اقترحت الحكومة خطة تنفيذية لسياسة الشمول المالي تشمل 15 مشروعا رئيسا ضمن مسودة السياسة التي حصلت الغد" على نسخة منها.

وأكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أنها تنوي إصدار السياسة خلال المرحلة المقبلة بعد أن أنجزت المسودة الأولية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).

 

 

وأوضحت الوزارة من خلال المسودة أن الأهداف العامة من السياسة والمشاريع الخمسة عشر المقترحة هو تحقيق النفاذ العادل والمتكافئ للخدمات الحكومية الرقمية والمحتوى الحكومي الرقمي من خلال ضمان حصول الجميع من مختلف الفئات العمرية والجنس والمهنة والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمرأة على فرص متساوية للوصول إلى الخدمات الحكومية الرقمية.

وأكدت السياسة أن أول المشاريع المقترحة هو مشروع "الخدمة الشمولية" وهو يقوم على تعديل تعريف شمولية الخدمات في قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 وتعديلاته ليتوافق مع الاتجاهات الحديثة في مجال الخدمة الشمولية الرقمية، ومراجعة السياسة العامة للخدمات الشمولية في قطاع الاتصالات وتحديثها، وإعداد نظام صندوق الخدمة الشمولية وإعداد تعليمات المشاركة في تكاليف التزامات الخدمة الشمولية. 

وقالت: "المشروع الثاني يعنى بـ "التشريعات المستقبلية" وهو يقوم على تشكيل فريق وطني دائم لدراسة أثر مشروعات التشريعات المستقبلية التي تعرض على ديوان التشريع والرأي من قوانين وأنظمة وتعليمات على الرقمنة وتطوير البنية التحتية والريادة والاستثمار، وتقديم التوصيات لصياغة التشريعات وتطويرها بما يضمن تطوير البنية التحتية والريادة والاستثمار في المملكة، ووضع خطة تنفيذية لاجراء مراجعة شاملة على التشريعات الوطنية الحالية والتي تنطوي على محددات قد تكون عائقا أمام التقدم الرقمي والشمولية" . 

وبينت السياسة أن المشروع الثالث يحمل اسم "المخلفات الإلكترونية" وهو يقوم على تشكيل فريق عمل مشترك من الجهات المعنية لإعداد دراسة لتحديد حجم المخلفات الإلكترونية والفرص والتحديات التي تنبثق من تزايد تلك المخلفات وطرق التخلص منها تمهيدا لتطوير سياسة موحدة تنظم الأدوار المختلفة لمعالجة المخلفات الإلكترونية. 

وقالت: "المشروع الرابع يعنى بـ"تعزيز النفاذ إلى الإنترنت عريض النطاق " وهو يقوم على تشجيع مشغلي شبكات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت لتشارك البنية التحتية لخفض التكاليف وبالتالي تشجيعهم على نشر الخدمات بشكل أكبر، ومراجعة التعليمات الناظمة للربط البيني، وإعداد سياسة مستقلة لتسعير الطيف الترددي، تتضمن خصومات وإعفاءات في مناطق معينة". 

وأكدت السياسة أن المشروع الخامس يهدف إلى " تعزيز وتطوير البنية التحتية الرقمية" وهو يقوم على تشكيل فريق عمل مشترك لدراسة واقع حال البنية التحتية في كافة مناطق المملكة وتقديم التوصيات لتعديل التشريعات الحالية، وتقديم مقترحات خاصة لتعزيز نشر وتغطية البنى التحتية للاتصالات.

وأما المشروع السادس ، بحسب السياسة، فهو مشروع " حزم الدعم والمساعدة على التوصيل والنفاذ"، وهو يقوم على البحث عن آلية محددة تضمن إدراج اشتراكات الإنترنت والأجهزة اللوحية الذكية ضمن حزم الدعم والمساعدة التي يقدمها صندوق الخدمات الشمولية للأسر المستفيدة وفق معايير محددة، وايجاد وسيلة لتمويل الدعم الخاص بالأسر المستفيدة من المساعدات بالشراكة مع القطاع الخاص.  

وبينت السياسة أن المشروع السابع هو مشروع " استكمال رقمنة الخدمات الحكومية" وهو يشمل مراجعة الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي ووضع مؤشرات لمراقبة التقدم والتقييم، وتوسيع مظلة الخدمات الرقمية، ووضع دليل يتضمن إرشادات ومبادئ على جميع مطوري ومصممي الخدمات والتطبيقات الحكومية لتكون هذه المبادئ الحد الأدنى من متطلبات النفاذ لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة إلى التطبيقات والمواقع الحكومية الإلكترونية. 

وأشارت إلى مشروع ثامن هو"تعزيز المشاركة الإلكترونية" وهو يشمل وضع خطة شاملة لتعزيز المشاركة العامة إلكترونيا، من خلال إطلاق مبادرات إشراك المجتمعات الرقمية، وتفعيل التشاور مع كافة فئات المجتمع حول البوابة الحكومية الموحدة للمشاركة الإلكترونية" تواصل"، والنشر الاستباقي للبيانات الحكومية المفتوحة.

وأوضحت أن المشروع التاسع يستهدف " محطات المستقبل" وهو يشمل إجراء تغيير شامل على مبادرة محطات المعرفة العاملة حاليا لتتحول إلى مراكز للمستقبل الرقمي، ومراجعة الهيكل التنظيمي لمراكز الخدمة الشاملة والوقوف على مدى قدرتها لاستيعاب التغييرات التقنية في تقديم خدماتها لأفراد المجتمع. 

وأما المشروع العاشر فهو عبارة عن مشروع " تعزيز الريادة المجتمعية"  ونمو الشركات الناشئة من خلال دعم المبادرات الريادية المستدامة وخصوصا في المجتمعات المحرومة والمهمشة وايجاد حزم تحفيزية واعفاءات  للشركات الناشئة تقدم خدمات تفيد كل شرائح المجتمع وخصوصا فئات كبار السن وذوي الاحتيجات الخاصة وغيرهم.

وتطرقت السياسة في الخطة إلى المشروع الحادي عشر وهو مشروع  " تنمية المهارات الرقمية" وهو يشمل خمسة محاور أولها وضع دليل شامل للمهارات الرقمية بحيث يتضمن ذلك الدليل أنواع المهارات الرقمية والمستويات المطلوبة وآلية لتقييم المهارات مع التريكز على احتياجات كبار السن وذوي الإعاقة والنساء والفتيات صغيرات السن والطلبة من مهارات ومعارف رقمية، وتوفير البرامج التدريبية لكافة أنواع المهارات وبكل المستويات للفئات غير المقتدرة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية المترتبة على الرقمنة وتكنولوجيا المستقبل. 

أما المشروع الثاني عشر، بحسب السياسة، فهو مشروع " تصميم وتطوير مكتبة رقمية" والذي يقوم على تصميم وتطوير منصة تدريب رقمية مستقلة تعنى بتوفير مواد تدريبية عبر الانترنت حول التكنولوجيا الرقمية والمنصات والخدمات الحكومية الرقمية لتتناسب مع احتياجات كافة فئات المجتمع وخصوصا كبار السن وذوي الإعاقة تحقيقا للشمول والدالة الرقمية.

وأوضحت السياسة أن المشروع الثالث عشر يتمثل بـ"خطة توعوية للخدمات الرقمية" وهو يقوم على وضع خطة توعية للخدمات الرقمية وتحفيز استخدامها والاستفادة منها ومن خلال وسائل الإعلام المرئي والمسموع وشبكات التواصل الاجتماعي من قبل كافة الجهات الحكومية قبل إطلاق الخدمات الرقمية. 

وذكرت مسودة السياسة أن المشروع الرابع عشر هو مشروع " بيئة رقمية آمنة للأطفال" وهو يقوم عل إعداد مبادئ توجيهية حول الاستخدام الأمن والسليم للإنترنت والمحتوى الرقمي من قبل الأطفال وطلبة المدارس ليكون مرجعا للأسر والطلبة والمعلمين والقائمين على دور الرعاية لتوفير بيئة رقمية آمنة للأطفال. 

وأما المشروع الخامس عشر فهو مشروع " النظم الإلكترونية لحالات العنف الأسري" وهو يقوم على مراجعة الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف ليشمل العنف الرقمي والتنمر والتهديد الإلكتروني وما يترتب عليه من إجراءات للحماية والمتابعة، وإدماج تتبع ومعالجة حالات العنف الرقمي ضمن نظام التعامل مع حالات العنف الأسري والتوسع في تطبيقه واستدامته في كافة محافظات المملكة ولدى كافة الجهات المعنية بحالات العنف الأسري.