تعتبر الموارد المالية بمثابة الأساس الذي يقف عليه الجهاز المصرفي بشقيه التقليدي والإسلامي وهي التي تمنحه القدرة على تنفيذ أعماله التمويلية، وهنا نقصد بالموارد المالية الموارد الداخلية أي الموارد الذاتية التي يوفرها المصرف خاصة عند الانطلاق، أي عند التأسيس والتي لا بد منها. شروطها ومعاييرها يحددها البنك المركزي، أما الصنف  الثاني من الموارد، فهو الموارد الخارجية المتمثلة في قبول الودائع  والتي اخترنا الحديث عنها في مقالتنا نظرا لأهميتها في تحديد نشاط المصرف وقدرته التمويلية في الاقتصاد المحلي، حيث تعتبر المصدر الرئيسي في تمويل الاستثمار، وأن هذه الودائع تأخذ أشكالا عدة، منها الودائع تحت الطلب وتسمى أيضا الحسابات الجارية، حيث تعتبر أهم الودائع التي يتلقاها المصرف، وهي الأموال التي يودعها أصحابها في المصارف الإسلامية بغرض حفظها وتيسير معاملاتهم اليومية. وتبقى هذه الأموال تحت تصرف أصحابها، حيث لهم الحق في سحبها سواء كليا أو جزئيا والتصرف بها عند الطلب، بمعنى هي بمثابة أموال مؤمنة لدى المصرف، وتعتبر الحسابات الجارية أو التي تحت الطلب في حكم القرض، فيلتزم المصرف بالوفاء بها وضمان ردها عند طلب العميل. 

 

ولا يحصل المودعون مقابلها على أي فوائد أو عوائد وليس من حقهم الحصول على  الأرباح المتحققة من وراء تشغيل هذه الأموال كون المصرف يضمن رد هذه الودائع لصاحبها عند الطلب، وإن المصرف يتصرف بها بموجب وكالة من المودع تتيح للمصرف أن يوظف هذه الودائع ويستثمرها من دون الإخلال بشرط الضامن لها والملتزم بحق مودعها باستردادها عند طلبه ذلك، حتى في حالة حقق المصرف خسارة، فإنه يتحمل النتيجة وحده، فالمصرف الإسلامي لا يهدف إلى الحصول على أي عوائد من هذه الحسابات مقابل إدارتها، بل يكتفي بالعائد المتحقق من توظيفه لهذه الودائع مقابل التوكيل الذي حصل عليه من المودع.

أما النوع الثاني من الودائع، فهو الودائع الادخارية أو ما يطلق عليها حسابات التوفير، ويحق لصاحب هذا النوع من الودائع أن يحصل على عائد من المصرف حسب الاتفاق في العقد الموقع بينهما وفي هذا النوع من الحسابات يخلط أمواله مع أموال المصرف ويقوم المصرف باستثمارها وفي نهاية المدة وعادة ما تكون سنة مالية، يحسب العائد على هذه الأموال مجتمعة.

أما النوع الثالث من الحسابات ودائما في المصرف الإسلامي، فهو حسابات ودائع الاستثمار وهي من أهم مصادر الأموال الخارجية للمصرف الإسلامي، وهي الودائع التي يودعها أصحابها لمدة معينة بغرض استثمارها والحصول على نصيب من الأرباح يحدد بينهما، ويمكن أن تستثمر حسب عقد المضاربة وبشروطه التي حددها الشرع مع تحديد نصيب كل طرف من العائد المتحقق ويثبت ذلك في العقد، وتقسم حسابات الاستثمار إلى قسمين: الأول هو حسابات الاستثمار المخصص، أي تكون الودائع من دون تفويض بمعنى، أن يختار المودع قطاعا أو مشروعا معينا ويطلب من المصرف الاستثمار فيه وهذا يتم بموجب عقد المضاربة المقيدة، أما القسم الثاني من هذه الحسابات فهو الحسابات غير المخصصة وتتم بموجب تفويض، حيث تستثمر بموجبه الوديعة على أساس عقد المضاربة المطلقة، فيكون للمصرف الإسلامي الحق في اختيار طريقة الاستثمار في أي مشروع يراه مناسبا، دون أي شروط من صاحب الوديعة.

وهنا يتوجب علينا الإشارة، إلى أن الموارد المالية الخارجية لا تتوقف فقط على الودائع بأنواعها، بل يوجد موارد أخرى ولكن بأهمية أقل من الودائع وهي مختلف العمولات أو الرسوم التي يتقاضاها المصرف على بعض الخدمات التي يقدمها لعملائه مثل، القيام بأعمال الوكالة أو تحويل الأموال أو تأجير الخزائن أو ما شابه ذلك، من خدمات مصرفية يقدمها المصرف لعملائه.