أصدرت كي بي إم جي، المتخصصة في خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات، الإصدار الثاني من سلسلتها السنوية متضمنة أحدث وجهات النظر حول القطاع المصرفي في الأردن 2023، بعنوان «حقبة جديدة من الخدمات المصرفية.» حيث يسلط الإصدار الجديد الضوء على الأداء المالي الموحد للقطاع المصرفي في المملكة في عام 2022، وبعض الاتجاهات والموضوعات الرئيسة التي تمت ملاحظتها. وعلى الرغم من التحديات العالمية، أظهر القطاع المصرفي استقرارًا مع زيادة صافي الأرباح وإجمالي الأصول وودائع العملاء. توضح كي بي إم جي بالتفصيل تأثير ارتفاع أسعار الفائدة في السوق على مدة القرض ونسبة تغطية خسائر الائتمان المتوقعة، بالإضافة إلى إستراتيجيات المنح والتحصيل القوية في القطاع.

يشار إلى أنه كانت هناك زيادة كبيرة في صافي الأرباح في السنة المالية 2022 بنحو 42% مقارنة بالسنة المالية 2021، وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 5.9% منذ 31 كانون اول 2021؛ ما يدل على استقرار القطاع المصرفي. وعلاوةً على ذلك، فإنَّ الزيادة في صافي الدخل للعام 2022 تفوق الزيادة في إجمالي أصول البنك التي تم تحليلها، والتي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالزيادة السريعة في سعر الفائدة في السوق.

وعلى الرغم من المؤشرات الاقتصادية العالمية، استقرت قيمة القروض المتعثرةNPL كما هي في عام 2022 مقارنة بعام 2021، وزادت نسبة التغطية لهذه القروض، وتعتبر نسبة التغطية لكل مرحلة عالية أيضًا؛ ما يعكس استراتيجيات المنح والتحصيل القوية التي تنفذها البنوك.

تبعاً لذلك، قال رئيس قسم التدقيق في شركة كي بي إم جي في الأردن ربيع شلبي: «شكلت بداية عام 2023 تحديات واسعة النطاق للقطاع المصرفي عالمياً، لا سيما في أوروبا والولايات المتحدة؛ مما يتطلب بعض التأمل والتأهب للمخاطر المتوقعة لتجنب أي تأثير تحصيلي.» وبذلك، فإنَّ مؤشرات الاقتصاد الكلي تدعم مزيدًا من النمو، ويجب على المشاركين في السوق متابعة المنافسة ارتكازاً على نقاط القوة الفردية وإلقاء نظرة عن كثب على كفاية رأس المال ووضع السيولة.

وأدت الزيادة في أسعار الفائدة في السوق إلى تمديد مدة القروض؛ مما أدى إلى زيادة نسبة تغطية خسائر الائتمان المتوقعة للقروض المتعثرة من 124.67% إلى 135.75 % بين عامي 2021 و 2022. ومن زاوية أخرى، زادت ودائع العملاء بنسبة 7%  بما يتماشى مع برنامج الشمول المالي للبنك المركزي الأردني. استمر القطاع المصرفي في الاستفادة من التوسع الاقتصادي، مع زيادة الإقراض والوصول إلى نسبة القروض إلى الودائع على مستوى القطاع بحوالي 73% في نهاية شهر كانون اول 2022، حيث شهدت زيادة في كل من محفظة القروض بنسبة 8% وودائع العملاء بنسبة 7 %.

 التقنية المالية والاستدامة

البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

لدمج التقنية المالية في النظام المالي التقليدي، من الضروري تعزيز الاستثمارات المؤثرة في التكنولوجيا والدعم التشريعي في الأردن، حيث استثمرت بعض البنوك بالفعل في هذا المجال من خلال إنشاء جهات تكنولوجيا مالية مستقلة، واستجدت ابتكارات في تطبيقات الهاتف المحمول لتلائم توقعات راحة المستخدم وتخصيص الخدمات وإضافة خدمات تعتمد على البيانات المحصّلة.

تعليقاً على ذلك قال رئيس قطاع الخدمات المالية في كي بي إم جي أويس شهاب: «من المتوقع أن تركز الموجة التالية من ابتكارات التقنية المالية على حل أو دعم التحولات العالمية الرئيسية، مثل التأثير الديموغرافي القادم على الإنتاجية والاقتصاد منخفض الكربون وتكامل الأسواق الناشئة والأتمتة».

يكرس الأردن جهوده لدمج ممارسات الاستدامة في القطاع المصرفي والمالي، مما يدل على نظرة المملكة المستقبلية. بحيث تكتسب أجندة الاستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في الشرق الأوسط زخمًا بسبب المبادرات الحكومية والحاجة المتزايدة للإفصاح عن تقارير الاستدامة وتنفيذ خطط الاستدامة.

وأشار التقرير إلى أنَّ التحدي الرئيس لتنفيذ تقارير الاستدامة هو مدى ترابط مثل هذه التقارير وتعقيدها، والتي تشمل مجموعة متنوعة من الموضوعات التي تجعل عملية جمع البيانات والتنسيق صعبة.

 جودة التدقيق والحد

الأدنى من الضرائب العالمية

الديناميكية التي اتصفت بها بيئة الأعمال عالمياً في الآونة الأخيرة، وزيادة التمحيص والطلب المتزايد من قبل أصحاب المصلحة، كل ذلك يعني أنّ أهمية جودة التدقيق تتزايد أكثر أي وقت مضى.

تكتشف كي بي إم جي كيفية تقديم تقنيات ومناهج وثقافة عمل جديدة وكيفية الارتكاز على الكوادر والموهبة وكيف سيؤدي ذلك لتحقيق إطار عمل تدقيق أكثر كفاءة ودقة ويساعد الشركات على مواجهة التحدي وإجراء عمليات تدقيق تعبر المقاييس الرئيسية للجودة بنجاح ويتم تسليمها على الوقت المحدد.

بعد ست سنوات من المفاوضات وصياغة السياسات، يدخل الإطار OECD/G20 الشامل بشأن تآكل القاعدة وتحويل الأرباح (BEPS) أخيرًا فصله الأخير في معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنه الاقتصاد العالمي. حيث إن حق السلطات القضائية في تطبيق الضرائب وإدخال حد أدنى عالمي لمعدل ضريبة الشركات بنسبة 15 في المئة يعني أن الدول ستكون قادرة على حماية قواعدها الضريبية من خلال إجبار الشركات متعددة الجنسيات على دفع حصة عادلة من الضرائب أينما تعمل. الأردن واحد من 135 دولة تستعد للإصلاحات الجديدة من خلال تطبيق قواعد النموذج العالمي.

«من المتوقع أن تلعب الحلول المبتكرة التي طورتها التقنية المالية دورًا مهمًا في حل العديد من التحديات». واختتم شهاب قائلاً: « إنَّ القطاع المصرفي الأردني أظهر مرونة واستقرارًا في مواجهة الاضطرابات العالمية ، وسيعتمد نموه المستمر على الابتكارات والاستدامة والقدرة على التكيف مع المشهد المتغير للاقتصاد العالمي.»الإصدار الثاني من سلسة وجهات النظر حول القطاع المصرفي في الأردن 2023 بعنوان «حقبة جديدة من الخدمات المصرفية» متوفر الآن على موقعنا: https://kpmg.com/jo/en/home/insights/2023/09/a-new-era-of-banking.html