توقع استطلاع أجرته «رويترز» لآراء محللين أن يُبقي البنك المركزي المصري سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية يوم الخميس في إطار جهوده للسيطرة على التضخم.

 

 

 

وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير في 23 مايو (أيار) الماضي، قائلا إنه بينما تباطأ النمو الاقتصادي فقد حد ارتفاع التضخم في أسعار السلع غير الغذائية من التراجع المستمر في تضخم السلع الغذائية.

 

ورفع البنك أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس في السادس من مارس (آذار) في إطار اتفاق قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي ليصل مجموع الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.

 

وأشار متوسط التوقعات في استطلاع شمل 18 محللاً، إلى أن البنك المركزي المصري سيُبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25 في المائة، وسعر عائد الإقراض عند 28.25 في المائة في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية. وتوقع أحد المحللين أن يُخفض المركزي سعر الفائدة 100 نقطة أساس.

 

ومنذ يناير (كانون الثاني) 2022، ظل سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة أقل من معدل التضخم الأساسي الذي تباطأ في يونيو (حزيران) للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5 في المائة.

 

وارتفع التضخم في سبتمبر (أيلول) إلى مستوى غير مسبوق بلغ 38 في المائة.

 

وقال جيمس سوانستون من «كابيتال إيكونوميكس»: «نتوقع أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير؛ نظراً لأن التضخم لا يزال أعلى بكثير من الحد الأقصى للنطاق المستهدف».

 

وتستهدف لجنة السياسة النقدية بالبنك خفض معدل التضخم إلى أقل من تسعة في المائة بحلول نهاية العام الحالي.

 

وأضاف سوانستون: «نظراً لتحسن الشفافية منذ التحول الذي طرأ على السياسات في مارس، سنترقب أي إشارات في المستقبل حول موعد النظر في خفض سعر الفائدة على ضوء تراجع التضخم».

 

وفي إطار الاتفاق مع صندوق النقد في مارس، سمحت مصر بتراجع سعر الصرف إلى أقل من 50 جنيهاً للدولار بعد تثبيته عند 30.85 لمدة عام. وارتفع الجنيه منذ ذلك الحين إلى نحو 47.9 للدولار.

 

وقال سايمون ويليامز من «إتش إس بي سي»: «من أجل تحقيق المصداقية فيما يتعلق بالسياسات، وإعادة بناء الثقة في العملة وخفض توقعات التضخم، يتعين الاستمرار في تشديد السياسة النقدية. من السابق لأوانه خفض الفائدة في الوقت الحالي».

 

وفي سياق منفصل، قال تجار إن أقل عرض على أساس تسليم ظهر السفينة تلقته الحكومة المصرية في ممارسة قمح يوم الثلاثاء كان 226 دولاراً للطن لشراء 60 ألف طن من القمح الروسي.

 

وقدمت العرض شركة «غرين ستار». وتعكس تلك التقارير تقييمات التجار، ولا يزال من الممكن إجراء تقديرات أخرى للأسعار والأحجام في وقت لاحق.