بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك باسم السالم، التزام القطاع المصرفي الأردني بدوره الوطني والاجتماعي والإنساني، بالمساهمة في رفعة الوطن وتحسين حياة المواطن، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تعكس شراكة حقيقية بين القطاع المصرفي والحكومة.

 

وبين أن هذه المبادرة تأتي دعما لرؤية التحديث الاقتصادي، وانطلاقا من الاهتمام الملكي بدعم قطاعي الصحة والتعليم، وضرورة تحديث وتطوير هذه القطاعات الأساسية، والتوسع في بناء المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية لمواكبة الطلب المتزايد عليها.

 

ولفت إلى أنه سيتم تنفيذ مشاريع بناء مدارس ومرافق ومراكز صحية في مختلف المحافظات، وفق أعلى معايير الجودة، وربط التمويل بمراحل الإنجاز الفعلي لضمان الالتزام بالخطة الزمنية المحددة.

 

وأشار السالم إلى أن موجودات البنوك نمت بمعدل سنوي بلغ 17.6بالمئة خلال الفترة 2000-2024، لترتفع من حوالي 12.9 مليار دينار إلى ما يقارب 70 مليار دينار، كذلك نمت الودائع لدى البنوك من 8.2 مليار دينار إلى 47.7 مليار دينار بمعدل نمو سنوي 18.7بالمئة، وارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك من 4.55 مليار دينار إلى 34.8 مليار دينار بمعدل نمو سنوي 26.6بالمئة.

 

  ولفت إلى أن الخدمات المصرفية شهدت نموا واسعا وتحولات نوعية من خلال اعتماد التكنولوجيا المالية الحديثة؛ حيث توسعت البنوك في تقديم الخدمات الرقمية عبر تطبيقات الهواتف الذكية والمنصات الإلكترونية، والأنظمة المتطورة للدفع الإلكتروني، ما أتاح للمواطنين إجراء معاملاتهم بسهولة وأمان على مدار الساعة، كذلك أسهم هذا التطور في تعزيز كفاءة العمليات المصرفية، ودعم الاقتصاد الرقمي في المملكة، إلى جانب تمكين الجهود الحكومية المرتبطة برقمنة الخدمات الحكومية.