تعد الموارد المالية بمثابة الأساس الذي يقف عليه الجهاز المصرفي بشقيه التقليدي والإسلامي وهي التي تمنحه القدرة على تنفيذ أعماله التمويلية وهنا نقصد بالموارد المالية الموارد الداخلية أي الموارد الذاتية التي يوفرها المصرف خاصة عند الانطلاق أي عند التأسيس والتي لابد منها ولها شروطها ومعاييرها يحددها البنك المركزي، اما الصنف الثاني من الموارد فهي الموارد الخارجية المتمثلة في قبول الودائع والتي اخترنا الحديث فيها في مقالتنا هذه نظرا لاهميتها في تحديد نشاط المصرف وقدرته التمويلية في الاقتصاد المحلي حيث تعد المصدر الرئيسي في تمويل الاستثمار، وان هذه الودائع تأخذ عدة اشكال منها الودائع تحت الطلب وتسمى أيضا الحسابات الجارية حبث تعتبر أهم الودائع التي يتلقلها المصرف، وهي الأموال التي يودعها أصحابها في المصارف الإسلامية بغرض حفظها ولتيسير معاملاتهم اليومية. وتبقى هذه الأموال تحت تصرف أصحابها بحيث لهم الحق في سحبها سواء كليا أو جزئيا والتصرف بها عند الطلب، بمعنى تعد بمثابة أموال مؤمنة لدى المصرف، وتعتبر الحسابات الجارية أو التي تحت الطلب في حكم القرض، فيلتزم المصرف بالوفاء بها وضمان ردها عند طلب العميل. ولا يحصل المودعون مقابلها على أي فوائد أو عوائد وليس من حقهم الحصول على  الأرباح المتحققة من وراء تشغيل هذه الأموال لكون المصرف يضمن رد هذه الودائع لصاحبها عند الطلب، وان المصرف يتصرف بها بموجب وكالة من المودع تتيح للمصرف أن يوظف هذه الودائع واستثمارها دون الإخلال بشرط الضامن لها والملتزم بحق مودعها باستردادها عند طلبه ذلك، حتى في حالة ما يحقق المصرف خسارة فإنه يتحمل النتيجة وحده، فالمصرف الإسلامي لا يهدف إلى الحصول على أي عوائد من هذه الحسابات مقابل ادارتها بل يكتفي بالعائد المتحقق من توظيفه لهذه الودائع مقابل التوكيل الذي حصل عليه من المودع.

اضافة اعلان

 

اما النوع الثاني من الودائع فهي الودائع الادخارية أو ما يطلق عليها بحسابات التوفير، ويحق لصاحب هذا النوع من الودائع ان يحصل على عائد من المصرف حسب الاتفاق في العقد الموقع بينهم وهذا النوع من الحسابات تخلط أموالها مع أموال المصرف ويقوم المصرف باستثمارها وفي نهاية المدة وعادة ما تكون سنة مالية يحسب العائد على هذه الأموال مجتمعة.

اما النوع الثالث من الحسابات ودائما في المصرف الإسلامي فهي حسابات ودائع الاستثمار وهي من أهم مصادر الأموال الخارجية للمصرف الإسلامي، وهي الودائع التي يودعها أصحابها لمدة معينة بغرض استثمارها والحصول على نصيب من الأرباح يحدد بينهما، ويمكن ان تستثمر حسب عقد المضاربة وبشروطه التي حددها الشرع مع تحديد نصيب كل طرف من العائد المتحقق ويثبت ذلك في العقد، وتقسم حسابات الاستثمار إلى قسمين: الأول هو حسابات الاستثمار المخصص، أي تكون الودائع بدون تفويض بمعنى ان يختار المودع قطاع أو مشروع معين ويطلب من المصرف الاستثمار فيه وهذا يتم بموجب عقد المضاربة المقيدة، اما النوع الثاني من هذه الحسابات فإنها الحسابات غير المخصصة وتتم بموجب تفويض بحيث تستثمر بموجبه الوديعة على أساس عقد المضاربة المطلقة، فيكون للمصرف الإسلامي حق في اختيار طريقة الاستثمار في أي مشروع يراه مناسبا دون أي شروط من صاحب الوديعة.

وهنا يتوجب علينا الإشارة بأن الموارد المالية الخارجية لا تتوقف فقط على الودائع بأنواعها بل يوجد موارد اخرى ولكن بأهمية أقل من الودائع وهي مختلف العمولات أو الرسوم التي يتقاضاها المصرف على بعض الخدمات التي يقدمها لعملائه مثل القيام بأعمال الوكالة أو تحويل الأموال أو تأجير الخزائن أو ما شابه ذلك من خدمات مصرفية يقدمها المصرف لعملائه.