كشفت ورقة بحثية متخصصة أن هناك تحديات عديدة تحول دون تعزيز مسار التكامل التجاري بين الأردن والدول العربية، وتشمل ضعف الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، وضعف المسائلة المالية في السياسات والاتفاقيات التجارية، إضافة إلى ضعف البنية التحتية للنقل. وبينت الورقة، التي أعدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، أن هناك تحديات إضافية تتعلق بالمشاكل التنظيمية التي تعاني منها الدول العربية، مثل ضعف حقوق الملكية والمؤسسات التنظيمية التي تعيق التكامل التجاري الفعّال، إضافة إلى وجود تحديات لوجستية وبنية تحتية غير كافية والتي تشكل عائقاً كبيراً أمام تحقيق التكامل الاقتصادي، فضلاً عن النزاعات السياسية والاقتصادية التي تعرقل التعاون بين الدول العربية. ولاحظت الورقة أن الأردن يمتلك موارد عديدة تمنحه قوة تفاوضية جيدة لتوقيع اتفاقيات تجارية إقليمية ودولية، مثل المكانة الجغرافية، إضافة إلى المناخ المعتدل، حيث الامكانيات الزراعية والطاقة الشمسية على مدار العام. وهدفت الورقة إلى تسليط الضوء على كيفية أن تكون سياسة التجارة الأردنية محفزاً للنمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي في المنطقة، وأكدت على أهمية التكامل الإقليمي من خلال استكشاف تأثيراته على التنمية الاقتصادية والاستقرار.

ولتحقيق تكامل تجاري إقليمي أكبر، أكدت الورقة أن على الأردن إعطاء الأولوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الإقليميين في اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، مشيرة إلى أن صادرات الأردن الرئيسية تستهدف الدول العربية الأعضاء في الاتفاقية. ونبّهت الورقة إلى أن تطوير الموارد المائية والبنية التحتية للطاقة، وبخاصة الطاقة الشمسية، يُعد أمرا حاسما للتنمية المستدامة، إذ يتمتع الأردن بواحد من أعلى إمكانات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأكدت أن الاستثمار في الطاقة المتجددة يمكن أن يدعم الصناعات كثيفة الطاقة ويزيد من مرونة الاقتصاد الأردني. ولتعزيز التكامل التجاري بين الأردن والدول العربية، أوصت الورقة بتوحيد وتنسيق إجراءات الجمارك لتأسيس اتحاد جمركي عربي من خلال البناء على المسودات الحالية التي لم يتم التصديق عليها أو صياغة خطة جديدة على المستوى الإقليمي الفرعي، إضافة إلى تضمين المعايير وجدول تطوير نظام الشباك الواحد (SWS) كجزء ضروري من الاتحاد الجمركي الحديث.

وأوصت الورقة أيضا بإنشاء نظام الشباك الواحد لمعالجة الجمارك الرقمية وكأرشيف للبيانات من خلال جمع بيانات التجارة على المقاييس الرئيسية المتعلقة بأهداف التنمية للأردن والشركاء، وتطوير نظام الشباك الواحد بمشاركة واستثمار متعدد الجنسيات، بدءا من المستوى الإقليمي الفرعي قبل التوسع إلى بوابة جمركية عربية شاملة. كما أوصت بضرورة الاستثمار في البنية التحتية للطاقة والمياه والنقل من خلال استغلال الإمكانات الشمسية للأردن لإنشاء شبكة قوية من الطاقة المستدامة، والاستثمار في بناء السكك الحديدية العابرة للدول. وشددت الورقة على ضرورة تطوير الصناعات الرئيسية من خلال تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للصناعات ذات الأولوية وخاصة صناعة النسيج والصناعات الغذائية، إلى جانب الاستثمار في التكامل الرأسي لاستخراج البوتاس والفوسفات من خلال معالجة المواد الخام إلى مواد كيميائية وأسمدة، مما يخلق وظائف ويقلل من العجز التجاري.