فيما يشهد قطاعا الاتصالات والبريد تطورات ونموا وتنوعا في الخدمات المقدمة، مع إقبال كبير على استخدام الإنترنت وما يبنى عليه من خدمات مثل التسوق الإلكتروني والأنشطة التجارية بالأون لاين، توقعت الحكومة في مشروع الموازنة أن يرتفع عدد الوظائف المباشرة في قطاعي الاتصالات والبريد بنسبة تصل إلى 6 %. 

 

 

وأظهرت البيانات الواردة في مشروع موازنة الدولة لعام 2025 توقّعاً بأن يبلغ عدد الوظائف في قطاعي الاتصالات والبريد مجتمعين إلى قرابة 43 ألف وظيفة مباشرة. 

 

وأوضحت الأرقام أن هذا إجمالي الوظائف المتوقعة العام المقبل، ستتوزع بواقع: 4787 وظيفة مباشرة في قطاع الاتصالات بشركاته المختلفة للاتصالات الثابتة والمتنقلة والإنترنت، فيما سيبلغ عدد الوظائف في قطاع البريد بجزأيه العام والخاص حوالي 38 ألف وظيفة مباشرة. 

وتظهر الأرقام أن قطاع البريد بجزأيه استحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي عدد الوظائف في القطاعين بحوالي

 88 %، حيث نما هذا القطاع وخصوصا القطاع الخاص فيه بشكل كبير منذ أزمة كورونا مع ازدهار التجارة الإلكترونية والتسوق الإلكتروني، والذي خلق حاجة لتوصيل البضائع والطرود والطعام.

وبحسب هذه الأرقام سيرتفع إجمالي عدد الوظائف المباشرة في القطاعين بمقدار2630 وظيفة مباشرة، وبنسبة تزيد على 6 % ، وذلك لدى المقارنة بعدد الوظائف المباشرة المتوافرة العام الحالي في القطاعين والتي بلغ عددها قرابة 40370 وظيفة مباشرة (بواقع 4370 وظيفة في قطاع الاتصالات، وحوالي 36 ألف وظيفة في القطاع البريدي). 

وأظهرت الأرقام الواردة في الموازنة أن عدد المشغلين في القطاع البريدي من المتوقع أن يزيد على  140 مشغلا (المشغل العام وهو شركة البريد الأردني بالإضافة إلى 139 مشغلا للبريد الخاص المحلي والدولي) العاملين في السوق العام الحالي إلى 166 مشغلا خلال العام المقبل.

ويتنافس في قطاع الاتصالات ثلاثة مشغلين رئيسيين للخلوي والإنترنت عريض النطاق، إلى جانب عدد من مشغلي خدمات الإنترنت والخدمات الصوتية، في وقت يؤكد فيه خبراء أن كل وظيفة مباشرة في قطاع الاتصالات تخلق أربع وظائف غير مباشرة. 

وعلى صعيد الإيرادات، توقع مشروع قانون الموازنة أن تزيد قيمة إيرادات قطاعي الاتصالات والبريد معا خلال العام المقبل لتسجل قرابة 1.33 مليار دينار. 

وأظهر مشروع القانون أن إيرادات القطاعين المتوقع تسجيلها في العام المقبل ستتوزع كما يلي، 1.204 مليار دينار لقطاع الاتصالات أكثرها سيأتي من الخدمة الخلوية والإنترنت المتنقل، و124 مليون دينار إيرادات متوقعة لقطاع البريد الذي يشهد طفرة خصوصا في خدمات التوصيل. 

وبحسب مشروع قانون الموازنة، مع وصول حجم إيرادات القطاعين (الاتصالات والبريد) إلى هذا المستوى تكون قد ارتفعت بحوالي 29 مليون دينار، وبنسبة طفيفة تصل إلى 2 % لدى المقارنة بحجم إيرادات القطاعين التي من المقدر أن تسجل مع نهاية العام الحالي بحوالي 1.29 مليار دينار (موزعة بحوالي 1.172 مليار دينار لقطاع الاتصالات و110حوالي 127 مليون دينار لقطاع البريد.