أعلن البنك المركزي في تشيلي الجمعة عن ضخ 20 مليار دولار بهدف كبح الانخفاض الحاد الذي تشهده العملة المحلية «بيزو».

وهوى البيزو إلى مستوى تاريخي منخفض جديد لليوم الثاني على التوالي عند إغلاق الأسواق يوم الخميس في أعقاب احتجاجات مستمرة منذ أكثر من شهر تحولت بشكل متزايد إلى العنف هذا الأسبوع. وهبط البيزو 1.05 في المائة، إلى 828.2 بيزو مقابل الدولار الأميركي.

وذكر البنك المركزي أمس وفقا لشبكة «فرانس 24»، أن تدخله مبرر بسبب درجة التقلب المبالغ فيها في معدل تغيير العملة الذي يعوق تشكيل الأسعار، مما يؤدي إلى إحداث حالة من القلق في السوق.

وأضافت الشبكة أن الاقتصاد التشيلي انحدر نتيجة لأسوأ اضطرابات شهدتها البلاد خلال 3 عقود، فضلا عن انخفاض أسعار النحاس، الذي تعد تشيلي رائدة في إنتاجه على مستوى العالم.

وأشارت الشبكة إلى أن «البيزو» فقد 1.1 في المائة من قيمته أمس ليواصل هبوطه لليوم الثالث على التوالي، حيث بلغت قيمة الدولار الواحد 828.36 بيزو.

يذكر أن آلاف المتظاهرين خرجوا في شوارع العاصمة سانتياغو في 18 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ للاحتجاج بشكل غير مسبوق على زيادة أسعار رسوم النقل بالمترو في العاصمة، حيث طالبوا حكومة الرئيس سيباستيان بينيرا بإجراء إصلاحات. ويم الخميس عقدت الحكومة التشيليّة اجتماعاً هو الأوّل مع النّقابات في محاولة لإيجاد حلّ للأزمة الاجتماعيّة الخطرة المتواصلة منذ أكثر من أربعين يوماً والتي تُثير قلق الأسواق. والتقى أعضاء حكومة الرئيس المحافظ بينييرا ممثّلي «منصّة الوحدة الاجتماعيّة» التي تضمّ منظّمات نقابيّة واجتماعيّة كانت وراء إطلاق العديد من الدعوات للاحتجاج، وبينها الوحدة المركزيّة للعمّال، أقوى نقابة في البلاد.

ويُطالب المتظاهرون الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور. وتطالب النقابات بأن يرتفع الحد الأدنى للأجر من 301 ألف بيزو (400 دولار) إلى 500 ألف بيزو على الأقل (625 دولاراً).

ورحّب وزير الداخليّة غونزالو بلوميل باتفاق الأطراف على بدء حوار حول القضايا ذات الأولويّة في الأجندة الاجتماعيّة، كالرواتب والخدمات الصحّية والمعاشات التقاعديّة.

توازياً، يُناقش البرلمان العديد من مشاريع القوانين التي قدمتها الحكومة لتعزيز حفظ الأمن، بينها قانون يتيح للجيش حماية البنية التحتيّة العامّة من دون الحاجة إلى إعلان حالة الطوارئ.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت وزارة المالية في تشيلي إنها خفضت توقعات النمو الاقتصادي إلى مستوى يتراوح ما بين 1.8 إلى 2.2 في المائة، مقابل التقديرات السابقة عند مستوى 2.4 إلى 2.9 في المائة.