صلة تتضمن معارف تتصف بالحداثة.

 

وعليه تعتمد خارطة الطريق لتطوير قطاع التعليم العالي الأردني لتحقيق أهداف خطة تطوير القطاع العام، إجراءات وسياسات أهمها تطوير المناهج التعليمية، وتحديث البرامج الدراسية لتواكب متطلبات سوق العمل والتطورات التكنولوجية، وتعزيز التعليم القائم على المهارات بدلاً من الحفظ والتلقين، إضافة إلى تطوير برامج تدريبية ومهنية تلبي احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة. وتوسيع استخدام التعلم الرقمي والتعلم عن بعد لتعزيز الوصول إلى التعليم النوعي، بحيث يتم الاستفادة من التحول الرقمي ورقمنة المناهج والاختبارات، واستخدام الذ?اء الاصطناعي في تحسين أساليب التدريس والتقييم، وتعزيز التعلم التفاعلي عبر الإنترنت والمنصات التعليمية المفتوحة.

 

ويظهر جلياً وجود شبه قطيعة بين الجامعات ومؤسسات التعليم مع القطاع الخاص لذلك تتطلب خارطة طريق تطوير التعليم العالي تعزيز الشراكات بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص، بحيث تقوم الشراكة بين القطاعين على دعم ريادة الأعمال من خلال المناهج والبرامج الجامعية والمدرسية، وزيادة تمويل البحث العلمي وتشجيع الابتكار، وكذلك تعزيز التعاون بين الجامعات المحلية والدولية ودعم برامج الابتعاث والتبادل الأكاديمي.

 

واهتمت خطة تطوير القطاع العام بالتعليم الدامج والذي يتطلب تعزيز العدالة في الوصول إلى التعليم، وتقديم الدعم للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الأقل حظًا، وتوفير منح دراسية للطلاب المتفوقين غير القادرين على تحمل تكاليف التعليم، وتقليل الفجوة بين التعليم في المدن والمناطق الريفية من خلال تحسين جودة التعليم في المناطق النائية.