في وقت تظهر البيانات الرسمية مواصلة مؤشر التضخم استقراره محليا خلال الأحد عشر شهرا الماضية، اعتبر خبراء اقتصاديون أن هذا الاستقرار أمر إيجابي للاقتصاد المحلي ويضمن قدرة المواطنين على التزود باحتياجاتهم الأساسية بعيدا عن أي ضغوط تضخمية. 

 

 

وأكد هؤلاء أن مستويات التضخم المسجلة محليا على أساس تراكمي تشير إلى أن حدة الارتفاع التراكمي بالتضخم في تراجع، ما يعني عند مقارنة هذه المستويات على مدار شهور العام الحالي مع شهور العام الماضي يظهر أنها تسجل ارتفاعا لكن هذه الزيادة تتباطأ مقارنة مع السنوات الماضية، ما يؤكد أنها مستقرة محليا.

 

ونوه الخبراء إلى ان متغيرات عدة طالت سلة المستهلك خلال السنوات الأخيرة، من حيث أوزان هذه السلة او على صعيد السلع والمنتجات والخدمات المختلفة داخلها، ما يستدعي مراجعاتها وقياسها بشكل أفضل، من أجل التوصل إلى مستويات التضخم بشكل أكثر دقة. 

ولفتوا إلى أن السياسة النقدية المتبعة محليا، ساهمت في استقرار مستوى التضخم، ما جنب الاقتصاد الوطني الضغوط التضخمية التي جثمت على اقتصادات الكثير من دول المنطقة والعالم.

وتوقع هؤلاء أن تبقى معدلات التضخم محليا خلال السنوات القادمة مستقرة وقريبة من التقديرات المرسومة لها في الموازنة العامة، مستبعدا أي ارتفاعات حادة لها.

وكان التقرير الشهري لدائرة الاحصاءات العامة حول أسعار المستهلك (التضخم)، أظهر ارتفاعا للأشهر الـ11 الماضية من عام 2024 بنسبة 1.54 % قياسا بنفس الفترة من عام 2023، كما رصد التقرير على المستوى الشهري ارتفاع معدل التضخم في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) بنسبة 1.35 % مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2023. 

وبحسب التقرير على المستوى التراكمي، فقد بلغ الرقم القياسي للأشهر الـ11 الماضية من عام 2024 ما مقداره 110.62 مقابل 108.95 لنفس الفترة من عام 2023، أما على أساس شهري فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي من عام 2024 ما مقداره 111.04 نقطة مئوية مقابل 109.56 لنفس الشهر من عام 2023. 

ويشار إلى أن مشروع الموازنة العامة توقع استمرار معدلات التضخم المعتدلة محليا في السنوات الثلاث القادمة، حيث يتوقع أن يسجل معدل التضخم نحو 2.2 % في عام 2025، ونحو 2.5 % في عام 2026 ولينخفض إلى 2.3 % في عام 2027.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن مستويات التضخم المسجلة محليا على اساس تراكمي تشير إلى أن حدة الارتفاع تراكميا في تراجع، ما يعني عند مقارنة هذه المستويات على مدار شهور العام الحالي مع شهور العام الماضي يظهر انها تسجل ارتفاعا لكنه يتباطأ، أي ارتفاعا يقل عن الزيادة التراكمية التي كانت تسجل في السنوات الماضية، ما يؤكد انها مستقرة محليا. 

ويرى عايش أن معدلات البطالة المسجلة محليا منذ بداية العام إيجابية للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى انها تعبر في المقام الأول عن تراجع في معدلات البطالة بشكل أو بآخر، حيث إن هذا التراجع لا يمس الأسعار التي ارتفعت لكنه يشير إلى تباطؤ الارتفاع في هذه الأسعار. 

واعتبر عايش أن معدلات التضخم محليا تظهر أيضا في الجانب الآخر، أن معدل الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري ما زال منخفضا، ما يشير اقتصاديا إلى تراجع إنفاق المستهلكين، وذلك أحد الأسباب المهمة والمؤثرة في النمو الاقتصادي بشكل عام. وفي الأداء الفردي للقطاعات الاقتصادية بشكل خاص. لافتا إلى أن ذلك يؤكد أن المواطنين يوجهون الجزء الكبير من إنفاقهم نحو الاحتياجات الأساسية فقط. 

وأشار إلى أن المستهلك المحلي يعيش في مرحلة تحول استهلاكي من السلع المستوردة إلى السلع المحلية وتفضيلها، وهو ما سيكون له آثار إيجابية مستقبلا على العملية الاقتصادية بشكل عام. 

وأكد أن متغيرات عدة طالت سلة المستهلك خلال السنوات الأخيرة  سواء تعلق الأمر في أوزان هذه السلة أو على صعيد السلع والمنتجات والخدمات المختلفة داخل هذه السلة، ما يستدعي مراجعاتها وقياسها بشكل أفضل، من أجل التوصل إلى مستويات التضخم بشكل أكثر دقة. 

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي مفلح عقل أنه على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم محليا خلال الأشهر الـ11 الماضية من العام، إلا انه ارتفاع طفيف ليس له أي آثار وضغوط تضخمية على المواطنين، معتبرا ذلك أمرا إيجابيا للاقتصاد المحلي وقدرة المواطنين على التزود باحتياجاتهم الأساسية بعيدا عن تأثرهم بالضغوط التضخمية.  

ولفت عقل إلى أن مستويات التضخم محليا تتواءم مع المستويات التي تسجل عالميا، مشيرا إلى انخفاض أسعار النفط عالميا انعكس على مستوى التضخم المسجل محليا والذي ما زال في حالة شبه مستقرة وضمن معدلات معتدلة. 

وأكد عقل أن السياسة النقدية الذي انتهجها البنك المركزي في السنوات الأخيرة خاصة خلال فترة المد التضخمي العالمي، لعبت دورا مهما في ضبط معدلات التضخم محليا وكبحها بعيدا عن المستويات الجنونية التي بلغتها في كثير من دول العالم، على الرغم من أن معظم التضخم لدينا محليا وليس من السهل السيطرة عليه. 

وبين أن من شأن استمرار معدلات التضخم في هذه المستويات محليا أن يحافظ على قدرة المواطنين في شراء السلع والخدمات، ما يعزز الاستهلاك الداخلي وبالتالي يصب في تحسن مؤشرات النمو الاقتصادي. 

وأكد عقل أن موجات التضخم الجامحة كالتي ضربت العالم في العامين الماضيين مستبعدة على المدى المتوسط، على الرغم من السياسات الحمائية المتوقعة لرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلا أن التقديرات تشير إلى أن معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأميركية سترتفع بأقل من 1 %، ما يعني ضمان استمرار انخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة وبالتالي انخفاض مستويات التضخم.

إلى ذلك، اتفق مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أحمد عوض مع سابقيه على استقرار  معدلات التضخم محليا واستمرار مسارها المعتدل، مبينا أن السياسة النقدية المتبعة محليا ساهمت في استقرار مستوى التضخم، ما جنب الاقتصاد الوطني الضغوط التضخمية التي جثمت على اقتصادات الكثير من دول المنطقة والعالم. 

واستدرك عوض أن هذا الاستقرار في معدلات التضخم يشير في جزء منه إلى وجود حالة من الركود الاقتصادي محليا نتيجة الظروف الجيوسياسية في المنطقة وتأثر الرغبة الاستهلاكية لدى المواطنين معنويا، عدا عن ضعف السيولة، مما يستدعي من الحكومة اتخاذ إجراءات سريعة لتحفيز الاستهلاك المحلي. 

وتوقع عوض أن تبقى معدلات التضخم محليا خلال السنوات القادمة مستقرة وقريبة من التقديرات المرسومة لها في الموازنة العامة، مستبعدا أي ارتفاعات حادة لها.