رصد تقرير تقدم سير العمل في الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي (2023 - 2025) للربع الأول من العام الحالي، تقدم الأردن في ترتيب عدد من المؤشرات الدولية للعام 2024. 

 

ويتضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي عددا من الأولويات والمشاريع الخاصة بإعداد وتنفيذ خطط عمل لتحسين مرتبة الأردن في عدد من المؤشرات الدولية. 

 

وتعد رؤية التحديث الاقتصادي التي تم وضعها منتصف عام 2022، بمشاركة أكثر من 500 من المتخصصين والمعنيين والخبراء الاقتصاديين، بمثابة خريطة طريق للاقتصاد الوطني خلال العقد المقبل، وتعتمد رؤية التحديث الاقتصادي على ركيزتين رئيسيتين، هما ركيزة النمو الاقتصادي (إطلاق كامل الإمكانات)، وركيزة جودة الحياة (النهوض بنوعية الحياة)، حيث تتشارك الركيزتان بخاصية "الاستدامة".

وتتضمن هذه الرؤية مجموعة من الأهداف الإستراتيجية الكبرى التي تسعى إلى تحقيقها على مدار السنوات العشر القادمة، ومنها تحسين حضور الاقتصاد الوطني وتقييمه على مستوى مجموعة كبيرة من المؤشرات الدولية، ومن الأهداف الإستراتيجية التي تستهدفها الرؤية في هذا الصدد، رفع ترتيب الأردن في مؤشر "ليغاتوم" للازدهار ليصبح ضمن أعلى

 30 %، إضافة إلى رفع ترتيب الأردن في مؤشر الأداء البيئي العالمي ليصبح ضمن أعلى 20 %، وأخيرا رفع ترتيب الأردن في مؤشر تنافسية الاستدامة العالمية ليصبح ضمن أعلى 40 %.

وحول أبرز ما تحقق في تلك المؤشرات خلال الربع الأول من العام الحالي  أوضح التقرير، أن الأردن سجل تقدما ملحوظا في  مؤشر تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2024 والذي يصدره البنك الدولي، ويعنى هذا المؤشر في رصد الفجوة بين الإصلاحات القانونية والنواتج الفعلية لصالح المرأة.

 وارتفعت درجة الأردن في المؤشر بمقدار 12.5 نقطة (من 46.9 % إلى

 59.4 %)، وهو أعلى من متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 54.7 % علما بأن الأردن يعد من بين الدول الخمس التي سجلت تحسنا بشكل كبير في المؤشر لهذا العام من أصل 190 دولة.

ويشار إلى أن الأردن تقدم 17 مرتبة في تقرير العام الحالي بحلوله في المرتبة 161 عالميا، مقارنة بمرتبة 178 في العام الماضي 2023.  

ويعزى التقدم الكبير في هذا المؤشر إلى التعديلات التي جرت على القانون المعدل لقانون العمل رقم 10 لسنة 2023، والذي يعد أول قانون يمنع صراحة التمييز المبني على النوع الاجتماعي في تشغيل العاملين بصراحة بموجبه.

وأوضح تقرير سير العمل في الخطة التنفيذية لرؤية التحديث للربع الاول من 2024، بدء فريق العمل الوطني في تحليل نتائج الإصدار الجديد للتقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، حيث تبين وجود تعديل على المنهجية وعلى بعض بنود المؤشرات، وإضافة مؤشرين جديدين وهما، مؤشر السلامة من حيث زواج الأطفال، والتحرش الجنسي، والعنف الأسري، وقتل الإناث، إضافة إلى مؤشر رعاية الطفل من حيث تقديم خدمات رعاية الطفل في مراكز مخصصة ضمن معايير جودة، وتقديم الدعم للأسر للحصول على خدمات رعاية الطفل، وأيضا تقديم الدعم المقدمي رعاية الطفل غير الحكوميين.

كما تم تحديث خطة العمل متوسطة وبعيدة الأمد الخاصة بالمؤشر، بحيث تشمل كافة المواد ذات العلاقة بقانوني العمل والضمان الاجتماعي المقترح تعديلها، وذلك بعد عقد عدة اجتماعات مع الجهات ذات العلاقة بالمؤشر والتشاور حول التشريعات المقترحة.

أما في ما يتعلق بمؤشر مستقبل النمو (سابقاً التنافسية العالمي) والذي يقدم إطارا متعدد الأبعاد لتقييم جودة النمو الاقتصادي ويصف النمو الاقتصادي للدول عبر أربعة أبعاد وهي الابتكار، والشمولية. والاستدامة، والمناعة. إذ تم خلال الربع الأول من العام، اصدار التقرير الجديد لعام 2024 من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تم تعديل اسم التقرير، وتغيير على معظم مؤشراته الفرعية ومنهجية احتسابها من قبل الجهة التي تصدر التقرير وبناء على ذلك قامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بإجراء تحليل مفصل لنتائج الإصدار الجديد للتقرير.

وجاءت نتائج الأردن في المؤشر الذي يقيس الاداء من خلال اربعة مؤشرات فرعية على النحو التالي ،في المؤشر الفرعي الأول محور الأبتكار تم تحقيق الدرجة 45.1 %، وفي محور الشمولية سجل الأردن الدرجة 53 % بينما في المحور الثالث الاستدامة تم تحقيق الدرجة 58 %، في حين في المحور الرابع المنعة بلغت درجة المملكة 55 %. 

وبحسب تقرير سير العمل للربع الأول من العام الحالي الخاص برؤية التحديث الاقتصادي، فأنه تم الانتهاء من التحضير لعملية توزيع مسح المنتدى الاقتصادي العالمي الخاص باستطلاع آراء المدراء التنفيذيين من القطاع الخاص Executive Opinion Survey) بهدف جمع البيانات النوعية للمؤشر للعام 2025 بالتركيز على عدد من المعايير لاختيار عينة المشاركين التي تتضمن التوزيع القطاعي والجغرافي، والتركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين التمثيل في بين الجنسين في العينة.

وعلى صعيد مؤشر التنمية البشرية والذي يقدم معاير لقياس مستوى رفاهية الشعوب في العالم من خلال ثلاثة أبعاد وهي الصحة المعرفة، ومستوى المعيشة. تقدم الأردن من الدرجة 0.720 إلى الدرجة 0.736 في العام الحالي، واحتل المرتبة 99 من أصل 193 دولة بالمقارنة مع المرتبة 102 من أصل 191 في العام الماضي 2023. 

وعلى ضوء هذه النتائج تم عقد سلسلة من ورشات العمل بمشاركة الفريق الوطني الممثل لجميع الجهات الوطنية المعنية، حيث تمت خلالها مناقشة مسودة خطة العمل التنفيذية للمؤشر والتوافق حول الإجراءات التفصيلية والتشريعات ذات الأولوية للخطة، وتم رفع مسودة خطة العمل إلى رئاسة الوزراء لإقرارها.

وأستعرض تقرير سير العمل في البرنامج التنفيذي للرؤية التحديث الاقتصادي(2023 - 2025) خلال الربع الأول من عام 2024، الإجراءات والأولويات والجهود التي تم  العمل على تحقيقها خلال الأشهر الثلاث الماضية من العام الحالي، في إطار تحسين مرتبة الأردن على المؤشرات الدولية.

ففي  الربع الأول من عام 2024، تم وضع خريطة الطريق لتحسين مرتبة الأردن في تقرير مؤشر الابتكار العالمي واعتمادها، كما انه جاري العمل على تعميم خريطة الطريق على الجهات ذات العلاقة لتزويد وزارة الاقتصاد الرقمي والزيادة بخطط التحسين لكل مؤسسة ضمن مجال عملها.

ويقيس مؤشر الابتكار العالمي نبض الابتكار على خلفية بيئة اقتصادية وجيوسياسية محفوفة بعدم اليقين ويلتقط المؤشر صورة كاملة قدر الإمكان للابتكار، ويضم حوالي 80 مؤشرا، بما في ذلك مقاييس تتعلق بالبيئة السياسية والتعليم والبنية التحتية وخلق المعرفة لكل اقتصاد.

ولفت تقرير سير العمل إلى انه تم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، عقد ورش العمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة واعداد الصيغة النهائية لخطة العمل الخاصة بمؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي، إضافة إلى رفع مسودة خطة العمل الخاصة بالمؤشر إلى رئاسة الوزراء لإقرارها.

كما تم الانتهاء من التحضير لعملية توزيع مسح المنتدى الاقتصادي العالمي الخاص باستطلاع آراء المدراء التنفيذيين من القطاع الخاص Executive Opinion Survey بهدف جمع البيانات النوعية للمؤشر للعام 2025، بالتركيز على عدد من المعايير لاختيار عينة المشاركين التي تتضمن التوزيع القطاعي والجغرافي، والتركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين التمثيل في بين الجنسين في العينة.

ويقدم مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي معاير لقياس الفجوة ما بين الجنسين على المستوى الوطني في مجالات الاقتصاد السياسة التعليم، والصحة ومقارنتها بمستويات الدخل خلال فترة زمنية محددة.

وأشار تقرير سير عمل الرؤية إلى أنه تم الانتهاء خلال الربع الأول من عام 2024 تحليل مؤشر القيود المفروضة على الاستثمار الاجنبي المباشر، بكافة جوانبه وأعداد مصفوفة تبين الجوانب التشريعية الطلوب التعديل عليها لتحسين مرتبة الأردن في المؤشر ورفعها إلى رئاسة الوزراء لمناقشتها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

يقدم مؤشر القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر مقياسا لمدى تقييد قواعد الاستثمار الأجنبي من خلال النظر في اربعة أنواع رئيسية من القيود وهي قيود الأسهم الأجنبية آليات الفرز أو الموافقة التمييزية القيود المفروضة على الموظفين الأجانب الرئيسين والقيود التشغيلية.

وأخيرا بين تقرير سير العمل رؤية التحديث للربع الأول لعام2024 ،أنه تم إعداد خطة تحسينية لمؤشر الأمن الغذائي ،حيث تضمنت الخطة دراسة مكونات مؤشر الأمن الغذائي العالمي، إضافة إلى تقديم مقترحات لمشاريع تتعلق بالأمن الغذائي وتم مناقشتها مع الشركاء، وعادة ما يوفر مؤشر الأمن الغذائي العالمي أداة التقييم وضع الأمن الغذائي للبلدان من خلال (4) جوانب وهي القدرة على تحمل كلمة الغذاء، وتوافره وجودته وسلامته والموارد الطبيعية والقدرة على الصمود.

جدير بالذكر أن الأردن حقق تقدماً ملحوظاً على مؤشر التقرير الاخير للأمن الغذائي العالمي، حيث تحسن وضع الأردن من المرتبة 62 عام 2020 إلى المرتبة 47 عام 2022.