يرى خبراء أن تنفيذ المشاريع الرأسمالية الواردة في مشروع موازنة العام المقبل في قطاع الطاقة مرتبط بكفاءة إدارة هذه المخصصات "المتواضعة" أصلا.

ويطرح خبراء تساؤلات حول قدرة المبالغ المرصودة في تغطية تمويل مشاريع مرصودة في الموازنة مثل إيصال الغاز الطبيعي إلى المدن كعمان والزرقاء وكذلك مشاريع فلس الريف أو مشاريع التنقيب عن المعادن الأرضية النادرة وإعداد الدراسات لها واستثمارات الهيدروجين وعطاء الضخ المائي وغيرها. 

 

ووفقا لمشروع موازنة وزارة الطاقة والثروة المعدنية، يبلغ مجموع النفقات الرأسمالية المقدرة في وزارة الطاقة ضمن مشروع موازنة 2025 بنحو 18.41 مليون دينار مقارنة مع 17.21 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي.

من جهته، قال عضو هيئة التدريس في الجامعة الأردنية د.أحمد السلايمة إن "الموازنة المخصصة لمشاريع قطاع الطاقة بأرقامها المذكورة متواضعة جدا وغير كافية لتطوير القطاع".

إلا أن السلايمة رأى أن المخصص حاليا يأتي ضمن الإمكانيات المتوفرة ولذلك فإن القطاع  بحاجة لاستثمارات خارجية لتنفيذ المشاريع المتعلقة بقطاع الطاقة، مع غياب لذكر مشاريع رأسمالية في مشاريع إستراتيجية مثل الهيدروجين الأخصر أو الشبكات الكهربائية وتخزين الكهرباء ما يعني أنها كلها ستتم من خلال شراكات خارجية. 

ولذا، يحب التفكير، بحسب السلايمة، بطرق أخرى لتمويل هذه المشاريع مثل الشراكة مع القطاع الخاص على غرار ما حدث في قطاع الطاقة المتجددة لأن الوزارة وحدها غير قادرة على تنفيذ المشاريع، فعلى سبيل المثال، هنالك ملف التنقيب عن النفط في ظل بعض المؤشرات الإيجابية التي تحتاج إلى رصد المزيد من المخصصات والاستفادة من أموال القطاع الخاص من خلال تفاهمات تتيح له استثمار هذه الأموال، وترويج المشاريع للشركات الكبرى.

وقال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية د.أحمد عوض "في ظل الحاجة الملحة للأردن لتطوير موارده الطبيعية وتعزيز أمنه الطاقي، تطرح موازنة 2025 تساؤلات حول مدى كفاية المخصصات المالية لتلبية هذه الأهداف الطموحة ورغم الخطوات الإيجابية المتمثلة في زيادة الاتفاقيات الموقعة للتنقيب عن النفط والغاز من 2 إلى 4، فإن هذه الجهود تتطلب موارد مالية أكبر لدعم عمليات التنقيب عالية التكاليف وضمان استدامتها".

ولفت إلى أن المشاريع المقترحة في الموازنة، مثل زيادة مساهمة الطاقة المتجددة والحفاظ على نسبة تأمين الكهرباء عند 99 %، هي بلا شك خطوات مهمة، لكنها ليست كافية إذا لم تُعزز بإطار مالي يواكب التحديات فالتنقيب عن النفط يتطلب استثمارات كبيرة في التكنولوجيا، الشراكات الدولية، والتدريب المحلي، لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

ومن ناحية الأولوية، فإن هذه المشاريع تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف تحسين استغلال الموارد الطبيعية، دعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز الاستدامة، وفق عوض.

وقال " في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية، يبدو أن الأردن بحاجة إلى خطة تمويل مبتكرة تدعم هذه المشاريع بفاعلية، بما يشمل تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، استقطاب الاستثمارات الدولية، وزيادة الكفاءة في إدارة الموارد المتاحة".

مصدر مطلع في القطاع فضل عدم كشف هويته يرى أن الموازنة  ما تزال لا تلبي طموحات الوزارة أو الأهداف الموضوعة بالإستراتيجية ورؤية التحديث الاقتصادي. 

وقال المصدر "المبالغ المرصودة في الموازنة لن تساعد الوزارة في سرعة تطوير مشاريع مثل إيصال الغاز الطبيعي إلى المدن كعمان والزرقاء وكذلك مشاريع فلس الريف أو مشاريع التنقيب عن المعادن الأرضية النادرة وإعداد الدراسات لها واستثمارات الهيدروجين وعطاء الضخ المائي وغيرها" 

في هذا الشأن، قال الخبير في قطاع الطاقة د.فراس بلاسمة "قطاع الطاقة في الأردن يشهد تحولات جوهرية في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية المتزايدة التي تتطلب تبني حلول مبتكرة ومستدامة في وقت يعتمد الأردن فيه بشكل كبير على استيراد الطاقة لتلبية احتياجاته، مما يجعله عرضة لتقلبات الأسواق العالمية".

وبين بلاسمة أن هناك مجموعة من الاحتياجات الإستراتيجية التي يجب تلبيتها، وأبرزها تنويع مصادر الطاقة إذ يمثل الاعتماد على الوقود الأحفوري تحديا كبيرا؛ لذا فإن تعزيز مشاريع الطاقة الشمسية والرياح بات ضرورة ملحة لتحقيق استقرار التزويد وتخفيف التبعية للاستيراد، بالإضافة إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات الصناعية والسكنية والتجارية لتقليل الاستهلاك وتخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية.

كما يتطلب ذلك تحديث وتوسيع شبكات النقل والتوزيع الكهربائي لتلبية الطلب المتزايد وضمان استقرار التزويد، استغلال الموارد المحلية، مثل الغاز الطبيعي في حقل الريشة، لتعزيز الإنتاج الوطني وتقليل الاستيراد، وتوفير بيئة تشريعية تدعم الاستثمار المحلي والدولي في مشاريع الطاقة المتجددة.

ولتلبية هذه الاحتياجات يتطلب الأمر وفقا لبلاسمة تنفيذ عدد من المشاريع الرأسمالية المهمة مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، واستثمارات طويلة الأمد في مشاريع تخزين الطاقة باستخدام تقنيات متقدمة مثل البطاريات، وتحسين البنية التحتية للشبكة الكهربائية، مع التركيز على المناطق ذات النمو السكاني والاقتصادي السريع.

كما يتطلب ذلك، وفقا لبلاسمة استغلال الموارد المحلية بما في ذلك تطوير حقل الريشة لرفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 200 مليون قدم مكعبة يوميا بحلول عام 2030، وإيصال الغاز الطبيعي إلى المدن الصناعية الكبرى مثل الموقر والمفرق، بتمويل يصل إلى 70 مليون دولار، وإطلاق برامج وطنية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني والمنشآت الصناعية، مما يساهم في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية.

وبين أن الموازنة الجديدة تتضمن استثمارات ضخمة لمشاريع إستراتيجية تواكب رؤية الأردن للتحول الطاقي، ومع ذلك، فإن التحدي يكمن في التأكد من كفاءة توزيع هذه المخصصات ومواءمتها مع المشاريع المطروحة، مشيرا إلى أن التكرار السنوي لبعض المشاريع لا يعكس ضعفا في التخطيط بقدر ما يعكس طبيعتها طويلة الأمد، حيث تتطلب مشاريع الطاقة استثمارات مستمرة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.

وتضمنت أهم المشاريع الرأسمالية للوزارة في مشروع موازنة العام المقبل ﺍﻟﺘنقيب ﻋﻦ ﺍلثرﻭﺍﺕ ﺍﻟمعدﻧﻴ�" بمخصصات تبلغ مليون دينار مقارنة مع 700 ألف معاد تقديرها عن العام الحالي، ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻗﺎﻣ�" ﺷ�'ﻜﺎﺕ توﺯﻳﻊ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍلطبيعي �"ﻲ عدﺩ من مدﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜ�"/اﺳﺘﻤﻼﻛﺎﺕ بقيمة 200 ألف دينار وهي نفس القيمة المعاد تقديرها عن العام الحالي.

ومن المشاريع أيضا ﺗنفيذ خط ﺍﻟﻐﺎﺯ الطبيعي/معبر ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺣﺴين بقيمة 600 ألف دينار ثابتة بين العامين، وتطوير ﺍلإﻧﺘﺎﺝ �"ﻲ ﺣﻘﻞ حمزة النفطي بمخصصات تقدر بمبلغ مليوني دينار مقارنة مع 1.5 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي، وتزويد عدد من المدن ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴ�" ﺑﺎﻟﻐﺎﺯ الطبيعي بمبلغ 5 ملايين دينار مقارنة مع 4.5 مليون معاد تقديرها.

وتضمن هذه المشاريع ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ تطوير ﺣﻘﻞ السرﺣﺎﻥ بقيمة مليون دينار مقارنة مع 500 ألف دينار معاد تقديرها عن العام الحالي، واﻳﺼﺎﻝ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟكهرﺑﺎﺋﻲ بواسطة الكهرباءﺀ التقليدية / فلس الريف بقيمة مليوني دينار ثابتة بين العامين وﻣﺸﺎﺭﻳﻊ تركيب أنظمة ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴ�" المرتبطة ﻭغير المرتبطة ﻣﻊ ﺍﻟﺸ�'ﻜ�"/ فلس الريف بقيمة 2.5 مليون دينار، وﺍﺳتبدﺍﻝ ﻭحدﺍﺕ ﺍﻧﺎﺭ�" ﺍﻟشوﺍﺭﻉ �"ﻲ ﻛﺎ�"�" بلدﻳﺎﺕ ﻭﻣﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜ�" / �"لس الرﻳ�' بقيمة 3 ملايين دينار مقارنة  مع 2.2 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي وعدد من المشاريع الأخرى.

وتضمنت نفقات الوزارة أيضا نفقات جارية مقدرة للعام المقبل بنحو 6.85 مليون دينار مقارنة مع 6.3 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي بفارق 482 ألف دينار أي ما نسبته 7.5 % وعليه يكون مجموع نفقات وزارة الطاقة والثروة المعدنية المقدر في مشروع موازنة الحكومة للعام 2025 ما قيمته 25.269 مليون دينار مقارنة مع 23.587 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي وبزيادة نسبتها نحو 7.1 %.